درس خارج فقه 93-94 جلسه 138

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و سی و هشتم درس خارج فقه

بیان شد که یکی از شرایط عوضین علم به مقدار ثمن است. و دلائلی نیز بیان شد.

مرحوم شیخ می فرماید: روایت صحیحه ای وجود دارد به این مضمون که اگر کسی معامله ای کرده است که در آن معامله مقدار ثمن مشخص نبوده است، امام آن را امضا نموده است. حال این روایت را چگونه باید حل نمود؟

این روایت در وسائل الشیع جلد 12 باب 18 من ابواب عقد البیع و احکامه حدیث اول وارد شده است.

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن علی بن محبوب عن رفاعة بن نخاس قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت:

ساومت رجلا بجاریة له فباعنیها بحکمی فقبضتها منه علی ذلک ثم بعثت إلیه بالف درهم فقلت له:

هذه الألف حکمی علیک فابی أن یقبلها منی و قد کنت مسستها قبل أن ابعث إلیه بالف درهم؟

قال: فقال: اری أن تقوّم الجاریة بقیمة عادلة.

فإن کان ثمنها أکثر مما بعثت إلیه کان علیک أن ترد إلیه ما نقص من القیمة.

و إن کانت قیمتها أقل مما بعثت إلیه فهو له.

قال: فقلت: أ رایت إن اصبت بها عیبا بعد ما مسستها؟

قال: لیس لک أن تردها، و لک أن تأخذ قیمة ما بین الصحة و العیب.

نخاس به شخصی می گویند که شغلش خرید و فروش عبد و کنیز است. این شخص (نخاس) می گوید از امام (ع) سوال کردم: با مردی گفتگو کردم که کنیزی را به من بفروشد و او کنیز را طبق نظر من به من فروخت. من کنیز را از او گرفتم، سپس هزار درهم برای بایع فرستادم و گفتم نظر من بر این است که به این مبلغ راضی شوی ولی بایع آن را از من نپذیرفت، در حالی که من قبل از فرستادن هزار درهم با کنیز آمیزش کرده بودم، حال حکمش چیست؟

امام فرمود: باید کنیز را عادلانه قیمت گذاری کنی، اگر قیمت واقعی آن بیش از آن مقداری بود که تو برای فروشنده فرستادی در اینجا بر تو لازم است ما به التفاوت آن را بپردازی، ولی اگر قیمت آن کمتر از آن چیزی بود که برای او فرستادی بود ، همان هزار درهم برای او باشد.

گفتم: متوجه شدم در کنیز عیبی وجود دارد نظر شما چیست؟ امام فرمودند: نمی توانی کنیز را به فروشنده برگردانی ولی می توانی ما به التفاوت معیوب و صحیح را از بایع اخذ کنی.

سند این روایت صحیح است حال باید دید این روایت معارض روایت قبلی است؟

مرحوم صاحب حدائق بر اساس این روایت فتوا به صحت معامله ای دادند که مقدار ثمن معلوم نیست و فرمودند که همین صحیحه دلیل بر صحت است. منتها مرحوم شیخ می فرمایند این روایت نمی تواند معارض با روایت قبلی باشد چون متن این صحیحه مضطرب است و لذا این روایت قابلیت معارضه را ندارد. چون روایت مجمل است. زیرا روایت هیچ انسجامی نسبت به قول به صحت و قول به فساد ندارد، برای اینکه اگر بیع به حکم مشتری و نظر مشتری صحیح باشد در اینصورت بایع، ثمنی را که مشتری به آن حکم کرده است را باید قبول کند. اگر چنانچه بیع فاسد باشد در این­صورت نیز وجهی ندارد که امام بفرماید: و إن کانت قیمتها أقل مما بعثت إلیه فهو له، چون در اینصورت بر بایع واجب است که مجموع ثمن را در برابر رد کنیز به بایع به مشتری برگرداند.

مرحوم شیخ این صحیحه را به نوعی تاویل می کنند و می فرماید تاویل این صحیحه ضرورت دارد.

حقیقت مطلب این است که همانطور که امام خمینی ره در کتاب البیع فرمودند این است که ثمن و مثمن هر دو رکن معامله هستند مانند زوج و زوجه در نکاح. در بیع ثمن و مثمن باید روشن باشند ولی بقیه امور جزء شرایط هستند. در نکاح اگر مهریه مشخص نباشد خللی در صحت عقد بیع وارد نمی کند چون مهریه رکن نیست ولی زوج و زوجه باید روشن باشند. بنابراین اگر بیعی باشد بدون مثمن یا ثمن در اینصورت چنین معامله ای اصلا وجود نخواهد داشت.

چون بیع متقوم به این است که مالی با مالی معامله شود. پس اگر ثمن معلوم نباشد ولی ذکر شود، رکن موجود است ولی شرط موجود نیست، چون از شرایط عوضین علم به آنهاست. در اینجا علم وجود ندارد. در اینجا ثمن و مثمن وجود دارند لذا دو رکن معامله وجود دارند ولی مقدار آن دو رکن معلوم نیست. در اینجا شرط بیع مفقود است. در اینجا می گوییم بیع فاسد است نه اینکه بگوییم بیع منعقد نشده است.

پس آن چه که میان علما مشهور است و می گویند غرر وجود دارد، غرر چه به معنای جهل و چه به معنای خطر مورد نهی واقع شده است و در این نوع از موارد ناظر بر بطلان امور وضعی است.

چهار روایتی که نقل شده است موید این مطلبند.

پس اینکه مرحوم اسکافی گفت معامله صحیح است، اینطور نیست، بلکه حق با مرحوم شیخ و سایر فقهاست بر اینکه معامله باطل است و اشکالی که بر اسکافی نمودند وارد است .

 اشکال این است که اگر این معامله خطر دارد باطل است و اگر معامله خطری نیست صحیح است چرا خیار داشته باشد!. در حالی که شما می گویید این معامله صحیح است و جایز مع الخیار.

اگر در جریان خیار رویت دو مطلب را ذکر می کنیم که یکی صحت و یکی جواز و خیار،  دلیلش این است که در خیار رویت که مشتری مالی را ندیده می خرد بر اساس وصفی که بایع می کند جهل برطرف می شود و معامله صحیح می شود و زمان تحویل کالا باید واجد آن اوصاف باشد اگر واجد آن اوصاف بود دیگر خیار از بین می رود ولی اگر کالا غیر از آنچه بود که وصف شده بود در اینصورت رویتش بر خلاف وصف بوده لذا در اینجا خیار رویت محقق می گردد.

اما در مانحن فیه مساله جهل در ثمن است و چون جهل است معامله باطل است.

پس بر خلاف اسکافی و صاحب حدائق و برخلاف آنچه که معروف بین اصحاب است باید بگوییم که اگر مقداری که مجهول است کم باشد و قابل بخشش باشد معمولا عقلا به آن توجه ندارند این غیر از جهل است و نمی توان گفت اینچنین معامله ای باطل است ولی آن مقداری که واقعا مجهول است و خطر وجود دارد در اینصورت جهل واقع می شود لذا باید در این گونه معاملات رجوع به عرف عقلا کرد. اگر جهل به اندازه قابل اعتنا نباشد عقلا آن را جایز می دانند ولی اگر جهل به اندازه ای است که خطر وجود دارد در اینجا معامله به خاطر جهلی که قابل اعتناست باطل است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-138.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-138.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *