125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 16

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شانزدهم درس خارج فقه

بحث در فقه به  «وجوهُ البیع الفاسد و صوره» رسید که ابتیاع به عقد فاسد 4 صورت تصور می­شود:

1- بایع و مشتری هر دو به فساد عقد عالم هستند. 2- هر دو جاهلند. 3- بایع عالم است ولی مشتری جاهل است. 4- در صورت چهارم بایع جاهل است و مشتری عالم به فساداست. حال پرسش این است آیا در این 4 صورت ضمان همچنان باقی است یا خیر؟ در این 4 صورت مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند هیچ فرقی نمی­کند بنابراین ضامن است. «هل يفرق في الضمان بين علم الدافع و جهله ؟ قوله: ( ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد، و بين علمه مع جهل القابض» ). گرچه بعضی همچون  مرحوم سید یزدی در حاشیه بر مکاسب معتقدند که ضامن نیست و می­فرماید که اگر چنانچه مشتری جاهل باشد به فساد معامله، ضامن نیست. اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند: در این صور چهارگانه ضمان وجود ندارد و مرحوم خوئی نیز فرمودند: ضمان وجود دارد، همچنین مرحوم امام(ره) در کتاب البیع فرمودند: ضمان وجود دارد.

حال باید پرسید استدلال آنهایی که معتقد به عدم  ضمان هستند چیست؟

با توجه به اینکه بیان شد که سیره عقلاء در مسأله وجود دارد و دلیل بر وجود ضمان عرف و ارتکاز عقلاء می­باشد، لذا با توجه به این مطلب چه جاهل باشد و چه عالم باشد اعم از بایع و مشتری ارتکاز عقلاء می­گویند اینها ضامن هستند.

مرحوم شیخ انصاری چون به احادیث تمسک کرده و می­خواهند بفرمایند که فرقی ندارد بین اینکه مشتری جاهل باشد به فساد معامله یا عالم باشد به فساد معامله، و دلیلشان نیز این است که نص مطلق است که همان قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» و وقتی نص مطلق باشد  پس ضمان وجود دارد.

منتها قائلین به عدم وجود ضمان در مانحن فیه دو دلیل ذکر کردند: 1- اینکه می­گویند دافع وقتی که عالم باشد به فساد معامله اینجا می­آید مال خودش را مجاناً بر قابض مسلط می­کند و اگر این کار را انجام دهد در چه زمانی وجود دارد؟ در اینجا مسألۀ امانت مطرح است منتها امانت به صورت مالکی است یعنی مالک کسی را امین دانسته  و مالش را به او داده در این صورت امین دیگر مالک نیست. لذا مرحوم سید یزدی می­خواهند بگویند از نوع امانت مالکیه می­باشد و در امانت مالکیه ضمانت وجود ندارد.

2- اینکه در مانحن فیه مشتری غرری به او حاصل شده و فریب خورده است لذا کسی که غرر بر کسی وارد کرده است باید غرر وارد شده را جبران نماید  لذا در مانحن فیه هم همینطور می­باشد.

بنابرنظر ما هر دو این وجه مخدوش می­باشد اما اینکه گفتند که مشتری عالم به فساداست مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب این دو وجه را ذکر می­کنند و هر دو را ردّ می­کنند.

اما اینکه فرمودند این عالم به فساد وقتی که باشد، بایع مشتری را بر مال خودش مسلط می­کند البته این خلاف وجدان است چون بایع در صورتی قابض را بر مالش مسلط می­کند که تنها به عنوان معاوضه و معامله است  یعنی مشتری پول داده و او هم جنسش را تحویل می­دهد و ثمن و مثمن در اینجا وجود دارد لذا وقتی ثمن و مثمن وجود داشته باشد شما چطور می­گویید ضمان در اینجا وجود ندارد.

در باب غرر هم که گفتند آنجا غرر حاصل می­شود اصلاً تغریر متقوم به 2 چیز است: 1- علم غار. 2- جهل مغرور. اما در اینجا تغریر صدق نمی­کند وقتی که یکی از این دو منتفی باشد چون قابض در فرض مورد نظر جاهل به فساد معامله است، مگر اینکه شخص قابض عالم به ضمان است چون اقدام بر معامله انجام می­دهد و این برای او ضمان آور است منتها ضمان در اینجا ضمان به مسمی می­باشد.

عبارت مرحوم شیخ این است که «و توهّم: أنّ الدافع في هذه الصورة هو الذي سلّطه عليه و المفروض أنّ القابض جاهل، مدفوع: بإطلاق النصّ و الفتوى، و ليس الجاهل مغروراً؛ لأنّه أقدم على الضمان قاصداً، و تسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية؛ لأنّه دفعه على أنّه ملك المدفوع إليه، لا أنّه أمانة عنده أو عارية؛ و لذا لا يجوز له التصرّف فيه و الانتفاع به» لذا هر دو وجه را مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند قابل قبول نیست و آنها را ردّ می­کنند.

مرحوم امام(ره) نکته­ای ذکر کردند و در این مسأله تفصیل قائل شدند و فرمودند جاهل داریم تا جاهل. یک زمان مشتری انسان لااُبالی است لذا آیا این انسان می­تواند مغرور واقع شود و یا موجب غرر واقع شده است یا خیر؟ در اینجا مرحوم امام(ره) می­فرمایند ضامن است اما اگر مشتری که جاهل به فساد است انسان پاکی باشد در اینجا غرر و مغرور واقع شدن واقع می­شود و در اینجا مرحوم امام(ره) می­فرمایند ضامن نیست چون فریب خورده است. لذا به نظر ما این تفصیل مرحوم امام منطقی به نظر می­رسد اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خوئی می­فرمایند در هر 4 صورت ضمان وجود دارد.

حاصل مطلب این است که «کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» اگر عقد صحیح ضمان ندارد عقد فاسد هم ضمان ندارد مثل وکالت و عاریه که عقد صحیح­اش ضمان ندارد و اگر عقد، فاسد هم باشد ضمان ندارد پس عکس آن قاعده «لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» چند مثال که بیان شد مگر اینکه از خارج عقد شرط کرده باشد که آن یک بحث دیگری است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *