درس خارج فقه 93-94 جلسه 26

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و ششم درس خارج فقه

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب کلام تذکره را نقل می­کنند که «ثم ان المحکی عن التذکره ان المراد بأعواز المثلی ان لا یوجد فی البلد و ما حوله» می­فرماید مقصود از اینکه مثلی اعواز و کمیاب است یعنی پیرامون آن شهر مثل پیدا نشود و یا اینکه در مسالک آمده که عادتاً نشود آن مثل را از یک جایی به جای دیگر انتقال داده و به مالک تحویل داد و در جامع المقاصد آمده «و عن جامع المقاصد الرجوع فیه الی العرف»  ملاک در اینکه مثل متعذر و کمیاب است عرف می­باشد. پس در حقیقت در اینجا سه قول وجود دارد: 1- یک قول همین که در جواهر و تذکره و مسالک وجود دارد در جواهر جلد 37 ص 96 و در تذکره جلد 2 ص 383 و در مسالک جلد 12 ص 182 آن­طور که از این سه کتاب حکایت شده مقصود از اعواز این است که در آن شهر و اطراف آن این جنس پیدا نشود. 2- قول دوم این است که در جامع المقاصد جلد 6 ص 245 آمده است که ملاک و معیار عرف می­باشد. 3- قول سوم اینکه مقصود از اعواز این است که جنس مطلقا حتی در بلاد دور پیدا نمی­شود. این سه قول در مسأله است و از طرفی ما در مسأله نصی و دلیل خاصی نداریم جز اینکه رجوع کنیم به سیره عقلا و لذا لازم است به سیره عقلا رجوع شود.

بحثی مرحوم خوئی دارد در مصباح الفقاهه جلد 2 ص 442 بعد از اینکه عبارت تذکره را ذکر می­کنند نکته­ای دارند و می­فرمایند آیا اینطور خطابات و تکالیف مربوط به عموم مکلفین است یا اینکه فرد فرد مکلف را شامل می­شود یعنی به عنوان قضیه حقیقیه است، درست است خطاب به عام است منتها تکالیف براساس کل فردٍ فردٍ می­باشد یعنی هر کسی که در توان او نیست که مثل را پیدا کند حکم تعذر شاملش می­شود اما کسی که مثل را فراهم کند مثل نسبت به او متعذر نیست و باید مثل را تحویل دهد لذا کلام تذکره حکم تعذر مثل بر اساس فردٍ فردٍ می­باشد لذا هر فردی که نسبت به پرداخت مثل متعذر است حکم تعذر بر او جریان پیدا می­کند والاّ فلا.

مرحوم امام (ره) در اینجا مخالفت می­کند و در مانحن فیه می­فرماید باید به حکم عقلاء باشد و عقلاء هر چه گفتند باید بپذیریم و عقلاء می­گویند این احکام بر اساس حکم فردٍ فردٍ می­باشد.

اما مرحوم شیخ انصاری کلام علامه در تذکره را ردّ می­کنند منتها از یک طریق دیگری ردّ می­کنند و می­فرمایند روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» و همینطور روایت دیگری که در ص 365 جلد 6 وسائل الشیعه در کتاب الخمس باب 1 از ابواب انفال ذکر شده یعنی «کل  غصبٍ مردود» این نشان می­دهد که اینجا کلام متعلق به کل فردٍ فردٍ می­باشد لذا در این روایت « کل غصبٍ مردود » لازم است که آن چیزی را که غصب شده به صاحبش برگردانده  شود اگر عین تلف شده مثلش را برگرداند و این حکم تعذر بصورت حکم عام نیست بلکه فردٍ فردٍ را شامل می­شود.

امر هفتم: از احکام مقبوض به عقد فاسد این است که مرحوم شیخ انصاری می­فرماید« لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیا» اگر مبیع که مشتری به عقد فاسد قبض کرده و مبیع تلف شده و از طرفی این مبیع قیمی بوده آیا مشتری قیمت آن را ضامن است؟ یا مثل آن را ضامن است؟ مرحوم شیخ انصاری می­فرماید اتفاق نظر بین فقها وجود دارد که مشتری خود قیمت را ضامن است و دلیلش هم اخبار فراوانی است که دال بر این است در قیمیات باید قیمت پرداخت شود. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 37 جواهر ص 100 می­فرماید در قیمی ضمان فقط همان قیمت خواهد بود. منتها مرحوم خوئی در  مصباح الفقاهه جلد 2 ص 447 می­فر ماید قاعده اقتضاء دارد که در قیمی هم مثل ضمان داشته باشد و مالک هم بر او لازم است که مثل را طلب کند نه قیمت را. مرحوم امام(ره) در کتاب البیع می­فرمایند در صورتی که امکان پرداخت مثل وجود داشته باشد ضامن و مالک مخیرند مثل را پرداخت کنند و یا قیمت را پرداخت کنند.

تفاوت کلام مرحوم امام(ره) با کلام مرحوم شیخ انصاری این است که در آنجا مرحوم شیخ انصاری می­فرماید قیمت الزامی است ولی مرحوم امام(ره) در کتاب البیع می­فرمایند مخیر است هم از طرف مالک و هم از طرف ضامن، منتها مرحوم خوئی می­فرماید حتی در قیمیات باید مثل پرداخت شود و به دو روایت استناد می­کنند که در وسائل الشیعه جلد 13 ص 109 در باب 21 از ابواب دین و قرض «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ- أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ- فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ فَقَالَ ع- نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً- فَيَكُونُ فِيهِ الْكَبِيرَةُ وَ الصَّغِيرَةُ فَلَا بَأْسَ»

در این روایت از  قیمی سؤال شده ولی در نهایت مثلی پرداخت شده است.

خبر دوم از همین باب دارد که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ- وَ نَأْخُذُ كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً- وَ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ لَا بَأْسَ»

اشکالی که بر بیان مرحوم خوئی شاید وارد باشد این است که این روایات ارتباطی به مانحن فیه ندارد چون این روایت مربوط به قرض و دین می­باشد.

اما آنچه که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در قیمیات باید قیمت پرداخت شود نه مثل در این خصوص چندین روایت وجود دارد و اولین خبر، خبر 1 از باب 23 از ابواب لقطه می­باشد که در ص 272 جلد 17 وسائل الشیعه است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ- وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً- كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا- وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقِيلَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»

از این جمله فهمیده می­شود که در قیمیات قیمت ارزش دارد.

خبر دیگر خبر 14 از ابواب لقطه در ص 352 از جلد 17 وسائل الشیعه «فيشهد به خبر علي بن ابي حمزة، واطلاق ما ورد في مطلق اللقطة، كصحيح علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر، هل عليه ان يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال عليه السلام: هو ضامن لها والاجر له، الا ان يرضى صاحبها فيدعها والاجر له  ونحوه غيره، ولا وجه لتخصيص هذه النصوص بلقطة الحرم. واما على فرض الاستبقاء، فالظاهر عدمه على المختار من عدم حرمة اخذ لقطة الحرم، لان المال حينئذ امانة شرعية عنده، فلا يكون عليه ضمان بتلفه»

یعنی اینکه مالک رضایت نداد و بلکه قیمت باید به او پرداخت شود.

روایت دیگر خیر 7 از باب 13 از ابواب لقطه در ص 365 جلد 17 وسائل الشیعه« الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ- هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ- أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ- فَخُذْهَا وَ عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا- فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا- إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا- أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ.»

مرحوم امام(ره) چند دسته روایات را ذکر کردند و اینها می­تواند دلیلی باشد که در قیمیات قیمت پرداخت شود. این روایات در ص 583 از جلد 1 کتاب البیع ذکر شده، این اخبار در ص 129 از جلد 13 وسائل الشیعه در باب 17 از ابواب رهن و خبر 2 از باب 7 این است که «كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل و ضيعه.قلت: فهلك نصف الرهن؟قال على حساب ذلك.قلت: فيترادّان الفضل؟

پیدا است در این روایت حضرت قیمت را ملاک برای ارزیابی و سنجیدن ضمانت قرار داده است.

خبر دیگر از همین باب 7 این است که «ففي صحيحة أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن قول علي (عليه السّلام) يترادّان الفضل.

فقال كان علي (عليه السّلام) يقول ذلك.

قلت: كيف يترادّان؟

فقال إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب، ردّ المرتهن الفضل علىصاحبه، و إن كان لا يسوى ردّ الراهن ما نقص من حق المرتهن.

قال و كذلك قول علي (عليه السّلام) في الحيوان و غير ذلك»

خبر 3 از باب 7 و همینطور خبر 1 و خبر 5 از باب 10 از ابواب رهن بر همین مطلب دلالت دارند.

خبر دیگر در باب 14 از ابواب موجبات ضمان جلد 19 ص 186 وسائل الشیعه خبر اول از باب 14 این است که «محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّآد – این حماد یا حماد بن عیسی است یا حماد بن عثمان، عن الحلبی- ‌روایت صحیحه است- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:« سئل عن بختی اغتلم- بختی، به شتر خراسانی می‌گویند، نسلش نسل خراسانی بوده نه اینکه از خراسان آورده باشند- فخرج من الدّار فقتل رجلاً فجاء أخو الرّجل فضرب الفحل بالسیف، فقال: صاحب البختی ضامن الدّیة و یقتصّ ثمن بخته» که امام فرموده صاحب بختی باید قیمت بختی را از فردی که او را کشته بگیر.

خبر دیگر خبر 4 از باب 14 است که «علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن بختیّ مغلتم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختیّ و قتله، ما حاله؟ قال:علی صاحب البختی دیة لمقتول، ولصاحب البختی ثمنه علی الذی عقر بختیه»

خبر دیگر خبر 1 از باب 14 از ابواب موجبات ضمان در ص 210 جلد 19  وسائل الشیعه می­باشد که روایت «سکونی از امام صادق(ع): عن جعفر، عن ابیه(ع)، عن علی(ع) فی رجل اقبل بنار فاشعلها فی دار قوم فاحرقت واحترق متاعهم، انه یغرم قیمة الدار وما فیها ثم یقتل» در اینجا آن شخص باید قیمت خانه و مافیها را بدهد.

از این روایت استفاده می­شود که میزان قیمت است و آنچه که بعضی از بزرگان فرمودند در قیمیات مثل ملاک است این خالی از اشکال نیست و کلام مرحوم شیخ انصاری هم خالی از قوت نیست که در قیمیات قیمت پرداخت شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-26.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *