125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 6

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ششم درس خارج فقه

از جمله شرایطی که در باب عقد ذکر شد این است که گفتند عقد باید منجز باشد، یعنی چیزی که بدون قید باشد و این در برابر تعلیق است. مثلاً چیزی را می­فروشند به چیز دیگر در صورتی که فلان شخص از سفر بیاید. آیا در عقد تنجیز شرط است یا تعلیق هم کفایت می­کند؟ در اینجا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اقوالی را ذکر فرمودند مبنی بر اینکه نه تنها در بیع بلکه در همۀ عقود حتی در ایقاعات تنجیز شرط است و باید منجز باشد نه معلق.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 3 ص 354 در کتاب وکالت همین مطلب را بیان کردند و بعد در پاورقی کتاب اقوال زیادی را از علماء اهل سنت در این باره نقل می­کنند.

مرحوم علامه در تذکره جلد 10 ص 9 می­فرمایند تعلیق درست نیست و عقد باید منجز باشد. صاحب جواهر در چند جا از کتاب جواهر می­فرمایند از شرایط عقد تنجیز است و اگر معلق باشد درست نیست.

 صاحب مفتاح الکرامه در جلد 12 ص 532 همین مطلب را اشاره کردند مبنی بر اینکه «ان یکون الایجاب و القبول منجزین» یعنی اینکه باید منجز باشند.

پس معلوم می­شود که در اینجا تقریباً ادعای اجماع شده بر اعتبار تنجیز در عقد، منتهی بزرگان غیر از بیع در ابواب دیگر بیشتر بر این مطلب تصریح کردند. مثلاً در ابواب وکالت، وقف، نکاح بیشتر از بیع تنجیز شرط است نه تعلیق.

 مرحوم علامه در کتاب قواعد تصریح کردند به اینکه تنجیز شرط است و در کتاب نکاح قواعد الاحکام ص 122 و همینطور در کتاب شرایع مرحوم محقق جلد 2 ص 151 می­فرمایند: «التنجیز من الشرایط الاربعه للوقف فی کتاب الوقف و من شرایط الوکاله کذالک» یا محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 8 ص 180 ادعای اجماع کردند وهمچنین در مسالک جلد 5 ص 239 و غایة المرام جلد 2 ص 253 و … ادعای اجماع کردند و گفتند هیچ خلافی در مسأله وجود ندارد.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مسالک 16 صورت در اینجا درست کردند و فرمودند عقد باید منجز باشد نه معلق باشد وگفتند تعلیق 16 قسم دارد: در بعضی از صور درست است و در بعضی از صور درست نیست و می­فرمایند تعلیق یا نسبت به امر معلوم التحقق است یا اینکه محتمل التحقق است و در هر یک از این دو صورت یا تحقق آن در زمان حال است یا در زمان استقبال است که می­شود چهار صورت:

مثال صورت اول: اینکه «ان کان هذا الیوم، یوم الجمعه فقط بعتُ» که در اینجا روز جمعه معلوم التحقق است.

مثال صورت دوم: اینکه «اذا جاء یوم الجمعه فقط بعتُ منک» که اگر روز جمعه بیاید می­شود محتمل التحقق.

مثال صورت سوم: اینکه «ان کان والدی راضیاً الان فقط بعتُ» که اگر پدرم الان راضی باشد می­فروشم.

مثال صورت چهارم: اینکه «ان کان والدی راضیاً فی المستقبل فقط بعتُ» زمانی که والد من در آینده راضی باشد من می­فروشم.

بنابراین در هر کدام از این چهار صورت یا شرط، مأخوذ در در مفهوم عقد است یا اینکه مأخوذ در مفهوم عقد نیست که جمعاً می­شود 8 صورت.

مثال برای جایی که مأخوذ در مفهوم عقد است اینکه« ان کان هذا لی فقط بعتُ»

مثال برای جایی که مأخوذ در مفهوم عقد نباشد مثل اینکه «اگر والد من راضی به این معامله بود من این را می­فروشم». لذا هر کدام از این قسم یا خیلی صراحت دارند در این معنا یا غیر مصرّحند، مثل اینکه «ملکتک هذا بهذا یوم الجمه» که حاصل این می­شود 16 قسم و بعد مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند در بعضی از صور مثل جایی که معلوم التحقق  باشد تعلیق درست است و در بعضی از جاها تعلیق درست نیست.

مطلب بعدی این است که دلیل بر اعتبار تنجیز و بطلان تعلیق در انشاء چیست؟

اولین دلیل که ذکر کردند این است که ادعای اجماع کردند که بیان شد و گفته شد که این اجماع مدرکی می­باشد و اجماع مدرکی اعتبار ندارد.

 دلیل دوم این است که ایشان می­فرمایند در معاملات جزم و قصد قطعی می­خواهیم و این دلیل را مرحوم علامه در تذکره جلد 10 ص 9 ذکر فرمودند « الخامسُ الجزم فلو علّق العقد علی شرطٍ لم یصح».

مرحوم امام (ره) به این کلام علامه جواب دادند و فرمودند این حرف را نه به لحاظ صغری و نه به لحاظ کبری قبول نداریم چون اول  اینکه چه کسی گفته در تعلیق جزم وجود ندارد و دوم اینکه هیچ دلیلی نداریم که در عقد، جزم معتبر لازم باشد. پس باید بگوییم این کلام مرحوم علامه در تذکره از این جهت مخدوش است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *