درس خارج فقه 93-94 جلسه 45

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و پنجم درس خارج فقه

 ادامه بحث در این بود که مرحوم شیخ انصاری چند مؤید بر صحت بیع فضولی در مکاسب ذکر کردند.

 از جمله مؤید مرحوم شیخ عبارت است از « فی الاتجار بمال الیتیم»؛  مرحوم شیخ انصاری به تبعیت از مرحوم صاحب جواهر فرمودند؛ روایاتی داریم که این روایات مربوط است به اتجار مال یتیم ،و این روایات چند دسته­اند که از اینها می­شود بر صحت بیع فضولی شاهد و مؤیدی از آن ذکر کرد.

طائفه اول روایاتی هستند که به طور مطلق دال بر ضمان هستند ولی ربح مال یتیم می­باشد، این روایت 8 از باب 2 از ابواب من تجب علیه زکاة و من لا تجب علیه ص 58 از جلد 6 وسائل الشیعه می­باشد که آمده است که «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر(ع) قَالَ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ ».

سند این حدیث صحیح است و دلالتش هم روشن است و تردیدی در آن نیست.

خبر بعدی خبر 2 از این باب 2 است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِه».

خبر بعدی حدیث 5 از همین باب می­باشد که آمده است «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا لَعَمْرِي لَا أَجْمَع‏».

طائفه دوم روایاتی هستند که دال بر این هستند که تاجر ضامن نیست در صورتی که وصی یا ناظر یا ثروتمند باشد، و این روایات در حدیث 6 از باب 2 می­باشد که آمده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ( چون عامل وصی است ) قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَه‏».دلالت این خبر روشن می­باشد.

خبر بعدی حدیث 2 از باب 92 از ابواب احکام وصایا ص 478 از جلد 13 وسائل الشیعه آمده است که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَي».

خبر بعدی حدیث 2 از باب 92 می­باشد که آمده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ الطَّوِيلِ قَالَ دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي».

طائفه سوم روایاتی هستند که دال بر این هستند که اگر کسی می­خواهد با مال یتیم کار کند در حالی که خودش ثروتمند است او ضامن نیست ولی اگر فقیر باشد ضامن است. روایت این است که در حدیث 1 از باب 75 از ابواب ما یکتسب به در ص 190 از جلد 12 وسائل الشیعه آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيم‏».

خبر بعدی خبر 7 از باب 2 از ابواب من تجب علیه زکاة ص 58 از جلد 2 وسائل الشیعه هم می­تواند از دسته سوم از اخبار باشد. وقتی که مراجعه می­کنیم به مجموع این روایات می­بینیم که هیچ اشاره­ای به آن فردی که وصی نباشد و یا وکیل نباشد نشده است، در حالی که در این روایات صحبت از وصی و ولی شده است در این صورت اینها از طرف شارع مأذون هستند و وقتی از طرف شارع مأذون باشند هیچ ارتباطی به فضولی ندارند، لذا استدلال شیخ انصاری به این روایات مبنی بر صحت بیع فضولی خالی از اشکال نیست.

مرحوم شیخ انصاری مؤید دیگری ذکر می­کنند که «ما روی فی العبد المأذون» است و یک مؤید دیگری بر صحت بیع فضولی ذکر کردند و آن هم روایت ابن اشیم است، و عبارت شیخ انصاری این است که «و ربما يؤيّد المطلب أيضاً : برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها، و يُحِجَّه عن أبيه، فاشترى أباه و أعتقه ، ثمّ تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع ، و ادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله ، فقال أبو جعفر عليه السلام: ( يُردّ المملوك رِقّاً لمولاه ، و أيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له .. الخبر )؛ بناءً على أنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع ، لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال و لا إقامة البيّنة عليها كافية في تملّك المبيع».

خبر ابن اشیم این است که در حدیث 1 از باب 25 از ابواب بیع حیوان ص 52 از جلد 13 وسائل آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ: اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ، فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ، وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ، فَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا، وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا، وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) : أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ، وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ، وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ  بَعْدُ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً». گرچه در سند این حدیث اشکال شده است و این حدیث سندش ضعیف است برای اینکه ابن اشیم توثیق نشده است ولی دلالت حدیث روشن است.

یکی دیگر از مؤیدات که مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند؛ «صحیحة الحلبی» می­باشد که بر صحت بیع فضولی بیان فرمودند، و در حدیث 1 از باب 17 از ابواب احکام العقود ص 392 از جلد 12 وسائل الشیعه آمده است که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(ع) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ( وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ، فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ ».

مرحوم شیخ انصاری می­خواهند بفرمایند حکم به فسخ یا بازگرداندن قیمت زیادی به مشتری اول ظهور دارد در اینکه بیع عاقد فضولی برای خودش صحیح است، این خبر سندش صحیح است اما پرسش در این است که آیا دلالتش مبتنی بر آنچه را که مرحوم شیخ انصاری فرمود قابل قبول است یا نیست؟ ظاهر مطلب این است که در اینجا هیچ اثری از اجازه در این روایت به چشم نمی­­خورد پس این روایت صحیحه حلبی دلالتی بر صحت بیع فضولی ندارد.

مؤید دیگر «ما ورد حول سمسار» است که روایتی است که دربارۀ سمسار وارد شده است که موثقۀ عبدالله می­باشد که در حدیث 2 از باب 20 از ابواب احکام عقود ص 394 از جلد 12 وسال الشیعه آمده است : «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ السِّمْسَارِ، أَ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ‌ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا نَشْتَرِي ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ: خُذْ مَا رَضِيتَ، وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ : لَا بَأْسَ .وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ .وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ ». مرحوم شیخ انصاری فرمودند سند این حدیث موثق است و مرحوم خوئی می­فرمایند ابان از اصحاب اجماع است، گرچه بعضی­ها گفتند این خبر ضعیف است و دربارۀ ابان بحث­هایی وجود دارد و راجع به دلالت حدیث مرحوم شیخ انصاری 3 احتمال در اینجا ذکر می­کنند.

1-  احتمال اول اینکه بگوییم فرد دلال جنس را برای خودش خریده در این صورت درهم­ها به صورت قرض به او داده شده است، لذا دلال برای کسی که صاحب درهم است یک کالاهایی را می­فروشد که مورد پسند او است و به این صورت بدهی خود را می­پردازد.

2- احتمال دوم اینکه این فرد دلال با اذن صاحب درهم برایش خرید کرده است و برای صاحب درهم حق خیار داده شده است،  لذا کالاهایی که مورد رضایت صاحب درهم است امضاء می­کند و کالایی را که نمی­پسندد فسخ می­کند.

3- احتمال سوم این است که بگوییم خرید دلال از طرف صاحب درهم به صورت فضولی باشد، در این صورت صاحب درهم کالاهایی را که مورد رضایت است اختیار می­کند و کالاهایی را که نمی­پسندد ردّ می­کند و شاهد بر عقد فضولی همین احتمال سوم می­باشد.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید چون که در این احتمالات سؤال وجود دارد، و مرحوم امام(ره) بدون اینکه بین این احتمالات تفصیل داده باشد فرموده است؛ لا بأس و بدون اشکال است یعنی در هر سه احتمال حکم انطباق دارد چون حکم را کلّی فرموده است. به نظر می­رسد این کلمه لابأس که مرحوم امام(ره) فرمودند نمی­شود دلیل باشد بر صحت احتمالات سه­گانه، برای اینکه نمی­دانیم کدام احتمال را مرحوم امام(ره) اراده کرده است، و به  همین دلیل این احتمالات مختلف باعث اجمال این روایت می­شود و وقتی مجمل شد نمی­شود بر صحت بیع فضولی به آن استناد کرد.

مؤید دیگری که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرموده است روایاتی است که دال بر عدم فساد نکاح عبد است در صورتی که بدون اذن مولا باشد، لذا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این­طور می­فرماید که «و ربما يؤيَّد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معلّلًا بأنّه لم يعصِ اللّه و إنّما عصى سيّده .

 و حاصله: أنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلًا، و هو عصيان اللّه تعالى، و أمّا المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصحّ العقد، و رضا المالك من هذا القبيل ، فإنّه لا يرضى أوّلًا و يرضى ثانياً، بخلاف سخط اللّه عزّ و جلّ بفعلٍ ؛ فإنّه يستحيل رضاه».

  خبر مذکور  خبر 1 از باب 24 از ابواب نکاح العبید و الإماء می باشد که در ص 524 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است، خبر این است: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَقَالَ: ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».

 خبر سنداً صحیح است و دلالت دارد بر اینکه بیع فضولی صحیح می باشد، این آخرین خبری بود که شیخ انصاری (ره) به عنوان مؤیِّد برای صحت بیع فضولی ذکر کردند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-45.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-45.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *