125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 20

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیستم درس خارج فقه

بحث ما در فقه در باب اموری بود که متفرع بر مقبوض به عقد فاسد است «من الامور المتفرعة علی المقبوض بالعقد الفاسد» بحث اول که «ردّ المقبوض بالعقد الفاسد» بود که بیان شد. بحث دوم «ضمان المنافع المستوفاة» است یعنی اگر چنانچه معامله­ای انجام شد و این عقد فاسد بوده آیا مشتری علاوه بر ضمانت مبیع ، ضامن منافعی که استیفاء کرده هم هست یا خیر؟  مثل اینکه منافعی که مشتری استیفاء کرده از قبیل سکونت خانه یا از قبیل لبن یا میوه درخت، و نیز  یعنی اینکه معامله­ای انجام شد و بعد کشف شد که معامله فاسد بوده در حالی که مشتری از منافع آن استفاده کرده است حال در این صورت آیا مشتری ضامن است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فرماید مشتری نسبت به منافع مستوفاة هم ضامن است و می­فرمایند همچنانچه ابن ادریس هم در سرائر گفته که این غصب است و مرحوم شیخ انصاری این حکم را به علماء و فقهاء هم نسبت داده است.

مرحوم خوئی در کتاب مصباح الفقاهه جلد 3 ص 130 دلیل دیگری ذکر می­کنند بر اینکه منافع مستوفاة دارای ضمان است لذا  می­فرمایند باید به سیره عقلاء و عرف مراجعه نمود.

 مرحوم خویی دلیل دیگری ذکر کردند و آن این است که «من اتلف مال غیره فهو له ضامن»، طبق این قاعده این اتلاف مال است، لذا باید گفته شود که مشتری نسبت به آن ضامن است گرچه مرحوم خوئی به روایات دیگری بر این مسأله  استشهاد کردند و نتیجه گرفتند که در اینجا قاعده اتلاف شامل نمی­شود، مثل خبر اسحاق بن عمار که در مصباح الفقاهه جلد 3 می­فرمایند در حقیقت نسبت به استیفای منفعت مال بایع اتلاف صورت گرفته و ضامن است. منتها کلام مرحوم خوئی جای تعجب است زیرا این روایات راجع به اتلاف مال غیر صحبت می­کند ولی بحث ما درباب استیفای منفعت است و قاعده اتلاف نمی­تواند این مسأله را شامل گردد، برای اینکه باید قائل به فساد عین شد، در حالی که مال را از بین نبرده و فقط استیفای منفعت برده و به نظر ما قاعده اتلاف در اینجا وجهی  ندارد و قابل خدشه است. مرحوم شیخ این مطلب را در مکاسب ذکر می­کنند و می­فرمایند که جناب ابن حمزه در کتاب الوسیله با ما مخالفت کرده و فرموده که «الخراج بالضمان..»، روایت این است که در کتاب الوسیله ص 255 می­فرمایند «فإذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع ولم يعلما بفساده، ثم عرفا واسترد البايع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد ان حملت الام عنده وولدت لانه لو تلف لكان من ماله، والخراج بالضمان فان غصب إنسان أو سرق مال غيره أو أمة غيره أو حيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع على البايع وان لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن وما عزم للمالك»

می­فرمایند چیزی که نسبت به منافع راجع به مشتری در نظر می­گیرید، مشتری هیچ­گونه ضمانی در برابر منافع ندارد.

اولاً «الخراج بالضمان» یعنی آن چیزی که شیء از منفعت خودش خارج می­شود، مثل میوه از درخت یا شیر از حیوان، و این روایت بر مبنای ابوحنیفه است که علمای اهل سنت آن را ذکر کردند، در صحیحه دیگری هم اینگونه نقل شده است که کسی آمد بغلی را کرایه کرد و با آن به سمت نیل نزدیک کوفه برای دریافت  طلب خود رهسپار شد، وقتی به کوفه رسید با عدم حضور شخص بدهکار مواجه شد، لیکن 15 روز از وقت اجاره­اش گذشت و زمانی که برگشت مؤجر گفت که کرایه 15 روز را باید پرداخت کن، ولی مستأجر گفت من کرایه کردم تا به نیل نزدیک کوفه بروم و من میزان کرایۀ طی شده در قرار داد را به تو خواهم داد تا اینکه نزد ابوحنیفه رفتند  و او هم حرف مستأجر را قبول منمود و روایت مورد نظر را ذکر نمود.

تفسیر «الخراج بالضمان» این است که می­خواهد بگوید وقتی کسی نسبت به مبیع ضامن شد این نماء مال مشتری است و در برابر این منفعت ضامن نیست ولی ضامن اصل آن مبیع خواهد بود. به نحو  دیگری نیز نقل کردند در ذیل مسأله بیع معیب که «ان رجلا اشتری عبدا فاستغله ثم وجد به عیبا فردّه فقال یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله انه قد استغلّ غلامی فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الخراج بالضمان» که در سنن ابن ماجد جلد 2 کتاب التجاراة باب 43 نقل شده است.

در هر دو روایت که از طائفه اول از اهل سنت نقل شده در حقیقت ذبل بیع معیب نقل شده  و مال جایی است که معامله صحیح بوده نه معامله فاسد باشد و در جایی که معامله فاسد است این روایت در آن جریان ندارد.

طائفه دوم که از طریق امامیه نقل شده که یکی در دعائم الاسلام نقل شده و دیگری که از طریق ما نقل شده است که اسحق بن عمار نقل کرده که در کتاب وسائل الشیعه جلد 18 باب 8 از ابواب خیار حدیث اول می­باشد «فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال ابيعك داري هذه وتكون لك احب الي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي فقال: لا باس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت فانها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله»

و در روایت دیگری نقل شده «و ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه، قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال هو ماله، و قال أبو عبد الله عليه السلام ارأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري»

گرچه این روایت ضعیف است و راجع به سندش اشکال وارد شده است خصوصاً راجع به ابی الجارود که به آن مذهب جارودیه را نسبت دادند و معاویه هم مجهول است و روایت دوم هم گفتند ضعیف است چون اسحاق فتحی است. منتها این سه روایت که از امامیه و بصورت مرسل نقل شده که به آن استناد شده در تفسیر ان گفته شد که منظور همان «الخراج بالضمان» است گرچه این لفظ نیامده است  حال آیا این قول صحیح است یا خیر؟

واقع مطلب این است که حدیث ذکر شده دلیل بر این است که طرف مالک باشد و اگر خودش مالک باشد و به عقد صحیح معامله انجام گرفته باشد مال خودش را می­خواهد آتش بزند و لذا این اشکال ندارد. ولی این مسأله صحیح نیست زیرا در اینجا عقد صحیح نیست، لذا این روایات ناظر به بحث مانحن فیه که عقد فاسد بوده و مشتری نسبت به منافعش ضامن است این با آن تفاوت دارد؟ لذا استعمال این روایات با آن طرق خاصه و امامیه ذکر شده در ضامن بودن مشتری دراثبات این استدلال ناقص است و کلام ابن حمزه در کتاب الوسیله هم قابل قبول نیست. با این وصف کلام مرحوم شیخ انصاری که می­فرمایند نسبت به منافع مستوفاة مشتری ضامن است در صورتی که عقد فاسد باشد به نظر می­رسد صحیح باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *