125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 14

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهاردهم درس خارج فقه

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمودند «لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضموناً علیه» اگر کسی به عقد فاسد یک معامله­ای را انجام دهد بنا بر نظر مرحوم شیخ انصاری، اولاً مالک نمی­شود و ثانیاً ضامن می­شود. هم چنین در باب ضمان 3 دلیل ذکر کردند که 2 دلیل را ذکر کردیم و دلیل سوم را امروز بیان خواهیم کرد که همان قاعده کلّی مشهور است «کل عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقدٍ لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» در اینجا ضمان یعنی غرامت که انسان باید بپردازد مثلاً یک کتابی خریداری شد سپس پولی را در برابر آن کتاب فروشنده دریافت می کند، لذا این پول غرامت است در برابر آن کتاب و اگر صحیح باشد ضمانش همان پول است و اگر عقد فاسد باشد اینجا باید خود عین به مالک برگردد و اگر عین از بین رفته باشد، یا مثل آن و یا قیمت آن باید پرداخت شود.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب راجع به مفاد این قاعده از جهات و زوایای مختلف بحث کردند و در چیستی  عقد گفتند که عقد شامل جمیع عقود می­شود حتی چیزی که مشابه ایقاع است لذا جعاله را هم شامل می­شود و از جهت دیگر بحث کردند که مقصود به این عقد آیا انواع عقد است یا اصناف و اشخاص عقد می­باشد و اگر ضمان دارد ضمان مسمی است یا ضمان مثل؟ مقصود از «باء» در اینجا چیست؟

مرحوم شیخ انصاری در اینجا با ذکر مدرک این قاعده 3 دلیل ذکر کردند: 1- دلیل اول قاعده اقدام است یعنی وقتی کسی چیزی را خرید و پولش را پرداخت کرد یعنی اقدام کرد و وقتی قبض کرد ضامن است.

بحث این است که آیا قاعدۀ اقدام می­تواند دلیل مستقل بر اثبات این قاعده باشد یا خیر؟

 مرحوم شیخ انصاری درباره این دلیل اقدام به کلام شهید ثانی اشاره می­کند و می­فرماید: «ثمّ إنّ المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعاً بعد انقضاء الأجل هو: إقدام الآخذ على الضمان، ثمّ أضاف إلى ذلك قوله صلّى اللّه … علی الید ما اخذت حتی تؤدّی» شهید ثانی آمدند در اینجا اقدام را دلیل مستقل برای ضمان ذکر کردند سپس قاعده «علی الید» را به عنوان دلیل دیگری برای ضمان ذکر کردند.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه کلام شهید ثانی را ذکر می­کنند و می­فرمایند که «و الظاهر أنّه تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط، حيث علّل الضمان في موارد كثيرة من البيع و الإجارة الفاسدين – بدخوله على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى،فإذا لم يسلّم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة».

لذا مرحوم شیهد ثانی و شیخ طوسی می­فرمایند اقدام بر معامله دلیل بر ضمان می­باشد ولی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می­فرمایند اقدام نمی­تواند یک دلیل مستقل بر مانحن فیه باشد چون بین ضمان و اقدام نسبت عموم  خصوص من وجه می­باشد. مرحوم شیخ انصاری در اینجا چند مثال ذکر می کنند مثلاً مشتری چیزی را از بایع خریداری می کند و شرط می­کند اگر آن شیء نزد مشتری تلف شد از مال بایع برود و یا مثلاً بیعی که بلاثمن است یا اجاره­ای که بدون اجرت می­باشد لذا در این موارد اقدام بر عدم ضمان است ولی باز هم ضامن است.

2- دلیل دوم حدیث علی الید است که دلیل بر این قاعده است. بحث این است که علی الید آیا می­تواند مبنای این قاعده باشد یا خیر؟ در حقیقت علی الید قطعاً دلیل می­شود که انسان ضامن عین است اما اصل بحث این است که آیا ضامن منافع هم هست یا خیر؟

 مرحوم شیخ می­فرمایند علی الید فقط شامل اعیان می­شود نه منافع، و عبارت آن این است که «واما خبر اليد فدلالته وان كانت ظاهرة وسنده منجبراً الا ان مورده مختص بالاعيان فلا يشمل المنافع والاعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة».

این کلام مرحوم شیخ قابل قبولبه نظر نمی رسد و مرحوم امام (ره) هم همین فرمایش را دارند و می­فرمایند علی الید هم شامل اعیان و هم شامل منافع می­شود و مرحوم ایروانی بر همین مطلب قائل شدند که علی الید عام است و هر دو را شامل می­شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *