125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 19

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نوزدهم درس خارج فقه

بحث در موضوع «مقبوض به عقد فاسد» بود حال اموری که متفرع بر مقبوض به عقد فاسد است «من الامور النتفرعه علی المقبوض بالعقد الفاسد» ذکر می گردد:

«الاول ردّ المقبوض بالعقد الفاسد» چند امر باید در اینجا بحث شود: نخست مسألۀ مقبوض به عقد فاسد است یعنی اینکه معامله­ای به عقد فاسد انجام شده است لیکن مشتری مبیع را قبض کرده و ثمن را پرداخت کرد، که احکامش قبلاً بیان شد منتها یک فروعاتی در این مسأله وجود دارد فروعاتی که مترتب بر مقبوض به عقد فاسد است.

 امر اول این است که مشتری باید آن مبیع را به بایع برگرداند. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فرماید حتی اگر مخارجی هم داشته باشد مشتری باید آن را تحمّل کند و به بایع برگرداند سپس مرحوم شیخ انصاری می­فرماید مگر اینکه مخارجی که در وجوب ردّ ، مخارجش بسیار زیاد باشد برای اینکه مالک رضایت ندارد. در اثبات این نظریه روایاتی وجود دارد به عنوان نمونه در خبر 3 از باب 3 از ابواب مکان مصلّی ص 425  جلد 3 وسائل الشیعه آمده است: «عن حسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن رسول الله انه قال فی خطبة الوداع أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال لأخيه إلا عن طيب نفس منه»  بر اساس این روایت  رضایتی وجود ندارد و این عقد فاسد است و باید برگردد به صاحبش و از طرفی دیگر این وجوبش فوری است و اصل بر این است که در رد اموال مردم فوریّت دارد مگر بر اینکه دلیل بر خلاف داشته باشیم.

مرحوم صاحب جواهر این اصالة الفوریه را از مسلمات دانسته است.

مرحوم شیخ انصاری در حدیث 4 از باب 1 کتاب الغصب ص 309 جلد 17 وسائل الشیعه این­طور ذکر می­کنند. «و یدل علیه بان الامساک آناًما تصرفٌ فی مال الغیر بغیر اذنه فلا یجوز لقوله عج الله فرجه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه»

فرض این است که مالک علی رغم اینکه عقد فاسد بوده راضی شده بر اینکه این مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد،حال  آیا این فرض صحیح است یا خیر؟ در این مسأله گفته شد اشکالی ندارد و مشتری می­تواند آن را تصرف کند و از آن بهره ببرد و ضمانی هم بر او نیست.

بحث دیگر این است که مرحوم سید فقیه یزدی در حاشیه بر مکاسب جلد 1 ص 95 فرق قائل شده­اند بین جایی که بایع  علم به فساد عقد داشته باشد و بین جایی که بایع علم به فساد عقد نداشته باشد، لذا می­فرماید: وقال: لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز التصرف فیه مع جهل الدافع، أمّا مع علمه فیمکن الإشکال فیه وإن کان باقیاً على ملکه، وذلک للاذن فیه، فی ضمن التملیک».

منتها مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه جلد 3 ص 115 کلام سید یزدی را ردّ کردند و فرمودند: «وقد أورد علیه فی «مصباح الفقاهة» بما حاصله: إن هذا الإذن کان مبنیّاً على صحة المعاملة لا أنّه اذن جدید بالتصرف فی هذا المال».

اگر چنانچه مالک اجازه داده تصرف در این مال را، یعنی اجازه داده به اینکه معامله صحیح است نه اینکه اذن جدید به تصرف مشتری در این مال باشد.

نتیجه این شد که از لحاظ ادله شرعی بر مشتری که جنس را به عقد فاسد قبض کرده واجب است مقبوض را فوراً به صاحبش برگرداند ولو اینکه در حین عقد جاهل به فساد عقد بوده باشد، لذا تفصیل در اینجا صحیح نیست، بنابراین امر اول ثابت است و همه فقها نیز این را پذیرفتند منتها در یک نکات جزئی اختلاف نظر دارند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *