درس خارج فقه 93-94 جلسه 135

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و سی و پنجم درس خارج فقه

دلیل دیگری که برای آن استدلال شد این است که غرض بیع، انتفاع است. انسان چیزی را که خرید و فروش می کند غرضش این است که بهره برداری کند. مشتری غرضش این است که می خواهد از مثمن انتفاع ببرد و بایع هم غرضش این است که از ثمن بهره برداری کند. غرض از بیع انتفاع است و این انتفاع و غرض پس از تسلیم عوضین حاصل می شود.

اگر ثمن در اختیار فروشنده قرار نگیرد یا مثمن به دست مشتری نرسد انتفاع حاصل نمی شود. بنابراین انتفاع و بهره وری موقوف بر تسلیم عوضین است. بیع بدون تسلیم تمام نیست، البته این مساله مورد نقد واقع شده، بسیاری از بزرگان مانند صاحب جواهر و شیخ انصاره (ره) این را تضعیف کرده اند. لذا نمی توان از این به عنوان دلیل مستقل یاد کرد. برای اینکه اولا این قاعده را نمی شود پذیرفت که استفاده از عوضین یا انتفاع و بهره وری از عوضین متوقف بر تسلیم عوضین است. هر چند بعضی از بهره ها متوقف بر تسلیم است؛ مثلا شخص برهنه ای پوشاکی خریده و غرضش پوشیدن آن است. این متوقف بر تسلیم است. یا شخص سرگردانی خانه ای خریده که غرضش اسکان و اقامت در آن است. پس بعضی از بهره ها متوقف بر تسلیم است.

اما در همه موارد انتفاع و بهره وری متوقف بر تسلیم نیست. خیلی از موارد ما سراغ داریم که کسی یک کالایی و متاعی را در یک شهری می خرد، بعد به اهل همان بلد یا همان منطقه می فروشد. منتها اینجا دیگر تسلیم در کار نیست. یا مثلا برخی گفته اند که فروش عبد آبق و عبد فراری بدون ضمیمه جایز نیست، بعضی از فقها می گویند: این ضمیمه لازم نیست، چون عبد آبق را ممکن است کسی بخرد و در کفاره آزاد کند و همین بهره او است، در حالیکه مقدور التسلیم نیست.

پس در حقیقت قدرت بر تسلیم در بیع اخذ نشده، البته گاهی اخذ می شود فی الجمله، ولی نمی شود، گفت، همیشه اینطور است. پس اینکه گفتند غرض حاصل نمی شود مگر به تسلیم این عوضین، ممنوع است. اینکه شما بفرمایید بهره وری و انتفاع متوقف بر تسلیم است، این کبری قابل قبول نیست.

آخوند رحمة الله علیه نسبت به این کلام شیخ رحمة الله علیه می فرماید: بر فرض، ما این دو مقدمه را بپذیریم، یعنی غرض بیع انتفاع است و این انتفاع هم حاصل نمی شود مگر به تسلیم عوضین، این مقتضی اشتراط نیست. چرا؟ برای اینکه درباره حقیقت بیع به نحو مطلق می خواهد سخن بگوید. دلیلی که می خواهد بیاورد، دلیل آن فرد غالب است. می گوید غالبا غرض بیع این است. نه دائما، این غیر مقتضی اشتراط است. یعنی غالبا متوقف بر تسلیم است. بدیهی است بیع غالبا برای غرض بهره برداری است، اما گاهی غرض این نیست. همانطوریکه در جریان عتق عبد آبق گفته شد. بنابراین، ما قبول نداریم که غرض بیع دائما انتفاع است. بلکه غالبا اینطور است.

ثانیا غرض اگر این باشد شرطیت نمی آورد. تخلف غرض خیار می آورد، نه بطلان معامله. اگر غرض بایع یا غرض مشتری حاصل نشد او خیار دارد نه اینکه معامله باطل باشد. پس گاهی غرض انتفاع نیست.آن جایی که غرض انتفاع نیست چرا معامله باطل باشد؟ نظیر عبد آبق. آنجایی که غرض انتفاع و بهره وری است ولی به آن نرسیده. چرا معامله باطل باشد؟ معامله، معاملۀ خیاری می شود.

مرحوم آقای ایروانی، کلام مرحوم آخوند را تقویت کرده و می فرماید: در این دو مقدمه، مقدمه اول این است که غرض بیع انتفاع است. مقدمه دوم این است که این غرض حاصل نمی شود مگر به تسلیم عوضین؛ اگر تسلیم نباشد این بیع فاقد غرض است. ایشان می گوید بر فرض ما بپذیریم که غرض بیع، مطلق انتفاع است، و قبول کنیم که این انتفاع حاصل نمی شود مگر به تسلیم عوضین  این آخرش خیار است نه بطلان. برای اینکه غرض و هدف اینها تحت انشاء نیست.

دلیل دیگری که مرحوم شیخ به آن اشاره می کند مبنی بر شرطیت قدرت بر تسلیم این است که اگر قدرت بر تسلیم نباشد، یک عمل، عمل سفیهانه خواهد بود و ممنوع است. از این جهت استفاده از آن ثمن می شود اکل مال به باطل. مثل اینکه انسان پولی را بدهد در برابر چیزی که مقدور التسلیم نیست. این سفاهت است و عمل، عمل سفیهانه است و ممنوع است و اکل آن هم اکل مال به باطل است.

 پس معامله بدون تسلیم عوضین می شود سفهی و معامله سفهی باطل است. خیلی از فقها اشکال کرده اند به اینکه چرا شما می فرمایید این معامله  سفهی است. روشن است در خیلی از موارد هدف انتفاع و بهره وری است و این حاصل نمی شود مگر به تسلیم عوضین. انسان وقتی کالایی می خرد، غرضش این است که بهره برداری کند. غالبا اینگونه از معاملات برای این است که «لایحصل الا بالتسلیم»، آن انتفاع حاصل نمی شود مگر به تسلیم عوضین. اما اینکه شما بفرمایید همه معاملات اینطور باشد، این قابل قبول نیست این را نمی شود پذیرفت. حالا بر فرض هم سفهی باشد، ما دلیلی بر بطلان معامله سفهی نداریم. چرا؟ چون آنجا که باطل است معامله شخص سفیه است نه معامله سفهی.

اولا این یک امر بدیهی است که معامله دیوانه باطل است. معامله محجور، معامله مفلس، معامله کودک معامله سفیه باطل است. نه اینکه معامله سفهی باطل باشد. ثانیا این کلام شما در صورتی تمام است که در این خصوص سرمایه زیادی داده شود. مال زیادی عطا شود. اما اگر یک کسی مال کمی می دهد. مختصر پولی می دهد که برای او خیلی هم مهم نیست پول اندک به این امید که در آینده به آن دست پیدا کند، این چرا سفهی باشد. قیمت کم می دهد در برابر کالایی گران قیمت که فعلا مالکش قدرت بر تسلیم ندارد، ولی احتمال تسلیم هم وجود دارد. این احتمال منتفی نیست. این را عقلا می پذیرند و اشکالی ندارد. پس این دلیل هم به نوعی قابل رد است.

نتیجه ادله یاد شده این شد، که اجماع مدرکی و اجماع تعبدی در این مساله وجود ندارد، گرچه مرحوم نراقی فرمود و هو العمدة یا و هو العمدة یا و هو المستند یا ابن زهره در غنیة ادعای اجماع کرده ولی اعتباری به آن اجماع نیست.

نهی از غرر، نهی از بیع ما لیس عندک یا آن جایی که می گوید غرض معامله انتفاع است، آن جا که می گوید معامله سفهی است. اکل مال به باطل است. این سخنان هر کدام اشکالی داشت.

 شیخ رحمة الله علیه فقط آن دلیل اجماع را تا حدودی می پذیرد. در سایر ادله خدشه کرده اند. هرچند که آن دلیل نهی النبی عن بیع الغرر را تا حدودی پذیرفته اند و روایت لاتبع ما لیس عندک را نیز تا حدودی پذیرفته اند. ولی ایشان تا حدودی روی دلیل اجماع تکیه دارند.

می گوییم حالا اگر بنای عقلا بر این بود که کالایی مقدور التسلیم بود، ولی بایع آن را نداد یا مانعی پیش آمد و به دلایلی به دست خریدار نرسید و خریدار مطمئن نیست که سرانجام این کالا به دست او می رسد یا خیر، در همه این موارد خیار مطرح است نه بطلان معامله.

معامله در جایی بطلان دارد که یا از صنف پرنده در آسمان باشد یا سمک فی الماء، ماهی در دریا باشد یا از سنخ سلف و سلم باشد. چون در سلف و سلم قبض، جزء محوری آن است. جزء متمم است. اما در ما نحن فیه خیار در کار است.

بنابراین، فرمایش مرحوم شیخ انصاری این بود که قدرت بر تسلیم جزء شرایط عوضین است و اگر بایع و مشتری، هرکدام قادر بر تسلیم نبودند، آن معامله باطل است، این سخن قابل قبول نیست. بلکه به صورت اجمالی می شود پذیرفت که در بعضی از موارد قادر بر تسلیم نباشد یا به خاطر نهی از غرر یا به خاطر حدیث «لاتبع ما لیس عندک» یا به خاطر سفهی بودن اکل مال به باطل یا از جهت فقدان غرض معامله که همان بهره وری و انتفاع باشد یا به حسب اجماعی که ابن زهره در غنیه و دیگران ادعا کردند، ممکن است در بعضی از جاها به خاطر این ادله آن معامله باطل باشد. اما در هر بیعی شما بفرمایید بایستی عوضین مقدور التسلیم باشد، به نوعی که اگر قدرت بر تسلیم نباشد آن بیع باطل است، صحیح نیست. این قابل قبول نیست. چرا؟ چون که بیع فضولی از نوع بیع هایی است که همه فقها به صحت آن فتوا داده اند در حالی که در بیع فضولی قدرت بر تسلیم نیست، آن طرف اصیل هم تکلیفی ندارد که باید اداء کند. اگرچه قدرت بر تسلیم دارد ولی تسلیم بر او واجب نیست فضول هم که قدرت بر تسلیم ندارد، بیع هم که صحیح است. پس معلوم می شود که بیع صحیح داریم بدون قدرت بر تسلیم. بنابراین فرمایش ایشان را به صورت کلی نمی شود پذیرفت، ولی فی الجمله قابل پذیرش است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-135.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-135.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *