درس خارج فقه 93-94 جلسه 21

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و یکم درس خارج فقه

بحث در امور متفرع بر مقبوض به عقد فاسد بود، دو قسم از آن بیان گردید حال امر سوّم از متفرعات مقبوض به عقد فاسد بیان می گردد:

در امر سوّم مرحوم شیخ می­فرماید: «إذا تلف المبیع فإن کان مثلیاً وجب مثله و إن کان قیمیاً وجب قیمته». بحث این است که اگر مبیع مثلی است باید مثلش را پرداخت کند و اگر مبیع قیمی است واجب است قیمتش را پرداخت کند.

اولین بحث، بحث در صغری است یعنی باید دید مثلی و قیمی به چه چیزی گفته می­شود. زمانی که مقبوض به عقد فاسد باشد  که حکم غصب را دارد در این صورت باید به مالک برگردد این مبیع چهار صورت دارد. 1- خصوصیت شخصیه 2 – خصوصیت صنفیه 3- خصوصیت نوعیه 4- خصوصیت جنسیه. یعنی در مثلیات خصوصیت صنفی و نوعی ملاک است.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید: «الرابع إذا تلف المبيع ، فإن كان مثليّا وجب مثله‏ ، بلا خلاف إلّا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي و قد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس و المحقّق و تلميذه و العلّامة و غيرهم قدّس اللّه أسرارهم، بل المشهور على ما حكي أنّه: ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة» یعنی بر اثر فحوا و کلمات این بزرگان دینی، مثل اجزاء آن مبیع از حیث قیمت با هم مساوی هستند.

مثلاً یک مَن برنج به بیع فاسد فروخته شد، سپس مالک آن به سراغ برنجهایش آمده لذا در اینجا باید یک مَن برنج به مالک  تحویل گردد،  مراد از اجزاء در تعریف مذکور جزئی است زیرا ما یک کل و یک جزء داریم و یک کلی و جزئی، کل و جزء یعنی اینکه مرکب باشد مثل بدن ما که کل است و دست و پا جزء آن می­باشند، و اما کلی و جزئی مثل انسان که کلی است و زید و عمر و بکر جزئی می­باشند و تفاوت این دو ( کل و جزء با کلی و جزئی ) در این است که در کل و جزء، کل بر جزء صدق نمی­کند، مثلاً بدن غیر از دست است یعنی دست به عنوان کل بدن محسوب نمی شود و کل بدن هم تنها منحصر به دست نیست، اما وقتی کلی بر جزئی صدق می­کند، مثلاً زید و بکر و عمر همگی انسان هستند، در واقع جزئی از افراد و مصادیق کلی می­باشند، یعنی ما در کلی و جزئی قائلیم به اینکه افراد و مصادیق ولی در کل و جزء می­گوئیم اجزاء، در مانحن فیه نیز در تعریف مثلی تساوی أجزائه گفته شده است،  که شیخ انصاری این کلمه «أجزائه» را معنی کردند و گفتند که مراد از اجزاء جزئی می­باشد، پس مثلی آن است که کلی و قابل صدق علی کثیرین باشد، مثل یک مَن گندم که کلی است و جزئیات و افرادش گندم است که تمام این گندم ها و یک مَن با هم مساوی هستند بنابراین مثلی آن است که کلی و دارای افراد باشد و افرادش نیز با هم مساوی باشد.

لیکن مرحوم شیخ می­فرمایند این تعریفی که ذکر شده جامع افراد و مانع اغیار نیست چون نمی­توان به این امر پی برد که آیا همه گندم­ها و برنج­ها و … داراری ارزش مساوی هستند یا خیر؟ بلکه می توان تفاوت را در این اجناس ملتزم بود، از این جهت مرحوم شیخ انصاری قائل به خصوصیت صنفیه شدندو  فرمودند خصوصیت نوعیه ملاک نیست.

حقیقت مطلب این است همانطور که مرحوم امام(ره) و دیگر بزرگان هم به این مطلب اذعان دارند و می­فرمایند در این تعریف نیازی به  جامع افراد ومانع اغیار بودن نیست، لذا  این را واگذار کنیم به عرف، از این رو ملاک را عرف قرار خواهیم داد، اگر مثلی بود مثلش را و اگر قیمی بود قیمتش را پرداخت کنیم.

بحث صغروی این بحث بیان گردید مبنی بر اینکه  ملاک و معیار در مثلی و قیمی بودن چیست و ملاکات در این بحث  از نظر بزرگان ذکر شد ولی حقیقت این است که باید در اینجا به عرف مراجعه کرد.

بحث دوم بحث کبروی است یعنی دلیل ما در این مسأله چیست که مثلی باشد؟ لذا اگر مثلی و قیمی باشد قیمتش باید پرداخت شود چرا؟ مرحوم شیخ انصاری به آیه 194 سوره بقره استدلال کردند «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»

این آیه بیان می کند که اگر مبیع مثلی بود مثل آن، و اگر قیمی بود قیمت آن پرداخت شود. مرحوم شیخ طوسی در جلد 3 ص 402 کتاب الغصب هم به این آیه تمسک کردند و در تفسیر تبیان و مجمع البیان ذیل همین آیه شریفه آمدند اینگونه استدلال کردند. در تفسیر قرطبی که از اهل سنت می­باشد در ذیل این آیه روایتی را ذکر می­کنند که روزی پیامبر(ص) در خانه عایشه بودند، در این حال یکی دیگر از همسران پیامبر(ص) کاسه آشی برای پیامبر(ص) فرستادند لیکن عایشه ناراحت شدند و کاسه آش را دور انداختند، در این حال پیامبر(ص) فرمودند که تو ضامن این کاسه هستی، یعنی اگر مثلی هست مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن باید پرداخت شود.

مرحوم امام(ره) در کتاب البیع می­فرمایند اصلاً این آیه شریفه بر مانحن فیه دلالت ندارد، زیرا  آیه مذکور در ضمن آیات جهاد و قتال و … نازل شده است و این امر هیچ ارتباطی با ما نحن فیه ندارد.

مرحوم خوئی در ص 419 از جلد 2 مصباح الفقاهه برای اینکه اثبات ضمان مثلی نمایند، در استدلال به این آیه اشکال کردند و فرمودند، به این آیه نمی­شود اعتماد کرد لذا می­فرمایند «و عن الشيخ أنه استدل بهذه الآية – في المبسوط و الخلاف – على ضمان المثل في المثلي، و ضمان القيمة في القيمي، بدعوى أن المماثلة إنما تقتضي ذلك. و لكن الظاهر أنه لا دلالة فيها على ما يرومه المستدل، إذ الاستدلال بها على ذلك يتوقف على أمور ثلاثة…»

مرحوم خوئی می­فرمایند عمده اشکالی که مطرح است این است که اصلاً این بحث مثلی و قیمی جزء مباحث مستحدثه هست و توسط فقها مطرح شدند و از طرفی این آیه شریفه در اینجا به معنای مساوی می­باشد نه به معنای مثلی و قیمی بودن.

مرحوم امام(ره) و مرحوم خوئی می­فرمایند این آیه دلیل نیست بلکه سیره عقلا و عرف دلیل می­باشد، یعنی اگر مالش از بین برود و تلف شود کسی که آن را تلف کرد قطعاً ضامن است و اگر مثلی است باید مثلش را و اگر قیمی است باید قیمتش را پرداخت کند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-21.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-21.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *