125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 7

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتم درس خارج فقه

بحث ما در فقه راجع به شرایط عقد بیع بود، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمودند یکی از شرایط عقد تنجیز است وادله­ای بر آن اقامه شد، از جمله ادله اجماع بود، البته بیان شد که این اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد.

دلیل دوم آنها این بود که در عقد جزم لازم است یعنی باید در عقد جزم و قطع باشد و امّا و اگر و شرط و شروط نباشد زیرا تعلیق با قطعیت منافات دارد.

 دلیل بعدی دلیل صاحب جواهر است که در سه جا صاحب جواهر گفتند در عقد، تنجیز شرط است و دلیلشان این است که می­فرمایند در عقد ترتب مسبب بر سبب لازم داریم و وقتی عقد، انشاء شد اثر عقد بر آن مترتب  می­شود  و اگر تعلیق جایز باشد باعث انفکاک و تأخیر مسبب از سبب می­شود، مثل اینکه چیزی به شما فروختم اگر زید از مسافرت برگردد،  سبب حاصل خواهد  شد و مسبب ممکن است 10 روز دیگر حاصل شود و این هم جایز نیست که تأخیر زمانی حاصل شود.

 مرحوم صاحب جواهر در کتاب طلاق جلد 32 ص 78 این مطلب را بیان کردند و فرمودند صیغه نه تنها در بیع بلکه در نکاح و طلاق هم تعلیق جایز نیست بلکه تنجیز لازم است و ادعای اجماع هم کرده بلکه فرمودند اگر تعلیق باشد مخالف کتاب و سنّت است. البته در بحث طلاق خیلی­ها مثل مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی با صاحب جواهر همراهی کردند و گفتند در طلاق درست است و تعلیق جایز نیست.

مرحوم شیخ در مکاسب 5 اشکال به کلام صاحب جواهر وارد نمودند :

اشکال اوّل این است که «و فیه بعد القول عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛ لأنّ دليل حلّية البيع و تسلّط الناس‌على أموالهم كافٍ في إثبات ذلك»

می­گوید بعد از اینکه چشم پوشی کنیم از اینکه ادله صحت و لزوم در باب معاملات منحصر به اوفوا بالعقود نیست چون عمومات دیگر هم داریم، یعنی عقد معامله­ای را با تعلیق خواندی مثل اینکه من این را به شما فروختم اگر زید از مسافرت برگردد، البته تمام عمومات می­گویند این درست است پس چرا منحصر به اوفوا بالعقود کردید.

اشکال دوم این است که «أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، فليس مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلّا مفاد أَوْفُوا بِالْعَهْدِ في أنّ العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقّب تحقّق المعلّق عليه في تحقّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد والحاصل: أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها، وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة، بل هو مطلق الملك، فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلق، وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة».

یعنی عقد سبب است بر اینکه مدلول عقد واقع شود، واجب است وفاء به عقد برطبق مدلول عقد باشد یعنی مفاد اوفوا بالعقود عهد است. عقد در حقیقت یک نوع عهد است و اگر به وجه تعلیق صادر شود موجب عدم وفاء به عهد نمی­باشد اتفاقاً این عین وفاء به عهد می­باشد. اگر اراده شده به مسبب عدم تخلف مسبب از سبب از بدیهیات است و اگر اراده شود به این مسبب اثر شرعی در اینجا ممنوع است اثر مطلق بیع ملکیت منجزه باشد.

اشکال سوم این است که «أنّ تخلّف الملك عن العقد كثير جدّاً » بین ملکیت و عقد خیلی اتفاق می­افتد که بینشان فاصله می­افتد.

اشکال چهارم این است که «أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله: «بعتك إن شئت أو إن قبلت»، فإنّه لا يلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه» یعنی چیزی که صاحب جواهر ذکر کرده جاری نمی­شود در مثل این مثال که این کتاب را به شما فروختم اگر بپذیری و یا قبول کنی، البته این معامله هم درست است.

اشکال پنجم این است که «أنّ هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقّق في الحال، فإنّ العقد حينئذٍ يكون مراعى لا موقوفاً. أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخّر مقتضاها عنها كما لا يخفى، و ليس الكلام في خصوص البيع»

 با اینکه حرف ( عدم فاصله بین عقدو اثر عقد) جاری نمی­شود در شرط مشکوک و محقق است الّان برای اینکه عقد در این هنگام منعقد می­شود و متوقف بر حصول شرط هم نیست، البته این حرف در غیر بیع از عقود دیگر هم جریان ندارد یعنی مقتضای عقد از خود عقد متأخرند.

نتیجه این شد که کلام صاحب جواهر که فرمودند اگر شما قائل نشوید به تنجیز بلکه قائل به تعلیق شوید تأخر مسبب از سبب پیش می­آید مثل سبب عقلی، و این تالی فاسد دارد  لذا مرحوم شیخ انصاری کلام صاحب جواهر را ردّ می­کنند.

دلیل چهارم از صاحب مفتاح الکرامه است که در جلد 12 ص 534 می­فرمایند که تنجیز اعتبار دارد و تعلیق مانع صحت عقد است و دلیلشان  این است که در اینجا یک اصلی وجود دارد و آن این است که اصل در عقد توقیفی بودن است.

البته این کلام صحیح نیست و جوابش روشن است چون شارع فقط عمومات را بیان کرده مثل «اوفوا باعقود»، «احل الله البیع» و … اما اینکه چگونه این معاملات انجام شود را بیان نکرده است، بلکه اینها را به عرف واگذار کرده است برای اینکه نقش شارع تأسیسی نیست بلکه شارع نقش امضائی دارد برای همین در جزئیات و کیفیت به عرف مراجعه کرده است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *