درس خارج فقه 93-94 جلسه 140

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و چهلم درس خارج فقه

در جلسه گذشته روایتی ذکر شد. حال به بررسی روایت می پردازیم. روایت این بود: «قال: لا یصلح إلا بکیل» سپس امام (ع) فرمود: «وقال: وما کان من طعام سمیت فیه کیلاً فانه لا یصلح مجازفة هذا مما یکره من بیع الطعام».

چند اشکال به این روایت به لحاظ دلالتش وارد شده است

اشکال اوّل این است که این روایت مجمل است و نمی­تواند حجت باشد برای اینکه حضرت فرمود: «ما کان من طعام سمیت فیه کیلاً» ظاهراین روایت این است که ما دو نوع طعام داریم که یک قسم کیلی است و قسم دیگر غیر کیلی است و لذا این امر مجمل است برای اینکه مگر ما طعام غیر کیلی هم داریم؟

اشکال دوّم این است که تعبیر به کراهت در روایت آمده است، اگر چیزی مکروه باشد آیا کراهت شیئی دلیل بر فساد است؟ آیا مقصود کراهت فقهی است یا کراهت معنای دیگری دارد؟ اگر کراهت فقهی باشد پس این دلیل بر جواز خواهد بود و اگر کراهت فقهی نباشد و یک اصطلاح خاص باشد، نمی­شود به آن تمسک کرد، مگر اینکه دلیل بیاورید که منظور از کراهت در این نوع موارد حرمت باشد و لذا اثباتش مشکل است.

اشکال سوّم این است که صحیحه­ای که ذکر شد شامل چیزی است که هیچ عالمی و هیچ یک از فقهاء به آن ملتزم نمی­شوند. بنابراین اینکه در روایت دارد که امام می­فرماید حرف فروشنده را گوش نکن با اینکه اخبار ذوالید و اخبار بایع پیش همه فقهاء مورد قبول است، لذا هیچ فقیهی به مضمون این روایت ملتزم نشده است.

مرحوم شیخ انصاری پاسخ دادند و می­فرمایند که در جواب اشکال اوّل که آن قید که در این روایت آمده قید احترازی نیست تا سبب اجمال شود و این عنوان اشاره به خارج دارد یعنی در عالم خارج هر چه طعام داریم همۀ آنها کیلی می­باشد و طعام کیلی را بدون کیل نمی­شود خرید.

در جواب اشکال دوّم که «لایصلح» ظهوری در کراهت ندارد اینکه این تعبیر آن قدر قوت ندارد که بتواند در برابر ظهور لایصلح مقاومت کند.

مرحوم شیخ انصاری به این صورت توضیح دادند که «وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع، فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح يعارض ظهور لا يصلح  و لا يصح  في الفساد».

مکروه دانستن این معامله به معنای کراهت اصطلاحی نیست چون چیزی که میان فقهاءِ مصطلح است عبارت است از کراهت در مقابل حرمت.

امّا جواب اشکال سوّم که مطرح شده بود و این جمله­ای که در صحیحه حلبی است هیچ فقیهی به آن عمل نکرده یعنی اگر فروشنده به خریدار بگوید این مقدار وزن اوست یا کیل اوست خریدار نمی­تواند قبول کند در حالی که فقها فتوی می­دهند که خریدار می­تواند قبول کند و هیچ فقیهی نمی­تواند ملتزم آن شود. در اینجا مرحوم شیخ می­فرماید حکم به عدم تصدیق بایع می­شود و این حمل می­شود بر خرید کالا چه اندک باشد چه زیاد باشد بخصوص درصورتی که به قول بایع اطمینان ندارد چون مصداق غرر خواهد بود. مرحوم علامه در تذکره می­فرماید اگر بایع تعداد پیمانه­های کالا را خبر داده باشد با همان تعداد اگر بفروشد نزد ما صحیح است و این را مرحوم شیخ هم ذکر کرده است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-140.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-140.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *