درس خارج فقه 93-94 جلسه 22

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و دوم درس خارج فقه

بحث در باب مسأله مثلی و قیمی بود، در بحث مثلی و قیمی بیان شد که اگر مبیعی را که مشتری قبض کرده و عقد هم فاسد بوده در این صورت  مشتری ضامن خواهد بود، و اگر مبیع تلف شده باشد اگر مثلی بود مثل آن و اگر قیمی بود قیمت آن باید پرداخت شود.

چند نکته در اینجا وجود دارد. نکته اول این است که یک زمانی مثلی و قیمی با اختلاف زمانها  اختلاف پیدا می­کند، مثلاً در زمان های گذشته اشیائی قیمی به حساب می­آمدند ولی الّان  مثلی محسوب می­شوند، مثل سفال و صنایع دستی و …

 نکته دوم این است که در باب مثلی و قیمی بعضی اشیاء آمده است که در بعضی از شهرها مثلی هستند ولی در بعضی از مناطق قیمی هستند، مثلاً در بعضی از شهرها گوسفند را به خاطر گوشت آن پرورش می­دهند، ولی در بعضی از شهرها گوسفند را به خاطر فوائد و منافع آن پرورش می­دهند.

 نکته سوم این است که که گاهی اوقات یک شی­ء به اختلاف زمان در یک عصر واحد در بعضی از فصول سال مثلی است ولی در بعضی از فصول سال قیمی هستند.

بحث دیگراین است که اگر چنانچه مشتری مبیعی را دریافت کرده و مبیع را تلف کرده و عقد هم فاسد باشد در اینصورت باید مبیع را بازگرداند، اگر مثلی هست مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را باید بپردازد. اگر زمانی شک کردیم که آیا این مبیع مثلی است یا قیمی است در اینجا راه حل چیست؟ در اینجا مرحوم شیخ 4 قول بیان کردند:

 1- اینکه  احتمال می­دهیم قول ضامن مقدم باشد منتها ضامن می­گوید که قیمت برگردن من است، بخاطر اینکه مثلی برای او سخت می­باشد.

 2- اینکه می­فرمایند قول مالک مقدم است و مالک مثل آن را هر طور طلب می کند، در اینجا مشتری نمی­تواند برائت جاری کند و اگر امر دائر شود بین استصحاب و برائت، در این صورت استصحاب مالک حاکم است.

3- اینکه قائل به تخییر باشیم منتها تخییر ضامن یعنی اینکه ضامن مخیر است که مثلی را بپردازد و یا اینکه قیمی را به بایع بپردازد.

4- اینکه مرحوم شیخ می­فرماید مالک مخیر است یعنی اینکه مالک می­تواند از مشتری طلب مثل بکند و یا طلب قیمت را طلب نماید.

مرحوم سید فقیه یزدی در جلد 1 ص 427 حاشیه بر مکاسب می­فرماید در هر 4 قسم باید اصالة الاحتیاط جاری کرد، سپس می­فرماید اگر اختلاف بین ضامن و بایع پیش آید چون که مسأله مالی است، اجماع داریم که لازم نیست هر دو را پرداخت کند و اگر نزاع ادامه پیدا کند و هر دو متقاعد نشوند باید به حاکم شرع مراجعه کنند تا بین آنها مصالحه کند یا بین آنها با نظارت حاکم شرع و با  قرعه مسأله را حل کند.

در این 4 مسأله به نظر ما حق این است که تخییر مربوط به مالک است و اگر مثلی طلب کرد مثلی پرداخت می شود و اگر قیمی مطالبه کرد باید قیمت پرداخت شود، و اینکه فرمودند به حاکم شرع رجوع کنند و قرعه بیاندازند این قول هم قابل قبول نیست چون قرعه مربوط به  موضوعات مشتبه خارجی است، لذا برای اینکه در مانحن فیه شبهه در حکم می­باشد نه موضوع، لذا جای اجرای حکم حاکم شرع برای اجرای قرعه وجود ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-22.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-22.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *