درس خارج فقه 93-94 جلسه 41

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و یکم  درس خارج فقه

بحث ما راجع به بیع فضولی بود، از جمله شرایطی که در متعاقدین معتبر است این است که هر دو مالک باشند یا اینکه از طرف مالک یا شارع اذن داشته باشند.

در جایی که هر دو مالک باشند بحث روشن است اما در جایی که اذن داشته باشند از شارع، مثل ولی و مثل حاکم شرع در ان صورت تکلیف چیست؟

 صورت دیگر این است که عقد واقع می­شود و یکی از متعاقدین مالک نیست و اذن هم قبلاً از طرف مالک یا شارع ندارد، در اینجا بحث است که این عقدی که واقع می­شود فضولی است و متوقف بر اجازه است.

مباحثی در اینجا وجود دارد و چند مطلب است که قبل از اصل بحث به عنوان مقدمه لازم است بیان شود. اول اینکه خود فضول و فضولی به چه معنا است. در قاموس و مصباح المنیر فضولی از ماده فضل می­باشد که به معنای زیادی می­باشد و فضولی می­شود جمع آن، منتها فضولی به معنای مفرد استعمال شده است و یاء هم نسبت می­باشد. مقصود از فضولی در اینجا کسی است که عقد و یا ایقاء را واقع می­کند منتها شرعاً بر آن تسلط ندارد.

مطلب دوم این است که مقصود از عقد فضولی که صحیح نیست چیست آیا عدم صحت مطلق است یا عدم صحت به معنای عدم ترتب آثار بر این عقد است بدون اجازه ؟ می­توانیم بگوییم عقد فضولی از قبیل جزء المؤثر است نه تمام العلّه، یعنی وقتی که شما جزء دیگری را به آن ضمیمه کنید آن جزء دیگر همان اجازه است و عقد تمام می­شود پس در حقیقت عقد فضولی جزء المؤثر است.

مرحوم شیخ انصاری  می­فرمایند معنای عدم صحت عدم ترتب اللزوم است که البته این مبالغه  و مسامحه می­­باشد.

مطلب سوم این است که در اینجا محل بحث وسعت دارد و انحصار در بیع نیست بلکه در سایر عقود هم جاری می­شود مثلاً جایی که شخص محجور است در مال خودش و بدون اذن طلبکارها نمی­تواند معامله کند یا جایی که دختر بدون اذن پدر بخواهد خودش را به عقد شخصی در بیاورد.

مطلب چهارم این است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که در بحث فضولی ایقاعات از محل بحث خارج هستند، چون در آنجا اگر بخواهد فضولی واقع شود باطل است، البته مرحوم شهید در غایة المراد جلد 3 ص  37 ادعای اجماع کردند، در اینجا مرحوم شیخ انصاری از مرحوم شهید تبعیت کرده است و به نظر می­رسد این ادعای اجماع در چنین اجماعی که مدارک و روایات دیگر وجود دارد مشکل است.

مرحوم سید یزدی در حاشیه بر مکاسب اول گفتند در مسأله عتق و طلاق اجماع وجود دارد که فضولی باطل است، بعد برگشتند از حرف خودشان و اشکال کردند در اینکه اجماع در عتق و طلاق وجود داشته باشد چون ممکن است این اجماع مدرکی باشد و بعد فرمودند :

در بحث عقد فضولی چند قول وجود دارد و عبارت این است که «و كيف كان ، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل ، فنقول : اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي‌ ، بل مطلق عقده بعد‌ اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد على أقوال »

  قول اول : بطلان عقد فضولی مطلقا، زیرا شرط است که عقد از مالک صادر شود در حالی که در اینجا عقد از فضولی صادر شده است ( قول شیخ در مبسوط و خلاف.)

 قول دوم : من رأسٍ باطل نیست و صحت تأهلیه دارد، منتهی صحت فعلیه­ی آن متوقف بر اجازه است مطلقا، که شیخ مفید و سید مرتضی این­طور گفتند.

 قول سوم : عقد فضولی در بیع صحیح است اما در شراء و خریدن باطل است.

 قول چهارم: اینکه در بیع معامله فضولی باطل است اما در نکاح صحیح است که قول ابن ادریس باشد.

  قول پنجم: اینکه در نکاح باطل است در غیر بکر رشیده که این اقوالی بود که در بین ما امامیه وجود دارد.

مرحوم علامه در تذکره ص 215 جلد 10 در مسأله 110 این طور می­فرمایند «بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك‌ ، فإن أجاز البيع، لزم ، و إلّا بطل . و لا يقع فاسدا في أصله و لا لازما . و لا فرق بين البيع و الشراء- و به قال مالك و الشافعي في القديم – لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، و له مجيز في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصيّة»

مرحوم نائینی، مرحوم امام(ره)، صاحب عروه و مرحوم سید یزدی همه به کلام شیخ انصاری اعتراض کردند و فرمودند ایقاعات از محل بحث خارج نیستند و همان ادله­ای که دلالت می­کند بر فضولیت در عقد، همان ادله در ایقاعات هم دلالت دارد.

مرحوم امام(ره) یک روایتی را در کتاب البیع ذکر کردند که بر صحت طلاق فضولی دلالت دارد که این خبر، خبر 4 از باب 11 از ابواب میراث ازدواج ص 527 در جلد 17 وسائل الشیعه می­باشد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ ، فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ ، أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا تَزْوِيجُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ ، وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ- فَيَعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قُلْتُ فَإِنْ مَاتتْ أَوْ مَاتَ؟ قَالَ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ- ثُمَّ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ ، إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ ، وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ‏‏» این حدیث خیلی صراحت دارد بر اینکه ایقاعات مثل طلاق می­توانند فضولی واقع شوند و مانعی ندارد.

حاصل مطلب این شد که آیا عقد فضولی فقط در عقود است یا ایقاعات را نیز شامل می­شود؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند ایقاعات را شامل نیست و فرمودند دلیلش اجماع است که بیان شد اجماع مدرکی می­باشد و فایده­ای ندارد.

بحث دیگر اینکه رضایت می­خواهیم از مالک، اگر فضولی یک عقدی را واقع می­سازد و خودش می­داند که مالک قلباً به این معامله راضی است ولی تصریح نکرده،حال  آیا رضایت باطنی مالک برای خارج شدن از فضولیت کفایت می­کند یا خیر؟ یا باید اذن و اجازه صراحت داشته باشد؟ مرحوم شیخ انصاری نخست به کلمات فقهاء استشهاد کردند مبنی بر اینکه رضایت باطنی در خارج شدن از فضولیت کفایت نمی­کند، اما بعداً از حرفشان برگشتند و فرمودند رضایت باطنی کفایت می­کند. مرحوم شیخ انصاری دلائلی را ذکر می­کنند.

 دلیل اول: همان آیه 5 سورۀ مائده می­باشد «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» که می­فرماید اوفوا بالعقود که  دلیل بر این است که این عقدی که واقع شده و علم داشته است که مالک رضایت باطنی دارد، لذا به این عقد مبادرت ورزیده لذا باید به این عقد وفا کند.

دلیل دوم: همان «یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم» می باشد، عقد مذکور با رضایت مالک واقع شده لذا داخل در مستثنی و صحیح می باشد و باید به آن ترتیب اثر داده شود.

دلیل سوم: همان «لا یحل مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » و فرض آن است که مالک در عقد مذکور طیب نفس دارد که این طیب نفس هم موجب حلیّت تکلیفی و هم موجب حلیّت وضعی یعنی ترتّب آثار بر عقد مذکور می شود.

دلیل چهارم: اینکه روایات فراوانی در باب نکاح عبید وارد شده است که اگر عقد ازدواج کرده در صورتی که می­داند مولا رضایت باطنی دارد منتها سکوت کرده گفتند همین رضایت باطنی برای صحت عقد نکاح کفایت می­کند.

دلیل پنجم: حدیث عروه بارقی می باشد، که در آن عروه علم به رضایت پیغمبر(ص) داشته و همین برای صحت معاملاتش کافی می باشد.

اکثر محشین مکاسب به شیخ انصاری اعتراض کردند که رضایت باطنی یعنی چه، گفتند که رضایت باید صریح باشد و اگر این­طور باشد عقد فضولی خارج نمی­شود.

جواب دلیل اوفوا بالعقود: به نظر ما این اصلاً از قاعده خارج است برای اینکه این آیه خطاب می­کند به کسانی که عقدی را واقع ساختند و عقد هم به آنها منصوب است بعد گفتند حالا که عقدی را واقع کردید اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بعقودکم، یعنی به عهد و پیمان خود وفا کنید در حالی که در اینجا اصلاً عقدی نبستند و فقط رضایت باطنی دارد عرف این را قبول نمی­کند.

جواب دلیل دوم: این هم مربوط به تجارتی است که از روی رضایت واقع شود ولی شامل مانحن فیه نمی­شود، چون مالک باید در این داد و ستد نقش داشته باشد و تصریح داشته باشد.

جواب دلیل سوم: این هم فقط بر حکم تکلیفی دلالت دارد نه بر حکم وضعی، قبول داریم که طیب نفس در حلیّت حکم وضعی دخالت دارد اما همه جا این­طور نیست. لذ ا حرف شیخ انصاری که فرمودند رضایت باطنی کفایت می­کند قابل قبول نیست.

مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند در باب بیع فضولی چه دلیلی بر آن داریم؟ بیع فضولی یعنی اینکه شخص فضولی می­آید برای مالک چیزی را می­فروشد و هیچ منعی هم از طرف مالک نبوده است در اینجا ادله­ای داریم که معامله صحیح می­باشد و باید اجازه مالک هم بر آن مترتب باشد و ادله این است که ؛ 1- عمومات قرآن مثل احل الله البیع، اوفوا بالعقود، و … و روشن است که در جایی که معامله فضولی باشد و از طرف مالک منعی صورت نگرفته باشد باید به آن وفا شود، در اینجا عقد را فضولی انجام داده و فضولی اجنبی می­باشد و باید برود از مالک اجازه بگیرد و وقتی اجازه گرفت اثر معامله بر او بار می­شود.

مرحوم شیخ انصاری، مرحوم امام(ره) و دیگران همه این بحث را مطرح کردند و بعد فرمودند کسی که فضولتاً این معامله را انجام می­دهد این عقد، اجازه می­خواهد و اگر اجازه گرفت معامله تمام است.

بحث این است که اجازه بعدی مثل اجازه قبلی است یا خیر؟ همانطوری که اجازه قبلی در صحت معامله لازم است اجازه بعدی هم لازم و کفایت می­کند. لذا در اینجا وقتی سراغ اطلاقات و عمومات می­رویم در جایی که بیع فضولی است و منعی از طرف مالک هم نرسیده در اینجا شک می­کنیم که این اجازه در عمومات شامل بیع فضولی هم می­شود چون بیع فضولی هم عقد و هم  معامله می­باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-41.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-41.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *