درس خارج فقه 93-94 جلسه 67

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و هفتم درس خارج فقه

در بحث فقه به اینجا رسیدیم که «من باع شیئاً فضولیاً ثم ملکه» یعنی کسی آمده کتابی که مال عمر بوده را به بکر فروخته به بیع فضولی و در روز جمعه و بعد روز شنبه سراغ عمر آمده و این کتاب را از عمر می­خرد، در اینجا آن شخص می­شود مالک، حال آیا این شخص باید بیع فضولی روز جمعه را اجازه دهد یا خیر؟

 بیان شد که سه قول در مسأله است؛ 1- یک قول این بود که اجازه لازم است. 2- یک قول این بود که اجازه لازم نیست. 3- قول سوم این بود که اصلاً باطل است، که مرحوم تستری قائل به قول سوم بودند و مرحوم تستری چند اشکال کردند که قبلاً بیان شد و جواب هم داده شد.

 یک اشکال مهمی که در مانحن فیه وجود دارد این است که مرحوم تستری تمسک به روایات کرده و از طریق روایات می­خواهد ثابت کند که چنین معامله­ای باطل است. روایات و اخبار دو دسته هستند.

 دسته اول روایات عام هستند و دسته دوم روایات خاصه می­باشد.

روایت اول این است که «لا تبع ما لیس عندک» که در سنن بیهقی جلد 5 ص 267 آمده که «عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يطلب منى المتاع وليس عندي أفأبيعه له قال لا تبع ما ليس عندك».

بنا بر قول مرحوم تستری، لا تبع دلالت بر فساد و یا دلالت بر ارشاد الی الفساد می­ باشد.

روایت دیگر این است که «عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أيوب أو قال سلعة ليست عندي». که در سنن بیهقی جلد 5 ص 267 آمده است.

روایت دیگر این است که «عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك».

که در سنن نسائی جلد 7 ص 288 باب بیع ما لیس عند البایع آمده است.

اما روایاتی که از خاصه نقل شده است این است که خبر 13 از باب 8 از ابواب احکام العقود ص 378 از جلد 12 وسائل الشیعه آمده است که؛ «وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها».

روایت دیگر خبر 4 از باب 8 از ابواب احکام العقود ص 376 از جلد 12 وسائل الشیعه آمده که «ورواية خالد بن الحجاج، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ” بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا ويحرم إثباتا، كما فهمه في الوافي، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة ». مرحوم تستری به این روایت استناد کردند و فرمودند اشکالی ندارد.

روایت دیگر صحیحه مسلم خبر 8 از ابواب احکام العقود ص 377 از جلد 12 وسائل الشیعه آمده است که «وصحيحة ابن مسلم، قال: ” سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد مايملكه».

روایت دیگر خبر 6 از باب 8 از ابواب احکام العقود ص 376 جلد 12 وسائل الشیعه آمده است که «وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه ».

روایت دیگر خبر 7 از باب 8 از ابواب احکام العقود ص 377 از جلد 12 وسائل الشیعه آمده است که «وصحيحة معاوية بن عمار، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس “. وغيرها من الروايات ». مرحوم تستری از این روایات استفاده می­کند که اینها بر بطلان بیع دلالت دارد.

مرحوم شیخ انصاری به این روایات جواب می­دهند و می­فرمایند اینجا بیع دو معنا دارد؛ یک وقت معنای مصدری دارد و یک وقت معنای اسم مصدری دارد. به عبارت دیگر بیع دو مرحله دارد یک صحت تأهلیه دارد و یک صحت فعلیه دارد و مرحوم شیخ انصاری می­خواهند بفرمایند این روایاتی که ذکر شد ناظر به معنای دوم بیع که اسم مصدری است می­باشد؛ یعنی اینکه نقل و انتقال در آن صورت بگیرد؛ اما اگر مقابله و گفتگو و صحت تأهلیه باشد چه اشکالی دارد. گرچه خیلی از بزرگان این توجیه مرحوم شیخ انصاری را قبول کردند منتها صاحب عروه سید فقیه یزدی این کلام مرحوم شیخ انصاری را فرمودند خیلی بعید است و قابل قبول نیست. مرحوم امام(ره) در کتاب البیع فرمودند این روایات مرحوم تستری هیچ ارتباطی به مانحن فیه ندارد.

به نظر ما کلام مرحوم امام(ره) متین است و این روایاتی که ذکر شد باید دید آیا به مانحن فیه مربوط می­شود یا خیر؟ در آخر مرحوم شیخ انصاری می­فرماید؛ «فالأقوى: العمل بالروايات و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور»

یعنی مرحوم شیخ انصاری فرمودند که این «من باع شیئاً ثم ملکه» باطل است و خیلی از بزرگان هم همین نظر مرحوم شیخ انصاری را تأیید کردند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-67.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-67.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *