درس خارج فقه 93-94 جلسه 25

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و پنجم درس خارج فقه

 در ادامه بحث قبلی در امر پنجم مرحوم شیخ انصاری تتمه­ای دارند و می­فرمایند « ثم انه لا فرق فی جواز مطالبة المالک بالمثل بین کونه فی مکان التلف او غیره» گاهی مالک مثل را طلب می­کند و می­گوید در مکان تلف می­خواهم و یک وقت این است که در مکان مطالبه مثل را طلب می­کند در حالی که آن مکان که طلب می­کند قیمتش بیش از آن چیزی است که در محل تلف تحویل داده می­شود.

آیا مالک اختیارش تا این اندازه وسعت دارد؟

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید فرق ندارد و اختیار با مالک می­باشد و هر طور که مطالبه کرده باید مثل به او تحویل داده شود. از ظاهر کلمات علماء این­طور استفاده می­شود که آنان این وسعت نظر مالک را پذیرفته­اند و می­گویند این حکم، عدالت اسلام را می­رساند و ادله ضمان نیز در اینجا مطلق می­باشد.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 37 ص 98 در کتاب الغصب همین حرف را می­زند و می­فرماید مالک حق دارد و هر کجا مثل را مطالبه کرد مشتری باید مثل را به او بازگرداند. به­نظر می­رسد از «الناس مسلطون علی اموالهم» آنقدر نمی­شود وسعت و عمومیت قائل شد حتی در اینجا که راجع به پرداخت مثل می­باشد.

مرحوم امام(ره) در جلد اول کتاب البیع ص 531 می­فرمایند «أقول: أمّا جواز مطالبته بالعين أو المثل مع إمكان أدائهما، فلا إشكال فيه، و مع عدم إمكانه محلّ إشكال، و لا تبعد استفادة عدم الجواز من بعض ما دلّ على وجوب إنظار المعسر  بإلغاء الخصوصيّة». یعنی درست است که مالک مال خودش را مطالبه می­کند اما اگر امکان اداء وجود داشته باشد در این صورت اشکال ندارد.

مرحوم امام دو روایت در اینجا ذکر می­کنند که در جلد 13 وسائل الشیعه در کتاب متاجر باب 25 از ابواب دین و قرض آمد است خبر اول این است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ كَتَبَهَا إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِيَّاكُمْ وَ إِعْسَارَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ تُعْسِرُوهُ بِشَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَكُمْ قِبَلَهُ وَ هُوَ مُعْسِرٌ- فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ- لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً- وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً- أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»

و روایت دیگر از خبر دوم از باب 25 از شیخ طوسی نقل شده است که« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً- وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ»

این دلالت دارد بر اینکه نباید به مشتری فشار آورد و مطالبه کردن طلب و بدهی از کسی که ندارد و در عسر و حرج است جایز نیست.

مرحوم امام(ره) آمدند به این دو روایت که مربوط به باب قرض است استنباط کردند مبنی بر اینکه اینجا هم اگر مالک مثلاً در کشور عراق باشد و مشتری در جای دیگر باشد و مشتری را تحت فشار بگذارد که حالا این جنس که تلف شده است مثل آن را باید بپردازی و بدست من برسانی، این عسر و حرج بر مشتری می­باشد و این کار جایز نیست. به نظر می­رسد این کلام مرحوم امام(ره) منطقی و مورد پذیرش عرف است.

«الامر السادس حکم تعذر المثل فی المثل» امر دیگری که جزء تبعات مقبوض به عقد فاسد است این است که اگر چنانچه عقد و معامله باطل بوده مبیع باید به مالک برگردد منتها اگر مثلی است مثل آن را باید بپردازد، ولی در بعضی اوقات  مشتری متعذر است و نمی­تواند پرداخت کند مثل اینکه در یک شهر دیگری است و نمی­تواند بدست مالک برساند و در اینجا آیا می­شود مثل تبدیل به قیمت شود یا خیر؟ در اینجا باید تبدیل به قیمت شود برای اینکه مشتری معذور است و الزام کردن مشتری در اینجا منفی است و واجب است قیمت پرداخت شود برای اینکه در این صورت هم حق مالک و هم حق مشتری که ضامن است و در حال حاضر متعذر از اداء مثل است مراعات می­شود.و بر اساس این آیه شریفه که می­فرماید به همان اندازه که به شما تعدی شده به همان اندازه تعدی کنید یعنی مثلش را نمی­تواند بپردازد قیمتش را بپردازد، یعنی اینجا اگر چنانچه ضامن ملزم بشود به قیمت هیچ تعدی به او نشده است برای اینکه مشتری متعذر از مثل است. منتها به این آیه شریفه که مرحوم شیخ انصاری فرموده است نمی­توان به آن در اثبات این مطلب استناد کرد برای اینکه این آیه مربوط به جنگ و قتال می­باشد و ربطی به ما نحن فیه ندارد همانطور که جلسه قبل توضیح داده شد.

پس حاصل کلام این است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فرماید اگر مشتری وظیفه­اش پرداخت مثل است ولی نسبت به ادای آن متعذر است در اینجا تبدیل می­شود به قیمت برای اینکه جمع بین حقّین شود.

در اینجا اصل بحث این است که آیا اساساً انتقال به قیمت صحیح است یا خیر؟ مرحوم امام(ره) دلائلی ذکر می­کنند مبنی بر اینکه چه کسی گفته که مثل تبدیل  به قیمت می­شود؟ برای اینکه مالک حق مطالبه ندارد و پرداخت مثل در صورت تعذّر از عهدۀ مشتری ساقط است چون چیزی که بر عهده مشتری بود مثلی بود و حالا پرداخت مثل دیگر امکانش نیست و مشتری معذور است پس مالک باید صبر کند اگر امکانش بود مثلش را بگیرد وگرنه دیگر حق مطالبه ندارد.

مرحوم صاحب جواهر هم همین مطلب را ذکر می­کنند لذا مرحوم امام(ره) در کتاب البیع چند اشکال به مرحوم شیخ انصاری دارند که در ص 542 جلد 1 این بحث را مطرح می­کنند که ضامن نمی­تواند مثل را پرداخت کند پس مالک حق مطالبه ندارد چون اماکن اداء مثل نیست و لذا مرحوم امام(ره) بحث را متمرکز کرده روی اصل جواز مطالبه مالک که اصلاً مالک حق مطالبه ندارد برای اینکه مشتری برای اداء مثل متعذر است.

حقیقت این است که کلام مرحوم امام(ره) و بزرگان دیگر که این حرف را می­زنند مبنی بر اینکه مالک حق مطالبه ندارد خالی از تأمّل نیست، چون بر اساس « الناس مسلطون علی اموالهم» مالک بر مال خودش مسلط است و از طرفی قاعده لا ضرر را چکار کنیم؟ خلاصه اگر مثل نشد صبر کند شاید ادای مثل امکانش فراهم گردد والّا  اگر یأس حاصل شد که پرداخت مثل دیگر امکان ندارد طبیعی است که باید تبدیل به قیمت شود و این فرض نزدیکتر است و حداقل مالک به مال خودش می­رسد.

حال بنابر اینکه قیمت مثل پرداخت شود قیمت کدام زمان را باید پرداخت کند یعنی قیمت روزی که دارد پرداخت می­کند یا قیمت یوم المطالبه یا قیمت یوم التلف؟ مرحوم سید فقیه یزدی در جلد اول حاشیه بر مکاسب ص 480 همه احتمالات را که ذکر کرده است حدود 15 قول ذکر کردند و بعضی­ها 10 قول ذکر کردند.

یک قول این است که قیمت یوم المطالبه است یعنی همان روزی که مالک طلب کرده باید پرداخت شود چون همان روزی که طلب کرده مشتری مکلف به اداء می­باشد.

یک قول این است که قیمت روزی که کمیاب شده باید پرداخت شود چون آن روز زمانی است که چون متعذر شده تبدیل می­شود به قیمت.

یک قول این است که بالاترین قیمت از روزی که جنس کمیاب شده تا روزی که می­خواهد پرداخت کند باید حساب شود.

 یک قول هم این است که که بالاترین قیمت از زمانی که کمیاب می­شود تا زمان مطالبه مالک باید حساب شود.

یک قول هم که قول حق است قیمت یوم الدافع است یعنی روزی که تصمیم گرفته مثل را تبدیل کند به قیمت باید حساب شود.

پس حاصل مطلب این شد که مشتری که ضامن است مثل را بپردازد منتها متعذر از پرداخت مثل می­باشد مرحوم شیخ انصاری فرمودند این تبدیل می­شود به قیمت ولی مرحوم امام(ره) و بزرگان دیگر فرمودند تبدیل به قیمت نمی­شود چون چیزی که بر عهده مشتری بود مثلی بود و باید مالک صبر کند تا مثل امکان ادائش وجود داشته باشد وگرنه حق مطالبه ندارد. از طرفی زمانی پرداخت قیمت نیز مطابق یکی از اقوال پنجگانه است که قول اخیر خالی از قوّت نیست.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-25.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *