درس خارج فقه 93-94 جلسه 47

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و هفتم درس خارج فقه

بحث ما در بیع فضولی بود و در باب بطلان بیع فضولی بعضی­ ادله­ای را ذکر کردند مثل مرحوم شیخ طوسی و صاحب حدائق، مرحوم نراقی، مرحوم محقق اردبیلی، ولی مشهور گفتند بیع فضولی صحیح است و ادله­ای برای آن اقامه کرده­اند. اما آنهایی که گفتند بیع فضولی باطل است، دلیلشان  ادله اربعه است که یکی از آن ادله آیه شریفه بود که در جلسه قبل بیان شد و دلیل دوم روایات بود که قبلاً گفته شد و جواب هم داده شد و دلیل سوم اجماع است. اولاً اجماع در اینجا چه معنایی دارد؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب همۀ نقطه نظرهای اختلافی را ذکر کردند لذا چطور شما می­گویید اجماع وجود دارد بر بطلان بیع فضولی و ثانیاً این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی حجیّت ندارد. دلیل چهارم دلیل عقلی می­باشد که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به این دلیل عقلی اشاره می­کند و می­فرماید: «الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير ألا بإذنه فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. ففي التوقيع المروى في الاحتجاج: لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه. ولا ريب ان بيع مال الغير تصرف فيه عرفا». یعنی تصرف مال غیر عقلاً قبیح است و بیع فضولی به نوعی تصرف مال غیر است. وقتی تصرف در مال غیر شد. می­شود قبیح و باطل، بنابراین نمی­توان به آن اعتنا کرد. پس طبق قاعده ملازمه بین حکم  عقل و شرع، اینها می­خواهند بگویند بیع فضولی باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب چند جواب می­دهند که چه کسی گفته بیع فضولی تصرف در مال غیر است. تصرف مال غیر در صورتی است که فرد بیگانه­ای انتظار اجازه مالک را نمی­کشد اما در مانحن فیه طرف که معامله را انجام می­دهد به این امید که متعاقباً اجازه مالک را کسب می­کند کجای این تصرف مال غیر می­باشد و عرف هم این­طور معاملات را قبول دارد.

جواب دیگر این است که ما در برابر کسانی که به نحو سالبه کلیه بیع فضولی را منع می­کنند به صورت موجبه جزئیه بیع فضولی را ثابت کردیم و گفتیم اگر اجازه متعاقبش باشد صحیح است و بر فرض اگر بگوییم بیع فضولی تصرف است منتها اگر با علم و رضایت مالک این کار انجام بگیرد چه اشکالی دارد.

جواب بعدی این است که اینها سعی می­کنند با اثبات حرمت، فساد و بطلان بیع فضولی را ثابت کنند و حال اینکه در اینجا حرمت دال بر فساد و بطلان نیست و بر فرض اگر قائل به حرمت شویم این حرمت در مانحن فیه دال بر فساد و بطلان نیست. به نظر می­رسد بهترین دلیل عرف و وجدان می­باشد که بیع فضولی رایج است و سیره عقلاء این را می­پذیرد و ادله اربعه که اینها استناد کردند همه مخدوش است و هیچ کدام قابل اعتنا نمی­باشند.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب دو مطلب دیگر ذکر کردند، یکی اینکه در عقد فضولی عاقد قدرت بر تسلیم ندارد چون مال متعلق به خودش نیست. در اینجا جواب دادند ما برای صحت دو مرتبه برای آن قائل هستیم یک مرتبه این است که قدرت بر تسلیم شرط است منتها شرط صحت فعلیه است لذا در بیع فضولی ما صحت فعلیه نمی­خواهیم و به یک معنا صحت تأهلی و شأنی می­خواهیم بلکه شرط برای مالک می­باشد و اگر مالک اجازه داد قابل تسلیم خواهد بود والّا فلا. مثل اینکه وکیل عقد را منعقد می­کند ولی مال نزد موکل می­باشد و مالک بعداً اجازه داده برای همین قدرت بر تسلیم ممکن می­باشد.

مطلب دیگر مرحوم شهید در مسالک فرمودند که بایع فضولی قصد جدی ندارد چون نمی­داند که مالک اجازه می­دهد یا نه برای همین متزلزل می­باشد در حالی که ما در بیع قصد جدی می­خواهیم.

جواب این هم روشن است یعنی اینکه آیا فضولی با کسی شوخی دارد یا قصد معامله ندارد بلکه طبیعی است قصد جدی دارد با این امید که مالک بعداً اجازه می­دهد لذا این ضرری ندارد و کافی می­باشد.

بیع فضولی سه قسم بود 1- یک قسم این بود که معامله انجام می­گیرد برای مالک «مع عدم سبق نهی»یعنی فضولی می­رود معامله­ای انجام می­دهد اما مالک قبلاً نهی نکرده است. 2- قسم دوم این است که بیع فضولی انجام شده منتها«مع سبق نهی» از طرف مالک یعنی اینکه مالک قبلاً نهی کرده است. 3- قسم سوم «بیع الفضولی لنفسه» است یعنی اینکه بیع فضولی برای مالک انجام می­شود منتها بیع فضولی برای خودش می­باشد.

بعضی­ها خواستند بگویند بیع فضولی در صورتی صحیح است که مالک قبلاً نهی نکرده باشد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فرماید اگر نهی هم کرده باشد این صحیح می­باشد در صورتی که بعداً اجازه دهد.

ولی مرحوم محقق کرکی، مرحوم فخر، مرحوم علامه در تذکره می­فرمایند صحیح نیست و مرحوم شیخ انصاری می­فرماید هیچ فرقی بین قسم اول و دوم در صحّت وجود ندارد و حق هم با مرحوم شیخ انصاری می­باشد.

مرحوم شیخ انصاری ادله را ذکر می­کند و دلیل اول عمومات است مثل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و … که دلالت دارد بر صحت این قسم دوم. دلیل دوم روایت صحیحه محمد بن قیس در خبر 1 از باب 88 از ابواب نکاح العبید و الاماء ص 591 از جلد 14 وسائل الشیعه آمده است که روایت این است « عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال: قضى (أمير المؤمنين(عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثمّ قَدِمَ سيّدُها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه ـ يعني الّذي باع الوليدة ـ حتّى ينفِّذ لك ما باعك، فلمّا أُخذ البيّع الابنُ قال أبوه: أرسل ابني، فقال: لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه».

این روایت را مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند این پسری که ولیده را فروخته اعم از اینکه نهی پدرش بر بیع مسبوق بوده یا نبوده لذا این حدیث عام بوده و از عمومیت این حدیث می­فهمیم آنجایی که بیع فضولی برای مالک انجام بگیرد مع سبق نهی مالک آن بیع فضولی مانعی ندارد اما به نظر می­رسد استفاده از این حدیث در این قسم مشکل است.

البته مرحوم شیخ انصاری حتی اخبار باب مضاربه که قبلاً بیان شد را نیز استدلال کردند بر صحت بیع فضولی و گفته­اند حتی همان اخبار می­تواند به کمک ما بیاید یعنی بیع فضولی قسم دوم هم صحیح می­باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-47.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-47.pdf[/QR]