125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 15

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پانزدهم درس خارج فقه

بحث در قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بود و مدرک این قاعده نیز  بیان شد. اولین مدرکی که بیان شد قاعده اقدام بود که مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند و دیگر مدرک حدیث «علی الید» بود که این حدیث هم بیان شد. آیا حدیث «علی الید» می­تواند مبنای این قاعده باشد یا خیر؟ در جلسه قبل توضیح آن را بیان گردید، اما یک اختلاف نظری در اینجا وجود دارد و آن نیز بر روی کلام مرحوم شیخ انصاری است که در مکاسب بیان کردند: بر اساس این حدیث «علی الید» چیزی که مضمون است عین می­باشد نه منافع، که البته بیان شد که عرفاً «علی الید» استعاره و کنایه بر استیلاء و تسلط بر عین و منفعت می­باشد.

کلام مرحوم امام(ره) را در جلسه قبل بیان کردیم و برخی بزرگان همچون مرحوم شیخ انصاری خواستند بفرمایند که این حدیث «علی­الید» ضمان منافع را شامل نمی­شود و یا مثلاً مرحوم مامقانی در حاشیه بر مکاسب ص 272 می­فرمایند منافع مثل عین نیست چون منافع شیئاً فاشیئاً است لذا نمی­تواند تحت تسلط و سیطره انسان قرار گیرد از این رو منافع ضمان ندارد با همین استدلال فرمایش ایشان قابل قبول نیست.

مدرک سوّمی که مرحوم شیخ انصاری ذکر کردند احادیثی است که دلالت دارد  بر اینکه مال مؤمن محترم است اعم از منافع و عین، صاحب وسائل الشیعه در کتاب الحج در باب 158 خبر 3 آوردند که «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» این حدیث دلالتش این است که مال مؤمن مثل خونش محترم است بنابراین اگر به عقد فاسد معامله­ای انجام گیرد مشتری جنس را قبض کرده باشد ضامن است و باید به مالک بپردازد.

در این حدیث اختلاف نظری بین مرحوم امام(ره) و مرحوم خوئی وجود دارد بدین نحو  که مرحوم خوئی در جلد 3 مصباح الفقاهه ص 91 می­فرماید این حدیث تنها دال بر حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، منتها مرحوم امام(ره) می­فرماید این حدیث دال بر حکم تکلیفی و هم حکم وضعی است.

 مرحوم شیخ انصاری هم این استدلال را پذیرفتند و فرمودند: این حدیث بر مانحن فیه دلالت می­کند ، یعنی این حدیث می­تواند مبنای آن قاعده قرار گیرد منتها مرحوم خوئی این حدیث را قبول نکرده است.

حدیث دیگری که مرحوم شیخ انصاری به عنوان مدرک این قاعده به آن استناد کرده حدیث خبر3 از باب 20 از ابواب احکام وصایا  جلد 13 وسائل الشیعه ص 390 می­باشد که « و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ان الحلبی و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»

هم چنین مرحوم شیخ انصاری بر حدیث لاضرر استدلال کردند مبنی بر وجود ضمان در مسأله و روایاتی را استناد کردند که این روایات در جلد 17 وسائل الشیعه باب 12 از ابواب احیاء موات ذکر شده است، لذا  مرحوم امام(ره) در کتاب البیع این احادیث را ذکر می­کنند و خیلی از آنها را مرسل می­داند و دو خبر از آن را از داستان سمرة بن جندب و … نقل می­کند که شرح آن قبلاً  گذشت.

در حدیث لاضرر مرحوم امام(ره) می­فرمایند که فقها نمی­توانند از قاعده لا ضرر استنباط کنند چون قاعده لاضرر یک بحث حکومتی است لذا فرمودند: حدیث لاضرر مربوط به مقام دوم پیامبر می­باشد یعنی از باب حکم حکومتی و ولائی است اما فقیه نمی­تواند از آن حکم شرعی را استنباط کند اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند احادیث لاضرر هم دلیل بر وجود ضمان است برای اینکه اینجا مقبوض به عقد فاسد است.

به نظر می­رسد که سیره در مانحن فیه بهترین دلیل است  لذا می­توان به سیره عرف عقلا مراجعه نمود، لذا  می­بینیم که هر کسی که بدون رضایت مالک، آن مال  را در  اختیار گیرد  باید آن مال را به مالکش برگرداند چون در اینجا به مال مالک ضرر  زده است.

لذا همه آنچه که مرحوم شیخ انصاری فرمودند و همه این احادیث در حقیقت اشاره دارد به اینکه شارع مقدس بنای عقلایی را امضاء فرموده چون در باب معاملات، احکام معاملاتی تأسیسی نیستند بلکه امضائی­اند، در مانحن فیه باید بگوییم این روایاتی که ذکر شده است ادله مستقل به حساب نمی­آیند بلکه امضای شارع بر همان مبنای عقلاء است یعنی وجود ضمان ،یعنی اگر ضرری به مالک وارد شده باشد باید ضرر جبران شود.

پس مدرک این قاعده یعنی قاعده احترام به اموال و منافع متعلق به دیگران بهترین مدرک است و سیره عقلاء و ارتکاز عقلاء و عرف این را بیان می­کند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *