درس خارج فقه 93-94 جلسه 24

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه

«الامر الرابع حکم فرض نقصان قیمة المثل فی ضمان الدفع او مکانه ام قیمة التالف» امر چهارم این است که معامله­ای واقع شده و این معامله فاسد بوده است لذا در اینجا مشتری ضامن است و باید مبیع را به مالک برگرداند، اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن باید پرداخت شود. اگر شخصی اراده کند مثلی را  برگرداند اما در صورت  نقصان قیمت، در اینجا آیا مشتری ضامن آن مابه­التفاوت هست یا خیر؟ هم­چنین مشتری نسبت به تفاوت قیمت در بازار آیا باید این تفاوت را جبران کند یا خیر؟ در اینجا اغلب فقها می­فرمایند مشتری نسبت به تفاوت قیمت سوقیه آن ضامن نیست.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 37 ص 85 می­فرماید: اگر مال تلف شد قیمت سوقیه بدون خلاف مضمون نیست. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نسبت به این بحث می­فرماید؛ مشتری در اینجا ضامن نیست ولو اینکه تأخیر از خود مشتری باشد.

  مرحوم شیخ انصاری دو دلیل بر عدم ضمان قیمت سوقیه این مطلب ذکر می­کنند. 1- دلیل اول اجماع است. 2- دلیل دوم اخبار مستفیضه­ای است که در باب درهم و دینار ذکر شده است.

مرحوم صاحب وسائل این روایات را در جلد 12 ص 487 در باب 20 از ابواب صرف بیان فرموده است که یک روایتش این است که «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» این روایت برخلاف نظر فقها است، برای اینکه می­فرمایند همان چیزی را که گرفتی باید برگردانی. در استناد به این روایت گفته شده که نمی­توان به آن استناد کرد و ضعیف است، مرحوم خوئی نیز در معجم رجال حدیثش فرمودند سهل بن زیاد که در این روایت آمده است ضعیف است.

روایت دیگر این است که در خبر دوم از باب 20 آمده است «وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم. وجاءت دراهم ” بدراهم خ ل ” أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى».

در خبر 4 از همان باب20 آمده «وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية ابن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى».

این دو روایت اخیر که از یک مضمون برخوردارند، مرحوم خوئی و بعضی از فقهای دیگر به این دو روایت تمسک کردند و فرمودند؛ در همان مثلی ولو اینکه نقصان قیمت هم پیدا کرده باشد همان  قبلی را بپردازد.

«الامر الخامس اذا لم یوجد المثل الّا بأکثر من قیمة» امر پنجم این است که مشتری می­خواهد مثل را بپردازد ولی در حال حاضر مثل گرانتر شده است. مرحوم شیخ انصاری می­فرماید به هر قیمتی که شده باید مثل را تهیه کند و به مالک تحویل دهد. البته مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط جلد 3 ص 103 می­فرماید «و یشتریه بای ثمنٍ کان اجماعاً» به هر قیمتی که شده باید به مالک تحویل دهد، هم چنین این عالم جلیل القدر در کتاب خلاف جلد 3 ص 415 مسأله 29 در کتاب الغصب می­فرماید «إذا غصب ماله مثل – كالحبوب والأدهان – فعليه مثل ما تلف في يديه، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف».

مرحوم شیخ انصاری در ادامه این بحث می­فرمایند دلیل و وجهش این است که «وجههُ عموم النص»، چون ادلۀ ضمان در اینجا اطلاق دارد و همینطور فقها فتوی صادر کردند که در مثلیات باید مثلش هر طوری که شده تهیه شود و به مالک تحویل داده شود.

مرحوم امام(ره) تفصیل قائل شدند و فرمودند: در اینجا قاعده لاضرر مطرح است، لذا بیان می­کنند که مشتری ضامن نیست هم چنین مرحوم امام(ره) می­فرمایند: عدم جریان قاعده لاضرر از طرف مالک در مسأله قبل که نقصان قیمت در بازار باشد به خاطر عدم النفع است نه به خاطر ضرر، یعنی مالک در فرض نقصان قیمت نفعی نمی­برد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-24-Trimmed.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-24.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *