درس خارج فقه 93-94 جلسه 66

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و ششم درس خارج فقه

صحبت راجع به «من باع شیئاً ثم ملکه» بود، مثلاً زید به عنوان فضولی کتاب عمرو را می­فروشد به بکر، منتها قبل از اینکه عمرو به عنوان مالک اصلی اجازه بدهد این کتاب را از عمرو می­خرد یا بواسطه ملکیت قهری مثل ارث مالک می­شود، لذا زید بعد از مالک شدن می­خواهد آن بیع فضولی را که با بکر داشته را اجازه دهد.

 همانطور که قبلاً بیان شد 3 قول در مسأله وجود دارد. 1- یک قول این است که عقد باطل است. 2- قول دوم این است که عقد صحیح است منتها اجازه لازم نیست. 3- قول سوم این است که صحیح می­باشد منتها اجازه لازم دارد که مرحوم شیخ انصاری این قول را برگزیدند. همانطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم تستری قائل به بطلان شدند و چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کردند که دلیل اول و دوم و سوم را بیان کردیم. خلاصه دلیل سوم این بود که این­طور فرمودند که اگر اجازه زید لازم باشد، بعد از اینکه مالک شد و از طرفی این اجازه کاشفه است لازم می­آید که «یلزم خروج المال عن ملک البایع قبل دخوله فیه» مرحوم شیخ انصاری در جواب از این اشکال می­فرمایند؛ که در صورتی اجازه مجیز اثر گذار است که او مالک باشد،  در مثال ما زید از ابتدا مالک نبوده بلکه در روز بعد وقتی کتاب را خرید مالک شد و بعد اجازه داد، حال آیا این جواب مرحوم شیخ انصاری تمام است یا خیر؟ به نظر می­رسد با این جواب شیخ انصاری اشکال مرحوم تستری برطرف نمی­شود بخاطر اینکه مرحوم شیخ انصاری با این پاسخ تنها خریدن کتاب از عمرو می­باشد، بعد آمده آن مال را متعلق به بکر کرده در روز شنبه، در حالی که ما می­خواهیم بگوییم «من باع شیئاً ثم ملکه» یعنی عقد فضولی روز جمعه را می­خواهیم توجیه کنیم پس اشکال مرحوم تستری همچنان باقی است.

اشکال چهارم مرحوم تستری این است که عقد اولی بوسیلۀ اجازه فضولی صحیح شده و نقل و انتقال هم بر او مترتب می­شود، و این اجازه او موقوف بر صحت عقد دوم است، و صحت عقد دوم هم بر بقاء مبیع در مالکیت مالک اصلی آن موقوف است. در نتیجه صحت عقد اوّلی مستلزم آن است که در یک زمان بین عقد اوّل و دوّم آن کالا هم مال مالک باشد و هم مال مشتری باشد و در حالی که این محال است.

مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال همان جوابی را می­دهند که در اشکال سوّم دادند و همان جواب را در این اشکال هم بیان می­کنند و لذا همانطور که گفته شد این جواب مرحوم شیخ انصاری قانع کننده نیست.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ انصاری این­طور جواب دادند و همانطور که گفته شد؛ قائلین به صحت عقد مورد بحث مستلزم به این مطلب هستند که اثری که پس از اجازه عاقد فضولی بر عقد اوّل مترتب می­شود تملک مشتری از زمان مالکیت عاقد فضولی است، نه از زمان عقد اول. بنابراین این توقف اجازه عقد اول بر صحت عقد دوّم و توقف صحت عقد دوّم بر بقاء مالکیت مالک اصلی بر مبیع تا زمان عقد دوّم هم امری مسلّم است.

اشکال پنجم مرحوم تستری این است که توقف داشتن اجازه مشتری اولی بر مشتری دوّم و اجازه مشتری دوّم بر مشتری اوّل و توقف هر یک از این دو عقد بر اجازه مشتری غیر فضولی و به قول مرحوم تستری در اینجا دور پیش می­آید.

مرحوم شیخ انصاری به این اشکال پاسخ می­دهند و همان پاسخی که در اشکال چهارم دادند را بیان می­کنند، که اشکال پنجم هم مبتنی بر وجوب کاشفیت اجازه عاقد فضولی از مالکیت مشتری از هنگام عقد فضولی است. در حالی که چنین چیزی مردود است.

اشکال ششم مرحوم تستری این است که می­فرمایند؛ گاهی مالک اصلی عقد فضولی را اجازه می­دهد و گاهی ردّ می­کند، اما بعضی اوقات مالک اصلی به جای اجازه و ردّ کردن فعلی را انجام می­دهد که آن فعل لازمه­اش ردّ و یا قبول می­باشد، و در مانحن فیه هم همینطور می­باشد و این اقتضاء می­کند که آن عقد اوّل باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا جواب می­دهند و می­فرمایند ما دو نوع فسخ داریم.

1- فسخ قولی. 2- فسخ فعلی. منتها اینکه کتاب توسط عمرو به زید در روز شنبه فروخته شده است، لیکن این فسخ فعلی عقد روز جمعه به شمار نمی­آید، اما با عقد روز جمعه منافات دارد و این منافی دو شکل دارد .

1- گاهی منافی مفوّت محل اجازه است. 2– گاهی منافی مفوّت محل اجازه نیست بلکه در مالک تغییری بوجود آمده است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-66.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-66.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *