درس خارج فقه 93-94 جلسه 64

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و چهارم درس خارج فقه

بحث ما در خصوص شرایط مجیز بود، دو مسأله بیان شد. مسأله سوم این است که آیا شرط است که مجیز در حال عقد جایز التصرف باشد یا خیر؟ ممکن است سؤال شود چه فرق است بین مسأله دوم و مسأله سوم.

 فرق این است که در مسأله دوم بحث این بود که آیا وجود مجیزی که قدرت بر اجازه حین العقد داشته باشد شرط است یا شرط نیست؟ که مرحوم علامه فرمودند؛ وجود مجیز متمکن از اجازه حین العقد شرط صحت بیع فضولی است و اگر فاقد این شرط باشد بیع فضولی باطل است. که ما بیان کردیم چنین شرطی لازم نیست. منتها در مسأله سوم بحث این است که شرط نیست مجیز فعلی حین اجازه خود همان فردی باشد که در حین عقد وجود داشته است زیرا ممکن است شخص­آن تعدد پیدا کند یا حالتش عوض شود.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فرمایند شرط نیست و عبارت مرحوم شیخ این است « الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع.  و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما.  و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن ».

شیخ انصاری در ادامه بحث را در ضمن چند مسئله مطرح می­کنند و در مسئله اول می­فرماید : « فالكلام يقع في مسائل: المسألة الاولىأن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر .و الأقوى: صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة ».

حاصل مطلب این است که مرحوم شیخ انصاری دو صورت برای این مسأله ذکرر می­کنند: 1- صورت اول این است که مجیز بعضی از موانع برای او وجود دارد با اینکه خودش مالک است مثلاً محجور از تصرف است. 2- صورت دوم این است که جایز التصرف نیست بخاطر عدم ملکیتش.

 اما صورت اول یک زمان در آن بحث می­شود مبنی بر اینکه صحت عقد یا اینکه راهن عینی را که مرهونه است و در رهن است آن عین را می­فروشد، منتها بعداً محجوریت از تصرف از بین می­رود، یا اینکه فک رهن کرده است یا مرتهن اجازه داده است در این صورت اول حقیقت این است که بیع صحیح است. یک زمان از جهت این است که به اجازه احتیاج پیدا می­کند حال آیا اجازه احتیاج است یا خیر؟ اقوی این است که حاجتی به اجازه نیست برای اینکه اجازه مربوط به جایی است که عقد از فضولی صادر شود بعد مالک اجازه دهد، اما در مانحن فیه فرض بر این است که عقد از مالک صادر شده است و لذا احتیاج به اجازه جدید نیست.

بحثی که در اینجا مطرح است این است کا آیا نزاع کاشفه و ناقله بودن در اینجا جریان دارد یا خیر؟ از بعضی از کلمات مرحوم محقق نائینی این­طور فهمیده می­شود، که ایشان می­فرمایند این نزاع کاشفه و ناقله بودن جریان دارد و بعضی از بزرگان دیگر این نزاع را نفی کردند، ولی انصاف این است که در مانحن فیه این کاشفه و ناقله بودن این نزاع جریان ندارد.

صورت دوم این است که عدم جواز تصرف بخاطر عدم ملکیتش است که مرحوم شیخ انصاری برای این صورت دوم  هشت صورت فرض کرده است، گرچه مرحوم شیخ انصاری چهار صورت را متعرض شدند.

1- صورت اول این است که فضولی مال دیگری را برای خودش بفروشد سپس بخرد و اجازه بدهد. 2- صورت دوم این است که برای خودش بفروشد بعد بخرد و اجازه ندهد. 3- صورت سوم این است که برای مالک بفروشد سپس بخرد و برای خودش اجازه دهد. 4- صورت چهارم این است برای مالک بفروشد سپس بخرد و اجازه ندهد.

 هر کدام از این چهار صورت مجیز بعد از آنکه مالک شد، یا اجازه می­دهد یا اجازه نمی­دهد بلکه اکتفا می­کند بر همان بیع قبل و این می­شود هشت صورت.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-64.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-64.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *