125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 17

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفدهم درس خارج فقه

بحث مادر عکس قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بوده و آن «کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» می­باشد، توضیح و شرح مسألۀ مذکور بیان گردید، لیکن در ارتباط با این  قاعده، باید این موضوع را مطرح کرد: « فی بیان موارد نقض علی القاعدة ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» از اینجا به بعد بحث در این است که مواردی وجود دارد که خلاف این قاعده است، یعنی در صحیح­ اش ضمان ندارد ولی در فاسدش ضمان وجود دارد، حال در اینجا و در این وضعیت راه حل چیست؟ یا باید ازعمومیت این قاعده دست کشید یا باید این موارد را با عنوان مستثنیات از آنها یاد کرد. در این صورت لازم است برخی از این موارد را بطور علی حده متذکر گردید و تشریح نمود:

«منها الاجارة الفاسده» یکی از آن موارد اجاره فاسده است یعنی در جایی که عقد اجاره­ای انجام گرفته باشد، منتها این اجاره عقدش باطل بوده و در آنجا بعضی از بزرگان فرمودند که ضمان وجود دارد.

البته دو نظر در این مسأله وجود دارد. برای نمونه علامه (ره) تصریح کرده به عدم ضمان در اجاره فاسده در کتاب قواعد، و ابن ادریس در سرائر و همچنین این مطلب از تذکره و بقیه فقهای امامیه  نیز نقل شده  که گفته­اند در اجاره ضمان نیست، اعم از صحیح و فاسد.

 البته علامه(ره) و ابن ادریس مقید کردند عدم ضمان را در اجاره فاسده، ولی صاحب ریاض حکم به ضمان اجاره فاسده  نموده است و ایشان از بعضی از فقها حکایت کرده­اند که ضمان اجاره فاسده به اصحاب امامیه نسبت داده شده است،  ظاهر کلام شیخ انصاری این است که محکی عنه محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده می­باشد، هرچند مرحوم شیخ در مکاسب از نسبت محقق اردبیلی در خصوص ضمان اجاره فاسده به اصحاب امامیه و همچنین نسبت محقق ثانی در ارتباط با عدم ضمان اجاره فاسده به امامیه ابراز تعجب نموده است.

مرحوم شیخ انصاری می­آیند توجیه می­کنند و می­فرمایند این اصلاً تخصصاً و موضوعاً از قاعده خارج است برای اینکه آنجایی که ضمان وجود دارد مربوط به مورد عقد است اما در اجاره مورد عقد منفعت است نه عین، و عبارت ایشان این است :

«و لعلّ الحكم بالضمان في المسألة» :إمّا لخروجها عن قاعدة «ما لا يضمن»؛ لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد، و مورد العقد في الإجارة المنفعة، فالعين يُرجع في حكمها إلى القواعد، و حيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذوناً فيها شرعاً و من طرف المالك، لم يكن فيه ضمان، و أمّا في فاسدها، فدفع المؤجر للعين إنّما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها؛ لحقّ الانتفاع فيه، و المفروض عدم الاستحقاق، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان».

پس در عقد اجاره مؤجر وظیفه دارد عین را تحویل مستأجر دهد و مستأجر حق انتفاء و بهره­وری از عین را دارد، در جایی که اجاره صحیح باشد در حالی که  اگر عقد باطل بوده باشد مستأجر چنین حقی را ندارد.

مرحوم شیخ در حقیقت می­خواهند بفرمایند این قاعده «لا یضمن  بصحیحه لا یضمن بفاسده»  با اجاره فاسده نقض نشد، بلکه قضیه اجاره فاسده از تخصصاً و موضوعاً از قاعده «مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» خارج می­باشد چون مورد عقد عین است و در اجاره مورد عقد منفعت است و وقتی این باشد از این قاعده خارج می­باشد.

توجیه دیگر مرحوم شیخ انصاری این است که می­فرمایند اصلاً قاعده« مالا یضمن» با قاعده «ید» تعارض دارد و وقتی که با هم تعارض نمایند می­گویند که اینجا در حقیقت به واسطۀ قاعده ید قاعده مالا یضمن تخصیص می­خورد و در اینجا از باب تخصیص قاعده ید حاکم بر قاعده «مالا یضمن» می­باشد و اگر این­طور باشد بنابراین باز هم ارتباط اجاره فاسده با قاعده «لایضمن» پیدا نمی­کند و در اینجا قاعده ید روی کار می­آید بنابراین مستأجر ضامن می­باشد.

حال باید پرسید آیا این بیان و فرمایش مرحوم شیخ انصاری را می­شود پذیرفت یا خیر؟ گفتنی است اجاره تعلق به منفعت دارد نه به عین، البته فرقی نمی­کند چه اجاره صحیحه باشد یا اجاره فاسده باشد برای اینکه عین از مورد اجاره خارج است، در هر دوصورت منفعت داخل در مورد اجاره است و وقتی منفعت داخل باشد چرا قاعده «لایضمن» او را شامل نگردد؟.

مضافاً بر اینکه اجاره به معنای تملیک منفعت است. طبیعی است بین منفعت و مال الاجاره مبادله وجود دارد و لیکن چون فرض این است، استیفاء منفعت برای مستأجر بنابر استیلاء و سیطرۀ وی بر عین، «ینحل عقد الاجاره الی المبادلة المذکوره و شرط ضمنی ارتکازی و هو تسلیم العین الی المستأجر مجاناً و بلاعوض» کما اینکه اشتراط تسلیم در بیع نیز ثابت است. پس عین داخل در عقد اجاره است به این معتا و آن از این جهت داخل در مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده می­باشد.

توجیه دوم این بود که به واسطۀ قاعده ید تخصیص می­خورد و قاعده علی الید می­خواهد بگوید در اجاره فاسده ضمان دارد، حال سوال این است که  آیا می­شود این مسأله را پذیرفت یا خیر؟ این در صورتی است  که به قاعده ید عمل بشود  لذا اصلاً نوبت به قاعده «لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» نمی­رسد.

لذا  در اینجا قاعده ید تخصیص می­خورد به واسطۀ « قاعده عدم جواز تضمین الامین» یعنی وقتی کسی که امانت دارد اذن داده شده به او از طرف مالک که این مال در اختیار او است و  امین ضامن نمی­باشد. یعنی در حقیقت همانطور که در اجاره صحیحه ضمان نیست در اجاره فاسده هم ضمان نخواهد بود بنابراین معلوم شد قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بوسیله اجاره فاسده نقض نشده و قاعده سرجایش می­باشد.

دوّمین موردی که گفتند قاعده لا یضمن ممکن است نقض شود مربوط به جایی است که در باب عاریه باشد در حالی که عاریه صحیح­اش ضمان ندارد و باطلش هم ضمان ندارد مثل هبه، و حال آنکه در عاریه مثالی می­توان ذکر نمود که صحیح­اش ضمان ندارد ولی فاسدش ضمان دارد پس این قاعده ایشان نقض می­شود و این مربوط به جایی است که کسی محرم نبوده و آمده صید کرده و صید خودش را به شخص محرم عاریه داده است، بنابراین فقهای ما گفتند که این عاریه فاسد است و ضمان هم دارد و این باعث می­شود آن قاعده نقض بشود.

مرحوم شیخ انصاری و بزرگان دیگر توجیهاتی دارند در باب اینکه محرم اگر صیدی را عاریه کرده باشد باید او را رها کند و روایاتی در این باب هست که خبر 3و 4 و6و از باب 12 از ابواب کفارة الصید و توابعها جلد 9 کتاب وسائل الشیعه در آنجا ذکر شده است که محرم باید آن صید را رها کند برای مثال در خبر 4 آمده است: فقد حرم علیک ذبحه و امساکه و در خبر 7 آمده خلّی سبیلها. حال با توجه به این روایات راه حل چیست؟ یا باید از آن قاعده دست کشید یا باید آن قاعده را توجیه کرد، توجیه آن این است که اگر چنانچه محرم صیدی را که از مُحِل عاریه گرفته است به تلف سماوی از بین برود طبق قاعده «ما یضمن» صحیح و فاسدش ضمان ندارد اما در مانحن فیه شرعاً بر مُحرِم لازم است که این صیدی را که عاریه گرفته است را رها کند، و این رها کردن یک نوع اتلاف است نه تلف و ضرر رساندن به صاحب مال، لذا ضمان ثابت است. در مانحن فیه این مال اتلاف است برای اینکه محرم وقتی صید را عاریه گرفته است سریع باید رها کند و این در حقیقت  اتلاف مال مالک است، لذا این را جبران کند و ضامن است، لذا این امر از باب قاعده ما لا یضمن نیست بلکه از باب اتلاف است و چون اتلاف صدق می­کند این صید را ضامن است و اگر اینچنین باشد این روایات درست می­باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *