125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 13

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیزدهم درس خارج فقه

بحث در بیع و در این مسأله بود که اگر چنانچه بیعی به عقد فاسد صورت بگیرد آنچه که مشتری قبض می­کند بنابر نظرمرحوم شیخ انصاری که فرمودند: اولاً ضمان دارد و ثانیاً در ملکیت او واقع نمی­شود هم چنین فرمودند که حکم تکلیفی در کار نیست بلکه حکم وضعی است چون دلیلی که ذکر کردند یعنی اینکه «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» این مدخول علی اسناد به مال دارد نه به فعل مکلف، لذا اگر مدخول علی اسناد به فعل مکلف داشته باشد ناظر بر حکم تکلیفی است و اگر اسناد به مال داشته باشد ناظر بر حکم وضعی است و در مانحن فیه ما اخذت این «ما» یعنی مال می­باشد و حکم وضعی است. سابقاً بیان شد که بعضی از بزرگان فرمودند که در اینجا ناظر بر حکم وضعی است نه تکلیفی، و برخی دیگر از بزرگان همچون مرحوم امام(ره) فرمودند که در اینجا عام است و هر دو را شامل می­شود بنابر اینکه ضمان دارد و سه دلیل ذکر نمودند.

مرحوم شیخ انصاری در باب حکم وضعی و تکلیفی فرمودند: شارع مقدس فقط احکام تکلیفی را وضع و جعل می­کند نه احکام وضعی را بلکه حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است لذا  بر خلاف نظر مرحوم آخوند فرمودند این مثل حکم تکلیفی است و به ید شارع جعل و وضع می­شود.

اشکالی که بر نظر مرحوم شیخ وارد است این است که وقتی مرحوم شیخ می­فرمایند در مانحن فیه مقبوض به عقد فاسد ضمان دارد و بعد هم دلیل ذکر کردند مبنی بر اینکه حکم وضعی می­باشد و دلیلشان این است که «و من هنا کان المتّجه صحة الاستدلال به علی ضمان الصغیر، بل المجنون إذا لم تکن یدهما ضعیفة ؛ لعدم التمییز والشعور»  می­گوید اگر چنانچه صغیر و مجنون مالی را تلف کرده باشند تکلیفی بر او نیست اما حکم وضعی است.

لذا اشکال این است که مگر شما نفرمودید که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است بنابراین در بحث صغار و مجنون که حکم تکلیفی وجود ندارد پس حکم وضعی از کجا می­آید. مرحوم محقق اصفهانی آمدند به یک نوعی خواستند توجیح کنند که شاید منظور این است که حکم تکلیفی، حکم تکلیفی فرضی و تقدیری است. اگر این­گونه باشد به نظر ما صحیح نیست چون امر انتزاعی که می­خواهد فعلی یا تقدیری باشد تابع منشأ انتزاعش خواهد بود، یعنی اگر فعلی باشد امرش می­شود فعلی و اگر منشأ انتزاع تقدیری باشد امرش می­شود تقدیری، پس این چیزی که شما گفتید معنا ندارد.

لذا با این وصف اولین دلیل که بر وجود اثبات ضمان در جایی که مقبوض به عقد فاسد باشد «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» خواهد بود.

دلیل دوم روایت امه مسروقه است که مرحوم شیخ انصاری این روایت را در مکاسب می­آورند که «الرواية الواردة في الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان اولدها المشتري، الدالة على انه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة» یعنی مشتری این امه را خرید و بعد از آن از این امه صاحب فرزند گردید و بعد کشف شده که این امه مسروقه بوده و مالک آن پیدا شده است در این حالت صاحب جاریه می­تواند آن را پس بگیرد و مشتری باید قیمت این طفل را به صاحبش بپردازد. این روایت در جلد 14 وسائل الشیعه ص 591  از باب 88 خبر 5 از ابواب نکاح العبید ذکر شده است.

مرحوم خوئی می­فرماید که این روایت به هیچ عنوان  ربطی به بحث مانحن فیه ندارد زیرا بحث ما راجع به مقبوض به عقد فاسد است اما این روایت راجع به مقبوض به آن چیزی است که غصب شده است.

ولی واقع مطلب این است که این­گونه نیست بلکه این روایت مطلق است و می­شود استفاده کرد که در چنین جایی به طریق اولی بایداین جاریه به صاحبش برگردد و راجع به بچه­اش هم باید قیمت پرداخت شود بنابراین هم مرحوم امام(ره) و هم بزرگان دیگر این روایت دوم را به عنوان دلیل بر وجود ضمان پذیرفتندوبسیاری از بزرگان این اشکال مرحوم خوئی را وارد ندانستند.

نکتۀ دیگر اینکه این اشکال را بعضی از بزرگان دیگر مطرح کردند و گفتند در اینجا بحث اتلاف است نه تلف، یعنی از باب اتلاف ضامن است برای اینکه این رحم جاریه که آمادگی داشت تامحل تولید عبد و امه شود لیکن در اینجا اتلاف شده است.

مرحوم شیخ در مکاسب تلاش می­کنند تا بیان کنند که در اینجا بحث اتلاف مطرح نیست بلکه مسألۀ تلف در میان است، و می­فرمایند «و لیس استیلادها من قبیل اتلاف النماء بل من قبیل احداث نمائها غیر قابل کملک فهو کالاتلاف لا کالمتلف» یعنی زمینه ای را فراهم کرده که نتواند صاحب جاریه از این جاریه منفعت  ببرد و اگر تلف باشد دیگر آن قاعده در اینجا صدق نمی­کند، به نظر ما مسألۀ تلف در این وضعیت مطرح است نه اتلاف.

روایت دیگر از وسائل الشیعه جلد 14 از ابواب 88 «رواية اُخرى تامّة السند هي ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله الفرّاء عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‏السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب. فقال: «يردّ إليه جاريته، ويعوّض بما انتفع ». قال: كان معناه قيمة الولد»

روایت دیگر از باب 88 «رواية زرارة: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‏السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له. قال: «يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية، ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»

اشکال دیگر این بود که مگر این ولد حر نیست؟ در روایت دارد که قیمت این ولد حر را بپردازید لذا چگونه باید  قیمت را پرداخت آیا قیمت ولد حر از حین ولادت داده شود یا از سن 2 سالگی و … ؟

مرحوم امام(ره) در ص 388 از جلد 1 کتاب البیع جواب د ادند و فرمودند دو احتمال در این مسأله وجود دارد.

1- اینکه بگوییم این حکم تعبدی است یعنی از باب تعبد امر شارع بر این امر واقع شده است  که قیمت ولد حر را با تمام خصوصیاتی که دارد به مالک بپردازید.

 2- اینکه شارع مقدس در اینجا پرداخت قیمت ولد حر را معیار قرار داده و به عرف واگذار کرده است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *