درس خارج فقه 93-94 جلسه 50

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاهم درس خارج فقه

«جریان الفضولی اذا کان المال فی ذمة الغیر» مرحوم شیخ انصاری بعد از آنکه 3 نوع بیع فضولی را ذکر کردند، در تتمه بحث غاصب فضولی بحث دیگری را مطرح کردند و فرمودند، مالی را که فضولی از طرف غیر می­فروشد یا می­خرد تفاوتی نمی­کند عین باشد یا دین باشد، اگر ثمن و مثمن کلّی فی الذمه باشند ادلّه بیع فضولی این را شامل می­شود برای اینکه ملاک مالیّت است چه عین خارجی باشد و چه مال در ذمّه باشد.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب همین عدم تفاوت را بین جایی که ثمن و مثمن کلّی فی الذمه باشند و یا ثمن و مثمن عین خارجی باشند را بیان کردند و فرمودند هیچ تفاوتی بینشان نیست. منتها نکته­ای که وجود دارد این است که چیزی که در عالم خارج محقّق است تعیینش روشن است اما کلّی فی الذمه چطور؟ آیا تعیینش لازم است یا لازم نیست؟ از این رو  باید مشخص شود که در ذمه چه کسی است، مثلاً این جنس را فروختم به این قیمت در ذمه امر یا مثلاً جنس را می­خرم در ذمۀ خودم برای امر. لذا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فرمایند این دو راه دارد: یک راه این است که فرد فضولی از طریق لفظ مشخص می­کند مثمن و ثمن را. یک راه این است که فضولی از طرف غیر چیزی را می­فروشد یا می­خرد به قصد اینکه آنچه را که معامله می­کند حاصل آن ملک غیر شود ولی معین نمی­کند، مثلاً می­گوید این مقدار از طعام را می­فروشم به قصد اینکه داخل در ملک امر شود.

گاهی نزاع می­شود بین مشتری و بایع فضولی، مثلاً مشتری به شخص فضولی می­گوید که بیع را به من تحویل بده ولی او در جواب می­گوید وقتی من می­خواستم عقد را انشاء کنم قصدم این بود که آقای امر مبیع را به شما تحویل دهد ولی فعلاً رفته سفر یا اینکه فوت کرده است، لذا مشتری می­گوید شما که تعیین نکردی پس چطور این را در ذمه امر قرار می دهی؟ بنابراین در اینجا راه حل چیست؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این را در باب قضاوت مطرح کرده که در آنجا باید حل شود، لذا شخص فضول می­شود مدعی و مشتری می­شود منکر، لذا منکر باید قسم بخورد تا قولش ثابت شود و زمانی که قسم خورد بایع باید مبیع را به مشتری برگرداند.

عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که «فکما أنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلّي بإضافته إلى ذمّة شخص خاصّ، و حينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيّته وقع العقد، و إن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعاً؛ لأنّ مقتضى ردّ العقد بقاء كلّ عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردّد في باب الفضولى‏بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له، إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد له ظاهراً، كما عن المحقّق و فخر الإسلام و المحقّق الكركي و السيوري و الشهيد الثاني ». در حقیقت مرحوم شیخ انصاری در اینجا می­خواهند بفرمایند که با صدور قسم حکم به نفع مشتری صادر می­شود چون مشتری منکر است.

مطلب دیگر این است که مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند گاهی اوقات است که تنافی بوجود می­آید، مثلاً مشتری می­گوید لباس را برای خودم خریدم به یک درهم در ذمۀ فلانی، لذا در اینجا تنافی پیش می­آید در این صورت راه حل چیست؟

عبارت این است که «فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: (اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي) أو (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان) ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شي‏ء للغير بعين ماله، و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير، و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً، و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد (ذمّة الغير)؛ لأنّ تقييد الشراء أوّلًا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير، و المسألة تحتاج إلى تأمّل». در اولی گفتند که احتمال دارد باطل باشد زیرا این در حکم خریدن چیزی است برای غیر به عین مالش، و در دومی گفتند که احتمال دارد از قبیل خریدن جنس باشد برای خودش منتها به عین مال غیر.

حاصل مطلب این است که مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند فرقی نمی­کند در اینکه در بیع فضولی ثمن و مثمن عین باشند یا کلّی فی الذمه باشند، در هر دو صورت معامله صحیح است منتها در کلّی فی الذمه تعیین شرط است ولی اگر مشخص نکرده باشد و فقط به قصد و اعتقاد خودش تکّیه کند و بعد بگوید منظور من زید بوده باید برود و از زید اجاز بگیرد، اگر اجازه داد که بیع صحیح است والّا بیع باطل است، و اگر نزاع کردند باید طبق موازین شرعی و قضایی عمل شود چون مشتری منکر است و بایع مدعی است، و مشتری قسم می­خورد لذا بایع باید مبیع را به مشتری برگرداند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-50.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-50.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *