درس خارج فقه 93-94 جلسه 33

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و سوم درس خارج فقه

در بحث بیع رسیدیم به شروط متعاقدین و تا اینجا بحث شروط عقد به اتمام رسید.
بحث فعلی ما راجع به شروط متعاقدین و متبایعین است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بعد از فراغ از بحث شرایط عقد به بحث شرایط متعاقدین می¬پردازند و می¬فرمایند: «الكلام في شروط المتعاقدين‏ مسألة : المشهور كما عن الدروس و الكفاية : بطلان عقد الصبي ، بل عن الغنية : الإجماع عليه و إن أجاز الولي ، و في كنز العرفان : نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا ، و ظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي ». یکی از شروط متعاقدین بلوغ است و لذا معامله صبی جایز نیست و باطل است. مشهور قائلند که عقد صبی معامله¬اش باطل است.
مرحوم صاحب جواهر در ص 422 از جلد 23 می¬فرمایند: «و اما الشروط ؛ فمنها ما یتعلَّق بالمتعاقدین لهما و لغیرهما ، و هو البلوغ والعقل و الإختیار… ، لایصح بیع الصبی سواءٌ أذن له الولی أم لم یأذن له ، بلاخلافٍ فیه بل الإجماع علی بقسمیه علیه… ، إلی آخر کلامه »
اولین دلیل بر اینکه معامله صبی باطل است آیه شریفه 6 از سوره نساء می¬باشد و شیخ طوسی هم در جلد 3 خلاف در ص 179 می¬فرماید: «لا يصح بيع الصبي و شراؤه، سواء أذن له فيه الولي أو لم يأذن، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ان كان بإذن الولي صح، و إن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي .
دليلنا: ان البيع و الشراء حكم شرعي، و لا يثبت الا بشرع، و ليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي و شراؤه صحيحان و أيضا قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، و عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ »
فقهای ما بحث بلوغ را در کتاب الحجر مطرح کرده اند، زیرا یکی از کسانی که محجور از تصرفات در مالش هست صبی یعنی دختر و یا پسر غیر بالغ می¬باشد ، در آنجا سه علامت برای بلوغ ذکر شده که داخل بحث ما نیست ولی ذکرش بی فائده نیست ؛ اول اینکه مشهور گفته¬اند دختر 9 سالش تمام و وارد 10 سالگی شود و پسر نیز 15 سالش تمام و وارد 16 سالگی شود، علامت دوم احتلام می¬باشد و علامت سوم روئیدن مو بر شرمگاه می¬باشد، خلاصه اینکه بحثهای فراوانی درباره صبی و بلوغ وجود دارد، منتها فعلاً بحث ما در بیع صبی است و ما می¬خواهیم ببینیم آیا صبی مسلوب العبارة هست یا خیر ؟ آیا تصرفاتش مطلقاً صحیح نیست یا اینکه با إذن ولی صحیح می¬باشد ؟ که صاحب جواهر می¬خواهند ادعا کنند که صبی مسلوب العبارة می¬باشد بلاخلاف، بلکه بالإجماع بقسمیه (محصل و منقول)، و همچنین ایشان فرموده-اند با توجه به اقوال فقهاء این مطلب از ضروریات فقه ما می¬باشد، البته ایشان دو نفر مخالف هم ذکر می¬کنند؛ یکی مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان که فرمودند بیع صبی ممیِّز صحیح می¬باشد، و دیگری ملا محسن فیض کاشانی است که در مفاتیح الشرایع فرموده بیع صبی ممیِّز صحیح می¬باشد که صاحب جواهر درباره قول این دو نفر فرموده : «و من القریب » و همچنین فرموده مانحن فیه شبهه حکمیه است و اصل در آن فساد می¬باشد، لذا کلام این دو بزرگوار محجوج می¬باشد به أصل.
مرحوم امام(ره) در کتاب البیع همین نظر را دارند و می¬فرمایند عقد صبی باطل است، و مرحوم خوئی هم همین نظر را دارند منتها با یک تفاوت جزئی و اندک.
آیه 6 از سوره نساء این است که «وَابْتَلُواْ الْيَتَـَمَي‌َ حَتَّي‌ََّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاح‌َ فَإِن‌ْ ءَانَسْتُم مِّنْهُم‌ْ رُشْدًا فَادْفَعُوَّاْ إِلَيْهِم‌ْ أَمْوَ َلَهُم‌ْ وَلاَ  تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَان‌َ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف‌ْ وَمَن كَان‌َ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل‌ْ بِالْمَعْرُوف‌ِ فَإِذَا دَفَعْتُم‌ْ إِلَيْهِم‌ْ أَمْوَ َلَهُم‌ْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِم‌ْ وَكَفَي‌َ بِاللَّه‌ِ حَسِيبًا» در اینجا فرمودند شما بچه¬های یتیم را امتحان کنید تا وقتی که به سن نکاح برسند و اگر احساس کردید به درجه رشد فکری رسیدند اموالشان را به آنها برگردانید، این نشان می¬دهد که دفع اموالشان بعد از رشد صورت می گیرد لذا می توان دریافت که قبل از بلوغ و رشد دفع اموال به آنها جایز نیست.
آیا بلوغ و رشد هر دو لازم است یا یکی از آن دو کافی است؟ اشکالی ندارد یکی از آن دو باشد و ظاهر آیه هم این قول را تأیید می کند،  برخی فقها نظرشان ایناست که رشد تمام الموضوع است، لذا آیه شریفه دلالت ندارد بر اینکه بیع صبی قبل از بلوغ صحیح باشد ولو با اذن ولی.
دلیل دوم مبنی بر اینکه عقد صبی باطل است روایات ذیل  است،   این خبر 1 از باب 14 از ابواب عقد البیع و شروطه در جلد 12 وسائل ص 268 می¬باشد که می¬فرماید: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ الْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ . وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَه‏» تعیین کردند و فرمودند یا باید محتلم شوند و یا باید مو رویش کند و … و سنش را هم مشخص کرده است و دلالت این حدیث روشن است گرچه در سند این حدیث حمزة بن حمران ضعیف است ولی عمل مشهور ضعف سند را جبران می¬کند.
روایت دیگر خبر 1 از باب 2 از کتاب الحجر که در ص 141  از جلد 13 وسائل الشیعه می¬باشد که « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ : إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ لَهَا وَ بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ ». مضمون دو روایت یکی می¬باشد و این هم از نظر دلالت روشن است و صبی حق معامله ندارد.
خبر بعدی خبر 3 از باب 2 این است که «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا»
خبر دیگر خبر 4 از باب 1 از کتاب الحجر می¬باشد که  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)‏ أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ .أَقُولُ : وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا وَ فِي الْوَصَايَا وَ غَيْرِهَا » دلالت این حدیث هم روشن می¬باشد که عقد صبی جایز نیست.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/08/figh93-33.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/08/figh93-33.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *