درس خارج فقه 93-94 جلسه 63

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و سوم درس خارج فقه

بحث ما در باب مجیز بود، بیان شد که 3 مسأله  در خصوص مجیز وجود دارد. مسأله اول راجع به اینکه مجیز باید در وقت اجازه جامع شرایط باشد.

مسأله دوم این است که راجع به وجود مجیز حال العقد می­باشد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فر مایند « هل یشترط فی صحة عقد الفضولی وجود مجیز جین العقد ام لا یشترط» آیا در صحت عقد فضولی وجود مجیز در وقت عقد شرط است یا شرط نیست؟ منظور از وجود وجود عینی نیست، بلکه مقصود مجیزی است که جایز التصرف باشد و کلامش نافذ باشد، مثل اینکه زید مالی را که مربوط به عمرو است به صورت فضولی به بکر می­فروشد، در صورتی که در وقت معامله عمرو نابالغ است، از طرفی ولی او این نوع عقد را به مصلحتش نمی­داند، لذا در این مثال مجیز در وقت عقد جایز التصرف نیست.

لذا مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند؛در اینجا دو وجه است: 1- یک وجه اشتراط وجود مجیز است. 2- وجه دیگر عدم اشتراط وجود مجیز می­باشد.

مرحوم علامه در قوائد قائل به اشتراط وجود مجیز حین العقد می­باشد. یک قول مرحوم شهید ثانی است که مرحوم شیخ انصای قول اینها را تقویت می­کند مبنی بر عدم اشتراط.

مرحوم علامه دلیلی که آوردند برای اشتراط وجود مجیز این است که عقد فضولی صحت فعلیه ندارد بلکه صحت شأنی و تأهلی دارد، یعنی اهلیت و شأنیت آن را دارد که اگر مجیز اجازه بدهد این عقد از شأنیت به فعلیت تبدیل شود. بعد ایشان اصل دیگری را هم به این ضمیمه می­کنند که نتیجه­اش بطلان این عقد است، لذا می­فرمایند این شرط در صحت عقد فضولی لازم است؛ به این معنی که هر عقدی که در یک برهه از زمان ممتنع الصحه بشود در طول زمان هم ممتنع الصحه می­باشد.

دلیل دوم مرحوم علامه قائده لاضرراست که می­فرماید؛  اگر مال صبی را فرد فضول بفروشد طرف مقابل که اصیل است این کالا را می­خرد و اگر ما قائل به صحت این عقد باشیم چون بیع از عقود لازمه است از طرف اصیل می­شود لازم، و از طرف فضول آن مجیز می­تواند اجازه دهد، بنابراین فرد اصیل ثمنی را که داده نمی­تواند در آن تصرف کند، و در آن مثمن هم نمی­تواند تصرف کند، پس این اصیل متضرر می­شود و لا ضرر این امر را بر می­دارد.

مرحوم شیخ انصاری در جواب علامه می­فرمایند؛ دلیل اول علامه را بصورت نقضی جواب می­دهیم، لذا می­فرمایند در جایی مثل صحیحه محمد بن قیس که مالک غائب است و در مانحن فیه مالک صغیر است منتها در اثر اینکه صغیر است حق اجازه ندارد، لذا چطور فقها در صحیحه محمدبن قیس می­گویند این عقد فضولی صحیح است پس در اینجا هم باید بگویند صحیح است.

جواب دوم علامه این است که مرحوم علامه به قائده لا ضرر تمسک کردند لذا قائده لاضرر با خیار جبران می­شود و مستلزم بطلان معامله نیست پس معلوم می­شود تمسک به قائده لاضر هم آن­طور که مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند قابل قبول نیست.

لیکن نکته این است که چیزی که روی قائده است باید دید مقتضای قائده در باب معاملات چیست؟ بعد ببینیم روایاتی در مسأله وجود دارد یا خیر؟ در معاملات همان­طور که بیان شد تأسیسی نیستند، بلکه امضائی هستند لذا ما در محدوده عقد هر چه که تحقیق کنیم می­بینیم دلیلی وجود ندارد بر اعتبار مجیز، اما اینکه مالک مجیز باید در حین عقد هم وجود داشته باشد یا خیر اینکه در شرایط عقد وجود ندارد، و قبلاً این بحث اصلاً مطرح نشد بنابراین عاقد مشکل دارد نه خود عقد، لذا عقد بصورت صحیح واقع شده است. اینکه مرحوم علامه در قواعد می­فرماید این عقد باطل واقع شده در برهه­ای از زمان در طول زمان هم باطل خواهد بود این صغری قابل قبول نیست و کبری را هم قبول نداریم. از این رو مقتضای قائده این نیست و اگر بر اساس تحلیل اولین مقتضای قائده لزوم این شرط نبود اصل برای برطرف کردن قید زائد کفایت می­کند. اما اینکه رجوع کنیم به نص، هیچ دلیل خاصی در این زمینه وارد نشده که وجود مجیز حال العقد را شرط بداند، بلکه روایات عقد فضولی می­گویند معتبر نیست چون نصوص عقد فضولی دربارۀ عقد نکاح صبی هم وارد شده که صبی را اگر شخص فضول عقد کرده در حالی که صغیر است این باید بعداً اجازه دهد، لذا در آنجا روایاتی که مربوط به دخالت فضولی در عقد نکاح صبی است در همین باب است که مجیز وجود ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-63.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-63.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *