125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 2

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوم درس خارج فقه

بیان شد که در سه جهت باید بحث شود: 1- جهت اول راجع به مواد الفاظ بیع است مثلاً آیا لازم است لفظ صراحت داشته باشد  یا ظهور کفایت می­کند؟ آیا لفظ بیع باید لفظی باشد که معنای حقیقی در آن اراده شود یا معنای مجازی هم کفایت می­کند؟ یا مثلاً اگر لفظ کنایی باشد آیا مفید ملکیت هست یا نیست؟ بیان شد که هیچ اشکالی ندارد که الفاظ بیع کنایی باشد، مرحوم امام(ره) در کتاب البیع همین را تأکید کردند و فرمودند که نیازی به صراحت در الفاظ بیع نیست بلکه گاهی اوقات کنایه از الفاظ صریح هم صریح­تر است.

2- جهت دوم بحث راجع به هیأت الفاظ بیع ایجاب و قبول است از لحاظ عربییت، ماضویت…لذا باید گفت آیا جمله ایجاب و قبول باید به فعل ماضی باشد؟ آیا با فعل مضارع و مستقبل کفایت نمی­کند؟ 3- جهت سوم بحث راجع به این است که آیا درایجاب و قبول ترتیب لازم است یا خیر؟

جهت اول بحث شد حال در باب جهت دوم بحث  واینکه آیا الفاظ بیع باید عربی باشند و آیا الفاظ غیر عربی کفایت نمی­کند؟

در این مسأله ادعای اجماع کردند و بعضی­ها گفتند باید الفاظ بیع عربی باشد و عربیت شرط است مثل مرحوم محقق در «جامع المقاصد جلد4 ص 59» و شهید اول و شهید ثانی در «روضة البهیه جلد 3 ص 225» و همینطور فاضل مقداد، اینها مدعی شدند که عربیت شرط است اما بسیاری از متأخرین و فقهای معاصر گفتند عربیت شرط نیست و بعضی­ها گفتند عربیت مستحب است حتّی قائل به عدم استحباب شدند که به نظر ما حق هم همین است.

حال باید پرسید چرا عربیّت شرط نیست؟ علتش اطلاق ادله صحت عقد است مثل «تجارة عن تراض»، «المومنون عند شروطهم» و…

و اما حاصل مطلب این است که نیاز نیست در باب بیع و اجاره و امثال آن دنبال این باشیم که عقد به صورت عربی خوانده شود.

دلیل کسانی که گفتند عقد باید عربی خوانده شود چیست؟

 چهار دلیل ذکر کردند: 1- دلیل اول این است که صدق عقد در جایی است که عقد به زبان عربی خوانده شود در صورتی که تمکن وجود داشته باشد.

 به نظر ما این دلیل خیلی سخیف است چون عقد به معنای تشدید پیمان و عقد به معنای اظهار ما فی الضمیر است پس این دلیل قابل قبول نیست که صدق عقد منوط به این است که به زبان عربی باشد بلکه به زبان غیر عربی هم عقد است و اگر این­طور باشد پس تمام این روابط اقتصادی بین مسلمانها و غیر مسلمانها باید باطل باشد چون به غیر زبان عربی خوانده می­شود.

2- دلیل دوم این است گه گفتند ما باید تأسّی کنیم از پیامبر (ص)  ائمه معصومین(ع) و عقد را به عربی بخوانیم. به نظر ما این هم حرف غلطی است چون تأسّی مربوط به امور شرعیات است نه عرفیات، البته این دلیل هم دلیل موهونی است وکسی این دلیل را نمی­پذیرد. بنابراین این دلیل هم مخدوش است.

3- دلیل سوم از باب مفهوم اولویت است و گفتند عدم صحت عقد به عربی غیر ماضی دلیل بر عدم صحت عقد به غیر عربی است بطلان این استدلال خیلی روشن است چون این مفهوم اولویت را شما چطور بدست آورده­اید. شما این­طور می­فرمایید که به مفهوم اولویت عقدی اگر عربی خوانده شود غیر ماضی باشد صحیح نیست و لی از کجا می­فهمید که غیر عربی باشد باطل است اما اگر عجمی بوده و غیر عربی خوانده و ماضی هم بوده این چه ایرادی دارد، پس این فرمایش دلیل نمی­شود که اگر عقد غیر عربی باشد باطل باشد و دلیل مفهوم اولویت اینجا کار ساز نیست.

4- دلیل چهارم این است که قولی را صاحب جواهر در «جلد 22 ص 250»  بیان کرده است و می­گوید: وقتی ما دلیلی نداشته باشیم بر اکتفا به غیر عربی، پس انجا اصالة الفساد حاکم است و آن عقد باطل است ، عبارت ایشان این است که «كغير المقام مما علق الشارع الحكم فيه على الألفاظ المنصرفة الی العربیه و لذا کان القرآن و غیره من الأدعیه و الأذکار من العربیه»

صاحب جواهر دو مطلب دارند یکی این است که احکام شرع معلق بر این است که الفاظ انتصراف داشته باشند به عربیّت. دوم این است که اذکار و اوراد و ادعیه و قرآن همه به عربی هستند. از این نکته می­خواهد نتیجه بگیرد که عقد اگر غیر عربی باشد باطل است.

به نظر ما الفاظ قرآن خودشان شرطیت و حجیّت دارند نه معنا، امّا در باب عقود، الفاظ خصوصیت ندارند بلکه معنا خصوصیت دارند و این قیاس مرحوم صاحب جواهر قیاس مع الفارق است، چطور صاحب جواهر می­فرمایند چون ادعیه و متون دینی ما همه به زبان عربی است پس ما در عقود هم باید عقد را به عربی بخوانیم. در اینجا باید ذکر گردد که ادعیه امور توقیفی هستند و وقتی امور توقیفی باشند هر آنچه را که شارع مقدس فرموده باید تبعیّت کرداما عقود این­گونه نیستند و بیان شد که معاملات قبل از شریعت وجود داشته و شارع آن را امضاء فرموده نه آنکه ابداع کند که اگر این­طور باشد در میان عموم مردم معمولاً معاملات را با زبان غیر عربی می­خواندند و شرع مقدس و به همین ترتیب پیامبر(ص) هم آن را امضاء فرمودند. نتیجه این شد که در باب معاملات لازم نیست که عقد به زبان عربی باشد بلکه به زبان غیر عربی هم کافی است ولی در باب نکاح و طلاق دلیل خاص وجود دارد لذا برای اینکه احتیاط ترک نشود خصوصاً در باب طلاق و نکاح باید به زبان عربی جاری گردد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *