125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 18

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هجدهم درس خارج فقه

بحث ما در باب قاعده «لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بود. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمودند این قاعدۀ عکس نقض می­شود در بعضی از موارد و اشکالاتی مطرح است که مواردی بیان شد.

از جمله مواردی که این قاعده را نقض می­کند «المنافع الغیر الموستوفاة فانها غیر مضمونةٍ فی البیع الصحیح بخلاف الفاسد» مرحوم شیخ این عبارت راذکر نموده است، «هل تنتقض القاعدة بالبيع الفاسد ؟ قوله : ( و يشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، فان هذه المنافع مضمونة في العقد الصحيح مع أنها مضمونة  في العقد الفاسد، إلّا أن يقال:إنّ ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح و الفاسد، و فيه نظر؛ لأنّ نفس المنفعة غير مضمونة بشي ءٍ في العقد الصحيح؛ لأنّ الثمن إنّما هو بإزاء العين دون المنافع».

در اینجا اشتباهی که در کلام مرحوم شیخ انصاری به چشم می آید این است که اگر چنانچه هر عینی قیمت و ارزش دارد ارزش آن به منافع آن است یعنی اینکه خود منافع قیمت دارند و در برابر آن پول داده می­شود و اشکالی که در اینجا شده و مرحوم شیخ انصاری هم آن را مطرح کردند گویی اینها فقط عین را ذی قیمت می­دانند نه منافع را،  لذا فرمودند چه عقد صحیح باشد و چه عقد فاسد، منافع ضمان دارد، در حالی که این قول نادرست است. بنابراین منافع غیر مستوفاة دارای ضمان است زیرا تأثیر  منافع در قیمت عین، یعنی این بحث به اصل راجع است نه به عکس، یعنی این بحث به اصل قاعده داخل می­شود نه به عکس قاعده.

 مرحوم شیخ انصاری این را داخل در عکس قاعده ذکر نموده است ولی مرحوم امام(ره) در جلد 1 کتاب البیع ص 475 و مرحوم سید یزدی در جلد 1 حاشیه بر مکاسب و مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه جلد 3 ص 109 فرمودند که اصل قاعده در «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفساده» (هر عقدی که منافعش چه مستوفاة و چه غیر مستوفاة باشد ضمان دارد) در صحیح و در فاسدش  هم ضمان دارد، مرحوم شیخ انصاری این را به عکس یعنی « لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» حمل کرده است در حالی که ما می­گوییم این مثال  به اصل قاعده برمی­گردد.

 لذا قاعده « لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» نقض نمی­شود چون این مثال ربطی به آن ندارد زیرا در برابر منافع پول داده می­شود.

مثال بعدی «و منها حمل المبیع فاسداً» می­باشد:

«منها حمل المبيع فاسدا و يمكن نقض القاعدة أيضاً بحمل المبيع فاسداً،على ما صرّح به في المبسوط1 و الشرائع  و التذكرة و التحرير : من كونه مضموناً على المشتري، خلافاً للشهيدين  و المحقّق الثاني  و بعضٌ آخر تبعاً للعلّامة في القواعد، مع أنّ الحمل غير مضمون في البيع الصحيح؛ بناءً على أنّه للبائع. و عن الدروس توجيه كلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول في البيع، و حينئذٍ لا نقض على القاعدة.»

مسأله این است که آیا حمل جزء حامل است یا جزء حامل نیست بلکه مستقل است؟ اگر جزء باشد متعلق به مشتری است و اگر جزء نباشد داخل در مبیع نیست و مربوط به بایع است لذا نیاز است که شرط کند و اگر شرط نکند مال مشتری خواهد بود و اگر هم شرط نکند مال بایع خواهد بود.

دو مسأله در این قول مشاهده می شود یعنی گوسفندی که حامله است و خرید و فروش می­شود آیا آن نماء جزء مبیع است یا جزء مبیع نیست، اگر جزء مبیع نباشد مال مشتری است لیکن اگر مستقل از هم باشند یعنی جنین مستقل و گوسفند مستقل باشد در این صورت دو مسأله ایجاد می شود. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بعد از این دو نظر که مطرح می­کنند می­فرمایند حمل مستقل است.

مرحوم صاحب جواهر در ص 154 از جلد 24 کتاب جواهر می­فرمایند حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بایع است. مرحوم صاحب جواهر می­فرمایند از آنجا که در شرع برای حمل، احکام مستقلی ذکر شده است لذا قاعده لا یضمن در اینجا نقض نمی­شود.

«و منها الشرکة الفاسده» نقض بعدی راجع به شرکت است. «منها الشركة الفاسدة و يمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة؛ بناءً على أنّه لا يجوز التصرّف بها، فأخذ المال المشترك حينئذٍ عدواناً موجب للضمان». مرحوم شیخ انصاری می­خواهند بفرمایند در مورد شراکت در جایی که شرکت عقد صحیح باشد تصرف هر کدام جایز است و اگر تعدی و تفریط نکرده باشند ضامن نیستند، اما اگر همین شرکت عقدش فاسد شود و صاحب مال اذن ندهد تصرفشان جایز نیست.

در پاسخ به این قول می­توان گفت که اگر شرکت فاسد باشد ولی با اراده خودش به دیگری تحویل داده باشد و از تصرف منع نکرده باشد در این صورت جواز تصرف وجواز عدم تصرف متوقف بر شرکت صحیح نیست بلکه متوقف بر اذن آن شخص است،  لذا ولو اینکه شرکت فاسد باشد اگر آن شخص اذن داده باشد در هر دو ضمان نیست چه صحیح و چه فاسد، بنابراین عکس قاعده بهم نمی­خورد.

بنابراین در مانحن فیه در ید امانی ضمانی وجود ندارد و لذا در قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» عکسش «کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» چه اصل و چه عکس هر کدام از این دو صحیح است و موافق با وجدان عقلاء می­باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *