درس خارج فقه 93-94 جلسه 29

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و نهم درس خارج فقه

یکی از اقوال این بود که اعلی القیم را حساب کنیم، و شهید ثانی در کتاب الغصب مسالک و شرح لمعه از روایت ابی ولّاد استفاده کردند که میزان در اینجا اعلی القیم است.

حال سوال این است که این مطلب از کجا استفاده شده است؟ مرحوم شیخ می­فرماید من به کسی که وجه صحیحی از این نظر ذکر نماید مواجه نشدم، البته مرحوم شهید ثانی برای اینکه اعلی القیم میزان و ملاک هست وجوهی را ذکر کردند، اما بعد آن وجوه را رد کردند. ایشان در عین حال می­فرمایند که صحیحه ابی ولاد دلالت بر این دارد که میزان در مانحن فیه اعلی القیم می­باشد، در شرح لمعه نیز می­فرمایند اقوی این است که ما اعلی­القیم را درنظر بگیریم هرچند اگر این روایت موجود نبود می­توانستیم میزان را یوم التلف محسوب نمائیم، لیکن چون این روایت وجود دارد لذا معیار اعلی القیم هست. منتها باید دید دلیلشان چیست؟ مرحوم شیخ می­فرماید من دلیلی نیافتم که از کجا ایشان این فتوا را دادند ممکن است برخی عبارت های این روایت موجب این توهم شود. مثلا در روایت وقتی سوال می شود که اگر متوجه شویم که این حیوان جراحتی بر  او عارض شده است وظیفۀ­ام چیست؟ حضرت در جواب می­فرمایند ما به التفاوت بین صحیح و معیوب را باید رد بکند.

ممکن است گفته شود باید مابه­التفاوت بین صحیح و معیب در زمانی که قیمت ترقی می کند مورد نظر قرار گیرد، در آن صورت ما تفاوت این دو را که وجود دارد در نظر می­گیریم، بر همین اساس تعبیر شده که باید مابه التفاوت پرداخت شود و در نتیجه از این عبارت استفاده می کنیم که شخص باید ما به التفاوت صحیح و معیب را در زمان ترقی قیمت پرداخت نماید. البته این استفادۀ خیلی ضعیفی از روایت هست، زیرا اگر این عبارت اطلاق داشته باشد با توجه به اینکه ما می­دانیم  اطلاق این عبارت به آن معنا نیست که به نحو عام استغراقی همۀ ایام را در نظر گرفت، قطعا مقصود قدر مشتر ک بین تمام ایام خواهد بود و قدر مشتر ک هم کمترین مقدار هست. لذا پرداخت کمترین مقدار و کمترین قیمت واجب خواهد بود نه اینکه اعلی القیم را مناط و ملاک قرار دهیم؛ اگر هم اطلاق در روایت را به نحو استغراقی ندانیم بلکه به نحو علی البدل در نظر بگیریم، معنی عبارت اینگونه می­شود که باید یکی از این را در نظر گرفت، در اینجا هم اقل و کمترین قیمت کافی است. منتها فرق بین این فرض و فرض اول این است که در فرض اول واجب عبارت از اقل است و مازاد بر آن، زاید بر واجب است، اما در این فرض یعنی فرض علی البدل، پرداختن یکی از افراد طبیعت مجزی است و هر فردی که داده باشد مصداق ماهیت و طبیعت کلی محقّق خواهد بود.

مرحوم شیخ می فرماید: درست است اجماع بر خلاف وجود ندارد لیکن دلیلی هم بر پرداخت مقدار زائد نداریم، وقتی چیزی مردد بین اقلّ واکثر شد باید آن مقدار اکثر اثبات شود و در صورت فقدان دلیل، وجهی، برای اثبات اکثر و اعلی­القیم نخواهیم داشت و اصل برائت نیز امر زائد را نفی نمی­کند و باید در مقابل این اصل دلیل، اجتهادی آورده شود که در اینجا وجود ندارد.

مرحوم شیخ در ادامه می­فرماید: مرحوم محقق کرکی در مقابل اصل برائت این دلیل را ذکر کردند که شخص هنگامی که ارتفاع قیمت حاصل شده مال را به صاحبش تحویل نداده است و صاحب مال از این جهت ضرر کرده و ما با لاضرر حکم می­کنیم که این ضرر صاحب مال باید جبران شود و در نتیجه علاوه بر قیمت مشترک بین این زمانها مقدار زائد هم باید به صاحب مال داده شود.

البته مرحوم شیخ و صاحب جواهر بر این مطلب اشکال کردند، مرحوم شیخ می­فرماید برخی متأخرین هم اینطور اشکال کردند که اگر بخواهیم  لاضر ر را در پرداخت قیمت در نظر بگیریم باید نسبت به عین هم همین مطلب را مورد نظر قرار دهیم، در حالی که در تحویل عین چنین چیزی مطرح نیست و از کلمات بزرگان نیز استفاده می شود که بین این دو نباید فرقی وجود داشته باشد. پس اینطور نیست که بگوییم در تحویل عین هم ضرر حاصل شده است این مورد جزو مستثنیات است.

بحث دیگر این که مسأله ترقی و ارتفاع قیمت اصلا ضرر محسوب نمی­شود،  چون در صورت  تحویل دادن عین مال نسبت به ملک شخص کسری واقع نشده است و نقصانی حاصل نشده است و این ضرر محسوب نمی­شود و آنی هم که بدل از عین است باید همین حکم را داشته باشد در آن هم نباید ضرر محسوب شود، به تعبیر دیگر اگر ادله لاضرر به هر دلیلی شامل عین نشود، شامل بدل آن هم نباید گردد، به حسب تفاهم عرفی باید هر دو دارای حکم واحدی باشند. لذا باید گفت در تنزل و ترقی قیمت ضرر وجود ندارد و به حسب متفاهم عرفی اگردر یکی از آن دو  ضرر وجود داشته با شد بدلش هم همان حکم را خواهد داشت و  عرفاً تفاوتی بین آنها وجود ندارد. این حاصل فرمایش شیخ است. البته در برخی از مراتب مسلماً ضرر محقق است مثلاً شخصی نان یا یخ را موقع نیاز مردم احتکار کند و بعد از قحطی آن مال را به صاحبش برگرداند مسلماً عرفاً این کار تدارک و جبران به حساب نمی­آید. به انحاء مختلف می­تواند ضرر تلقی شود، به خلاف مانحن فیه که در مدت 15 روز قیمت بازار تفاوت فی الجمله پیدا کرده است ما نباید بین موارد مختلف قیاس کنیم، در خیار غبن هم می گویند، اگر مقدار مختصر باشد، قابل تسامح است. ولی در غبن های کلی اینطور نیست. بنای عقلا نیز بر همین مطلب است که در مورادی که غبن کم باشد غبن قابل توجه نباشد، خسارت غبن ثابت نیست. ولی در صورتی که غبن قابل توجه باشد غبن ثابت هست.

غیر از روایت ابی ولّاد روایات دیگری نیز در مسأله وجود دارد که باید بررسی شود. از صحیحه ابی ولاد غیر از ضمان قیمت چیز دیگری از آن استفاده نمی­شود هر چند ضمان قیمت از جهت اوصاف استفاده می­شود، اما از این­جهت که قیمت چه زمانی باید داده شود تنها از این صحیحه استفاده نمی­شود و روایت ناظر به این مطلب نیست بلکه باید از جهاتی دیگری این مطلب را استفاده کرد.

 در دلالت این صحیحه البته اشکالاتی وجود دارد  که نمی­شود از این روایت استفاده کرد مبنی  بر اینکه میزان یوم المخالفه یا یوم الغصب است آنطور که برخی بزرگان خواستند از آن استفاده کنند. دراین­جا روایاتی دیگر هست که به مسألۀ ضمان ها اشاره دارند، حالا ببینیم نسبت به تعیین زمان قیمت چه چیزی می­توان از آن استفاده کرد:

یکی از آن روایات، روایت  عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که اینطور وارد شده است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ‌«.

در باب عبید و اماء  مسأله­ای است که اگر کسی مالک قسمتی از عبد یا امه بشود کل عبد یا امه آزاد می­شود، اما این شخص باید حصۀ آن شریک یا شرکا را بپردازد، چون سبب اتلاف ظاهری سهم او شده و نسبت به آن ضامن است. حالا شخص در اینجا سوال می کند آیا فردی که سهم خود را آزادکرده نسبت به حصۀ شریکش نیز ضامن است؟ حضرت می فرماید بله ضامن است: «هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ‌«.

باید یوم التلف محاسبه و به طرف مقابل پرداخت کند.این روایت از آن روایاتی است که یوم التلف میزان است. دلالت این روایت خوب است. سندش هم صحیح است، از دو طریق هم در سندش وجود دارد. یکی عبارت است از حسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الحسن بن علی عن ابان عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدبالله که دال بر خوب بودن سند است. فقط نسبت به معلّاء توثیقی وارد نشده است مقصود از حسن بن علی هم حسن بن علی بن وشاء است که از أجلّا ثقات هست.

طریق دیگری در تهذيب و استبصار وارد شده است منتها عبارت بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ‌ در آنهاوارد نشده است، در این طریق حسین بن سعید عن قاسم عن ابان قرار گرفته است.اگر هم اجمالی در آن وجود داشته باشد مرتبط باقاسم هست که مراد از او قاسم بن محمد جوهری است که حسین بن سعید ازاو نقل کرده و توثیقی نسبت به قاسم وارد نشده است، البته برخی بزرگان مانند مرحوم آقای خویی فرمودند، ابن ابی عمیر و صفوان از او روایت کردند و هر دو در کتاب اربعه هست منتها طبق نظر ایشان این مسأله موجب وثاقت طرف نمی­شود، لذا ایشان می فرماید قاسم بن محمد ثقه نیست، ولی برخی بزرگان دیگر قبول دارند که این مسأله موجب اثبات وثاقت راوی می شود.

در دلالت این روایت تردیدی نیست که میزان یوم التلف است.

روایت دیگرکه در مسأله هست عبارت است از روایت سماعه که اینطور وارد شده است: که «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ»

یک زن مملوکه پیش قومی رفته و ادعاء کرده بود که من حرّه هستم و با یکی از آنها ازدواج کرده بود. بعد هم صاحب فرزند شده است. بعداً مالک اصلی اقامه بینه کرده که این زن مملوک من بوده و مملوک هم به این مطلب اقرار دارد، حضرت می فرماید که این زن و بچه اش به مولایش داده می شود و شخصی که با آن زن نکاح کرده قیمت بچه را به صاحب مال پرداخت کند، و بچه را از او می­گیرد.در اینجا تعبیر شده به «بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ»یعنی باید قیمت روزی که بچه به پدرش داده می­شود پرداخت شود. سند این روایت قابل اعتناست. منتها دلالت این روایت بر مانحن فیه دلالتش ضعیف است. این روایت را طور دیگری نیز می­شود فهمید که این معنائی که بیان شد که قیمت روزی که بچه به پدرش داده می­شود پرداخت شود (یوم الادا)، شخص می خواهد قیمت را بدهد و در این زمان ارزش آن شیء در نظر گرفته می­شود و مطابق آن به طرف می­دهد، در اینجایک مرتبه ممکن است مراد همان­روزی باشد که شخص فرزند را به پدر تحویل می­دهند و در حقیقت این مثل یوم التلف است که قیمت او در نظر گرفته شده است ولی ممکن است کسی بگوید که اطلاق این روایت اقتضاء می کند  که اگر چه  شخص بخواهد قیمت را دیر بدهد، ولی معیار یوم الدفع نیست، بلکه معیار روزی است که بچه از اختیار مالک جاریه خارج شده است و پیش پدرش رفته است، این مطلب مؤید میزان بودن یوم التلف هست که بین فقها هم مشهور است اگر اینطور تفسیر کنیم این مطلب هم می­تواند دال بر این نظر باشد که میزان یوم التلف هست.

روایت دیگر که  این روایت هم صحیح است:  قال الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام «قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق»[1].این روایت مربوط به جائی است که شخص در عبد یا امه شراکت دارد و حصۀ خودش را آزاد می­کند، روایات در این باب مختلف است. در برخی روایات اینطور وارد شده که اگر شخصی حصۀ خودش را آزاد بکند به محض این آزاد کردن حصۀ شرکا هم آزاد می­شود و شخص باید حصۀ آنها را جبران کند؛ ولی در برخی روایات از جمله این روایت، می خواهد بگوید انعتاق و آزادی درکارنیست بلکه شخص باید بقیه سهم عبد را از شرکا بخرد و آزادکند. بالاخره اگر کسی سهم خودش را آزاد کند بقیه هم برعهدۀ او خواهد بود. «من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته …» این شخص پول می­دهد و سهم شرکا را می­خرد. «فيعتقه كله» همه اش را آزاد بکند، «وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ..»اگر پولدار نیست عبد نسبت به سهم او آزاد می شود و خود عبد پس از آزادی باید به مقدار حصه آزادیش کار کند تا خود را کاملاً آزاد کند، بالأخره نباید این عبد به صورت نیمه­کاره بماند «وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق» این عبد به مقدار سهمی که آزاد شده آزاد است، البته بقیه شرکا هم باید سهمشان را بفروشند و گوئی اگراختیار این عبد از دست آنها خارج شده، و این در یوم التلف است منتها چون معتق پولی ندارد، خود عبد باید کار کند بقیه سهم شرکا را بخرد .

 حالا چه قیمتی را باید در نظر گرفت ایشان می فرماید باید قیمت همان زمانی که عبد آزاد شده و به منزلۀ تلف تلقی شده او را در نظر گرفت نه قیمت یوم الادا را، یا قیمت روزی که خریداری شده است،این روایت نیز دال بر مانحن فیه یعنی میزان یوم التلف است.

روایت دیگر که دال بر مانحن فیه است «ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ». فرد باید قیمت آن عبد را بپردازد البته در اینگونه موارد یعنی قتل خطایی شرعا گوئی نباید بیش از 10 هزار درهم برای عبد قیمت گذاری نمود.

«وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ‌ ‌آلَافِ دِرْهَمٍ». هر مقدار که شد قاتل باید آن را بپردازد «قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ». چه کسی برایش تعیین قیمت کند در حالی که او مرده است .

«قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ». اگر مولای این عبد شهودی دارد که بگوییم عبد در صورتی که به قتل رسید چنین ارزشی داشته است، این مقدار ارزش داشته و ماحاضر به خرید، به این قیمت بودیم، طبق نظر شهود عمل می شود.

قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ».به همان قیمت یوم القتل که یوم التلف است اخذ می شود نه به قیمت یوم الادا که شخص می­خواهد قیمت عبد را بدهد.

این روایت هم در سندش اشکالی وجود ندارد و می تواند بر مناط و میزان بودن یوم التلف دلالت کند.

روایت دیگر: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ…» سندش صحیح است ابراهیم هاشم که در سند قرار گرفته طبق مسلک علمای متأخر صحیح است و اشکالی ندارد.

«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِی عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ». دو نفر در یک عبدی شریک بودند.

«فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ». یکی از اینها در حالی که هنوز صغیر هست سهم خودش را آزاد می کند، و ظاهراً استثناءً عمل صغیر در برخی موارد صحیح است.در بعضی از روایات هم هست که اگر شخصی 10 ساله شد زنش را طلاق دهد، طلاقش صحیح است، برخی هم به این مطلب فتوا دادند، شاید هم بر خی از قدما هم قایل به این مطلب بودند چنانچه بعضی از بزرگان متأخر هم  این فرمایشات را  دارند.

در روایت آمده است: «فِی عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ». صغیر بزرگ شده و صلاحیت خرید سهم شریکش را دارد.

«قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ». وقتی صغیر سهم خودش را آزاد کرد در حقیقت عبد از بین رفته که در برخی روایات تغییر به انعتاق شده، گویی از همان موقعی که او عبد را آزاد می کند شریکش نمی تواند سهم خود را بفروشد، این تقریباً حکم تلف را دارد و شخص وظیفه دارد سهم شریک خود را به قیمت زمانی که آزاد کرده بخرد و او را آزاد کند.

این روایات هم از آن روایاتی است که دال بر ما نحن فیه است یعنی میزان یوم التلف است.

اصل مطلب این است که نسبت به آن صحیحه ابی ولاد مشخص نیست که این روایت راجع به قیمت سوقیه باشد، بعضی از روایاتی که خواندیم مناسب با یوم التلف بود، بنابراین اگر ما تأمل کنیم نسبت به این روایات و فتاوای علما و فقها، اینطور می شود حکم کرد که یوم التلف اقوی است، و مشهور هم به این قول نظر دارد بعضی روایات هم به تناسب همین قول است، لذا شیخ بعد ازآنکه میزان را یوم­ الغصب و یوم المخالفه دانستند، سپس از نظرشان عدول می­کند و می­فرمایند ملاک یوم التلف است.

با این وصف اگر بخواهیم نظر کلی را بیان کنیم این است که میزان همان یوم التلف است.اما یوم الادا و یوم الغصب و یوم المخالفه را نمی شود به آن تمایل پیدا کرد.لذا حق این است که میزان در مانحن فیه یوم التلف است، نسبت به آن اعلی القیم هم اشکالاتی وارد است، و لی این نظر با قواعد هم سازگار است، سیره و ارتکاز علما  هم یوم التلف را می پذیرد، جدای از اینکه روایاتی داریم که یوم التلف را تأکید می کند.اگرچه یوم التلف در بخشی از روایات ابی ولاد هم قابل برداشت بود.

[1] تهذيب الأحكام ج 8  صفحه : 221

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-29.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *