درس خارج فقه 93-94 جلسه 46

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و ششم درس خارج فقه

بعد از آنکه ادله صحت بیع فضولی توسط مرحوم شیخ انصاری ذکر گردید،  ایشان در ادامه ادله کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی هستند را ذکر می­کنند. بعضی­ها گفتند بیع فضولی باطل است از جمله مرحوم شیخ طوسی در ص 168 از جلد 3 خلاف در مسأله 275 که این­طور آمده است که «إذا باع انسان ملک غیره بغیر إذنه کان البیع باطلاً واستدل به علی قول النبی(ص) نهی عن بیع ما لیس عنده»

دلیلشان ادله اربعه است و می­خواهند با این ادله اثبات کنند بیع فضولی را که یکی از آن ادله آیه شریفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» می­باشد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب چند مطلب  راجع به این ذکر می­کنند و می­فرمایند دلالت این آیه شریفه ممکن است به مفهوم شرط یا به مفهوم حصر باشد، یعنی گفتند که شما اگر چنانچه داد و ستد و معامله­تان از راه تراضی بود درست است و اگر از روی تراضی نبود برای شما مفید فایده نمی­باشد. لذا معنای  مفهوم وصف یعنی تجارتی که موصوف به تراضی باشد اما بیع فضولی موصوف به تراضی نیست.

شیخ اعظم انصاری از هر دو جهت ( مفهوم شرط و مفهوم وصف ) جواب می­دهد :

جواب اول اینکه: درست است که از مستثنی قضیه شرطیه استفاده می­شود ولی آیه در مقام حصر نیست زیرا استثنائی که در آیه وجود دارد استثناء منقطع می­باشد و استثناء منقطع افاده حصر نمی­کند و ما نیز عرض می کنیم که این جواب شیخ درست است زیرا مستثنی منه لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ بسیار عام می­باشد و مستثنی: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، حصر نمی­باشد چون­که ما در خیلی از موارد مال را  مورد استفاده قرار می دهیم ولی تجارةً عن تراضٍ نمی­باشد بنابراین شکی نداریم که آیه­ی مذکور مفید حصر نمی­باشد لذا تمسک به آن برای بطلان بیع فضولی صحیح نمی­باشد .

جواب دوم اینکه: ما دو نوع  قید داریم؛ اول قید احترازی که مفهوم دارد، دوم قید غالبی که مفهوم ندارد، و در مانحن فیه نیز « عن تراضٍ » قید غالبی است یعنی چون­که غالب تجارتها از روی رضایت  انجام می­پذیرد این قید ذکر شده است، نه اینکه تجارت حلال فقط منحصر در عن تراضٍ است بلکه اگر عن تراضٍ نباشد ولی بعداً مالک رضایت دهد کافی و صحیح خواهد بود. گرچه مرحوم شیخ انصاری پاسخ دادند و از مجمع البیان قولی ذکر کردند مبنی بر اینکه: «و قد حكي عن المجمع : أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد ». مرحوم امام(ره) هم در کتاب البیع استدلال مرحوم شیخ را پذیرفتند.

مطلب سوم : اینکه آیا «عن تراضٍ » قید تجارت است یا اینکه خبر بعد الخبر می­باشد ؟ ایشان در این رابطه می­فرماید: «مع احتمال أن يكون {عن تراضٍ} خبراً بعد خبر ل {تكون} على قراءة نصب {التجارة} لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى: إلّا أن يكون سبب الأكل‏ {تجارة}، و تكون {عن تراضٍ»).

در عقود و ایقاعات دو شیء وجود دارد که یکی اسباب و دیگری مسببات هستند، و هر کدام از اینها از اعتبارات هستند یعنی شکی در آن نیست که اسباب یک طریقیّتی دارد برای آن نتایج، پس رضای به سبب در حین حدوث پیدایش به هیچ وجه موضوعیت ندارد نه عرفاً و نه شرعاً و نه عقلاً. لذا وقتی نتیجه عقد موقع رضایت و طیب نفس باشد در وقت تأثیر عقد دیگر، رضایت و سبب لازم نیست، لذا این عرفاً می­شود تجارة عن تراض و دیگر عرف این را اکل مال به باطل نمی­داند. به نظر می­رسد این دلیل قانع کننده­ای می­باشد مبنی بر اینکه واگذار می­کنیم به عرف و ببینیم عرف چه می­گوید.

مرحوم شیخ انصاری بعد از این مباحث چند روایت ذکر کردند که بیع فضولی باطل می­باشد مثل این روایت که «لا تبع ما ليس عندك» که در جلد 12 وسائل الشیعه ص 373 باب 7 از ابواب احکام العقود آمده است.

روایت دیگر روایت نبوی است که می¬فرماید «لا بیع إلا فی ما یملک» که در مسترک الوسائل باب 1 از ابواب عقد البیع حدیث 3 آمده است.

روایت دیگر اینکه «نهی عن بیع ما لیس عندک» که در وسائل الشیعه باب 12 از ابواب عقد البیع و شروطه حدیث 12 آمده است.

 روایت دیگر این است که در خبر 2 از باب 7 آمده است که «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ‏ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَن».

حدیث دیگر که در وسائل الشیعه باب 2 از ابواب عقد البیع و شروطه حدیث 1 آمده است که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع) فِي رَجُلٍ بَاعَ قِطَاعَ أَرَضِينَ فَيَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ فُلَاناً يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ(ع) : لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ‏».

خبر دیگر صحیحه محمد بم مسلم است که خبر 3 از باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه است که «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا».

جواب این است که اولاً این روایاتی را که نقل کردید معارض دارد و ما مراجعه می­کنیم به عمومات و اطلاقات و از طرفی عرف و وجدان را هم در اینجا حاکم قرار می­دهیم، لذا وجدان و عرف فرقی قائل نیست بین اجازه مقارن و اجازه لاحق. و اینکه در مثل این تعبیرات در محاورات در حقیقت تعبیر به نفی می شود، یا نهی از بیعی است که فعلاً مؤثر است و اثر تام دارد، یعنی این روایات ناظر به آن معاملاتی است که الان تأثیر تام فعلی ندارد اما اگر آن جایی که معامله انجام شودو اقتضاء و شأنیّت اثرگذاری را دارا باشد در این صورت  این اخبار هرگز بر اینها دلالت ندارد. لذا این روایاتی که ذکر گردید نسبت به معامله­ای است که بخواهد اثر گذاری فعلی داشته باشد. در حقیقت می­خواهیم بگوییم این نزاع لفظی است و آن چیزی که قائل است و تمسک می­کند بر این روایات مبنی بر بطلان بیع فضولی در حقیقت در مقام فعلیّت تأثیر است و آن کسی که قائل به عدم بطلان است در مقام شأنیّت محض است، روایاتی که ناظر بر بطلان یعنی ناظر بر فعلیّت محض است در جمیع عقود فضولی اقتضاء و شأنیّت وجود دارد و به محض رضایت اثر خودش را می­گذارد. بنابراین شأنیت و اقتضاء یک حرف است و فعلیّت محض و اثر گذاری فعلی یک حرف دیگر است، لذا این دو نزاع لفظی است، و اینها قابل جمع هستند و این روایات هیچ کدام بر بطلان بیع فضولی دلالت ندارند.

آن دسته روایاتی که تعارض دارند خبر 1 از باب 7 از ابواب احکام العقود ص 374 از جلد 12 وسائل الشیعه آمده است که «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ‏ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَن».

خبر سنداً صحیح است لذا حضرت فرمود کسی که چیزی را که نزدش نیست فروخت معامله­اش صحیح است.

خبر دیگر خبر 4 از باب 7 آمده است که «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ : وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَن».

علمای ما ناچار شدند این دو دسته روایات متعارض را با هم جمع کنند، و چند توجیه ذکر کنند، که توجیه نخست مرحوم صاحب جواهر است که در ص 177 از جلد 23 جواهر می­فرماید؛ این حدیث لاتبع ما لیس عندک، اصلاً ربطی به بحث فضولی ندارد بلکه به این نظر دارد که طرف قدرت بر تسلیم ندارد. توجیه دیگر مربوط به علامه در تذکره ص 216 از جلد 10 می ­باشد که می­فرماید ما تبع ما لیس عندک ارتباط دارد به خرید و فروش اعیان شخصی. توجیه سوم توجیه مرحوم امام(ره) است که در ص 175 از کتاب البیع می­فرماید «الاولی فی الجواب عن مثله أن یقال بعد الغضِّ عن السند : إنَّ الظاهر من روایاتنا تکذیب هذا لمضمون ( عدم جواز بیع مالیس عنده ) فتکون ( روایات جواز ) حاکمة علیه ( روایات عدم جواز»)

توجیه دیگر که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردند این است که مقصود از لا تبع ما لیس عندک یعنی که از طرف خودش جنس را برای خودش نفروشد.

توجیه دیگر مربوط به مرحوم خوئی است که فرمودند اخبار ضعیف است، لذا این دو دسته اخبار را می­شود این­طور جمع کرد که مقصود از اخباری که دال بر جواز است بیع کلی است و مقصود از اخباری که دال بر عدم جواز بیع ما لیس عندک است بیع شخصی و جزئی است، در نتیجه بیع عین شخصی خارجی اشکال دارد و بیع کلی اشکال ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-46.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-46.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *