درس خارج فقه 93-94 جلسه 126

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و ششم درس خارج فقه

رسیدیم به صورت ششم از مسوغات بیع، صورت ششم عبارت است از اینکه واقف شرط کند که در وقت نیاز موقوف علیهم بتوانند عین موقوفه را بفروشند یا در صورتی که در بیع مصلحت نسل موجود یا همه نسلها در آن باشد یا در صورت وجود مصلحت خاص به حسب آنچه که واقف شرط  می¬کند عین موقوفه فروخته شود. باید ببینیم آیا جایز است واقف چنین شرطی را کند یا خیر؟
در اینجا اختلافاتی بین علماء در این مسأله وجود دارد: مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و علامه حلّی در ارشاد و شهید اوّل در دروس و فخرالمحققین در ایضاح قائل به جواز بیع عین موقوفه شدند در صورتی که واقف شرط بکند که عندالحاجه موقوف علیهم آن را بفرشد. امّا مرحوم علامه در قواعد تردید کردند که آیا واقف می¬تواند چنین شرطی را در ضمن وقف داشته باشد یا خیر؟ با این وصف باید ببینیم که شرط  اصلاً جایز است یا خیر و اگر شرط کرد آیا بیع عین موقوفه جایز است یا جایز نیست؟ اینجا حقیقت مسأله این است که اصل این مسأله با این ویژگیها در کلمات قدما و جود نداشته و از مرحوم علامه به بعد مطرح شده است و نه اثباتاً  و نه نفعاً قولی نقل نشده و خود علامه کلماتش متفرق است. پس معلوم می¬شود بزرگانی که در این مسأله اظهار نظر کردند علامه، فخرالمحققین، شهید اوّل، محقق کرکی می¬باشند که می¬فرمایند وقتی عین موقوفه بدون شرط جایز بود پس با شرط به طریق اولی باید جایز باشد ولذا اینها قائل به جواز شدند امّا بزرگانی که قائل به منع جواز عین موقوفه شدند اینها می¬گویند که وقف حقیقت و ماهیت آن این است که یک حقیقت ابدی است و یک زمانی حادثه پیش می¬آید لذا این فرق می¬کند چون انقطاع پیدا می¬کند مثل اموری که مطرح شده اما اینکه شما بیایید شرط کنید که در وقت حاجت عین موقوفه فروخته شود این شرط به خلاف مقتضای خود عقد است مثل شرط انقطاع در نکاح دائم، لذا اگر می¬خواهید شرط کنید از اوّل در نکاح موقت شرط می¬کردید برای اینکه نکاح دائم سازگاری ندارد با شرط انقطاع لذا بعضی از بزرگان قائل به منع شدند در مسأله مرحوم شیخ انصاری می¬فرمایند که ما مبنای مرحوم کاشف الغطاء  و مرحوم صاحب جواهر را بپذیریم این شرط مخالف با مقتضای عقد خواهد بود امّا به مبنای خودمان این شرطی که مطرح است شرط مخالف با مقتضای عقد نیست و مرحوم نائینی هم تبعیت کردند. مرحوم شیخ و فقهای دیگر به مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم صاحب جواهر نقد داشتند و نقد شان این بود که آنچه که با وقف ساز گاری ندارد خود بیع است نه جواز بیع.
پس بر مبنای مرحوم شیخ معذوریتی وجود ندارد  برای اینکه شیخ انصاری صرف جواز بیع عین موقوفه را باعث بطلان وقف نمی¬داند، صرف جواز بیع عین موقوفه با وقفیت جمع می¬شود. بله زمانی مال وقفی قبلاً بیعش جایز نبود امّا الان طبق شرایط بیعش جایز است و طبق قاعده اوّلی با صرف نظر از نصوص و روایات که « الوقوف علی حسب یوقفها اهلها» هیچ مشکلی ندارد و ما می¬توانیم حتی به این مکاتبه هم تمسک کنیم. یعنی این خصوصیت عین و موقوف علیه را واقف در متن انشاء وقف کرده و این شرط را هم ذکر کرده است که اگر ضرورتی پیش آمد می¬توانید آن را بفروشید و از طرفی دیگر « المومنون عند شروطهم» هم این را در بر می¬گیرد چون شروط مخالف کتاب و سنّت نیست برای اینکه ما هیچ دلیل نداریم که وقف را در وقت مصلحت و یا وقت ضرورت نشود فروخت. بله اگر ضرورتی ایجاد شود و مصلحت ایجاد کند و موقوف علیهم به مصلحت بدانند و در¬آمد بیشتری از وقف حاصل شود چه اشکالی دارد فروش آن وقف، برای اینکه خلاف شرع اسلام نیست و خلاف عقد هم نیست و خلاف مقتضای عقد هم نیست، بله فقط خلاف مقتضای اطلاق عقد می¬باشد و اطلاق عقد اقتضاء می¬کند که در جمیع شرایط محفوظ باشد و این شرط با اطلاق عقد سازگاری ندارد.
در اینجا روایتی در مسأله وجود دارد که بعضی برای جواز بیع مطلقا به این روایت استثاء کردند و روایت صحیحه¬ای است دربارۀ وقف نامۀ حضرت علی (ع) که ببینیم آیا می¬شود به این روایت عمل کرد یا اینکه تحمل کردن به آن مشکل است چنانچه مرحوم شیخ انصاری می¬فرمایند. آیا می¬شود از این روایت استفاده بر جواز بیع بر عین موقوفه در ما نحن فیه کنیم یا خیر؟ این روایت در وسائل جلد 13 باب 10 از ابواب الوقوف و الصدقات حدیث 3 آمده که « هذا ما أوصی به وقضی به فی ماله عبدُاللّه‏ علیٌ ابتغاءَ وجه‏اللّه‏، لیولجنی به الجنة و یصرفنی به عن‏النار و یصرف النار عنی یوم تبیضُّ وجوهٌ و تسودُّ وجوهٌ، أنّ ما کان لی من مال بِیَنْبُع یُعرف لی فیها و ما حولها، صدقة و رقیقها، غیر أنَّ رباحا و أبانَیْزَرَ و جُبَیرا عتقاءٌ لیس لأحد علیهم سبیل، فهم موالیّ یعملون فیالمال خمس حِجَج، و فیه نفقتُهم و رزقُهم و أرزاقُ أهالیهم .و مع ذلک ما کان لی بوادی القری کلّه من مال لبنی فاطمة، و رقیقها صدقة.
و ما کان لی بدَیْمَة و أهلُها صدقة، غیر أن زُرَیْقا له مثلُ ماکتبتُ لأصحابه، و ما کان لی بأذِیْنَة و أهلُها صدقة، والفَقیرَیْن کما قدعلمتم صدقة فی سبیل‏اللّه‏.
و إن الذی کتبتُ من أموالی هذه صدقة واجبة بَتْلَة، حیّا أنا أو میّتا، یُنفق فی کل نفقة یُبتغی بها وجهَ‏اللّه‏ فی سبیل‏اللّه‏ و وجهه، و ذویالرحم من بنیهاشم و بنیالمطلب والقریب والبعید.
و إنّه یقوم علی ذلک الحسنُ بنُ علی، یأکل منه بالمعروف، و ینفقه حیث یراه‏اللّه‏ عزّ و جلّ فی حلٍّ محلَّل، لاحرج علیه فیه، فان أراد أن یبیع نصیبا من‏المال فیقضی به الدینَ فلیفعل إن شاء و لاحرج علیه، و إن شاء جعله سَرِیَّ المِلْک، و إنّ وُلدَ علی و موالیهم و أموالهم إلی الحسن بن علی.
و إن کانت دارُالحسن بن علی غیر دار الصدقة فبدا له أن یبیعها إن شاء لاحرج علیه فیه، و ان شاء باع، فانه یقسِّم ثمنَها ثلاثَة أثلاث، فیجعل ثلثا فی سبیل‏اللّه‏ و ثلثا فی بنی‏هاشم و بنی‏المطلب، و یجعل الثلثَ فی آل أبی‏طالب، و إنه یضعه فیهم حیث یراه‏اللّه‏.
و إن حَدَثَ بحسن حَدَثٌ و حسین حیٌّ فانه إلی الحسین بن علی، و إن حسینا یفعل فیه مثل الذی أمرتُ به حسنا، له مثل الذی کتبتُ للحسن و علیه مثل الذی علی‏الحسن.
و إن لبنی ابْنَیْ فاطمة من صدقة علی مثلَ الذی لبنی علی، و إنی إنما جعلتُ الذی جعلتُ لابْنَیْ فاطمة ابتغاءَ وجه‏اللّه‏ عزّ و جلّ و تکریمَ حرمة رسول‏اللّه‏ ـ صلی‏اللّه‏ علیه و آله ـ و تعظیمهما و تشریفهما و رضاهما.
و إن حَدَثَ بحسن و حسین حَدَثٌ، فإن الآخر منهما ینظر فی بنی علی، فإن وجد فیهم من یرضی بهداه و إسلامه و أمانته فانه یجعله إلیه إن شاء، و إن لم یرفیهم بعضَ‏الذی یریده فأنّه یجعله إلی رجل من آل ابی‏طالب به، فان وجود آل ابی‏طالب قدذهب کبراؤهم و ذووآرائهم، فأنه یجعله إلی رجل یرضاه من بنی‏هاشم.
و إنه یشتَرِطُ علی‏الذی یجعله إلیه أن یترکَ المال علی أصوله و یُنفق ثمره، حیث أمرتُه به من سبیل‏اللّه‏ و وجهه و ذویالرّحم من بنیهاشم و بنیالمطلب والقریب والبعید، لایُباع شی‏ءٌ منه و لایُوهب و لایُورَّث.
)و إنّ مالَ محمد بن علی علی ناحیته، و هو الی بنی فاطمة (ع)(، و إن رقیقیَ اللذین فی صحیفة صغیرة الّتی کُتبتْ لی عتقاء .هذا ما قضی به علیُ بن أبی‏طالب فی أمواله هذه الغد من یوم قدم مِسْکن  ابتغاءَ وجه‏اللّه‏ والدارَ الآخرة، واللّه‏ المستعان علی کل حال، ولایحلّ لامری‏ء مسلم یؤمن باللّه‏ والیوم الآخر أن یقول فی شی‏ء قَضَیتُه من مالی و لایخالف فیه أمری من قریب أو بعید.
أما بعد، فإن ولائدی…
هذا ما قضی به علیٌّ فی ماله هذه الغد من یوم قدم مِسْکَن. شهد أبوشمر بن أبرهة و صَعْصَعْةُ بنُ صُوْحَان و یزیدُ بنُ قیس و هَیّاجُ بن أبی‏هیّاج. و کتب علیُ بن أبی‏طالب بیده لعشرٍ خلون من جُمادیَ‏الأولی سنة سبع و ثلاثین.

ترجمه
این آن چیزی است که وصیت نموده و دستور داده است به آن در اموال و داراییش، بنده خدا علی، برای خوشنودی خدا، تا مرا به واسطه آن به بهشت برد و دوزخ را از من برای خاطر آن دور سازد و آتش جهنم را بر من روا ندارد در روزی که گروهی روسفید و گروهی روسیاه می‏شوند. وصیت چنین است: املاکی که در «ینبع» و اطراف آن دارم و نسبت آنها به من شناخته شده است، همه آنها و بندگان در آنها صدقه است. جز بندگانم «رباح» و «ابو نیرز» و «جبیر» که این سه تن آزادند و هیچ ‏کس بر آنها تسلطی ندارد. ایشان غلامان من هستند و در اموال یاد شده پنج سال کار می‏کنند و حق برداشت مخارج و هزینه زندگی خود و فرزندانشان را دارند.
با حفظ این مراتب آنچه در «وادی‏القری» دارم و همه از اموال خودم می‏باشد اختصاص به فرزندان «فاطمه» دارد، و بندگان در این املاک صدقه‏اند (و در راه خدا مصرف می‏شوند.(
و آنچه در «دیمه» دارم و افرادی که در آنجا هستند نیز صدقه است، جز «زریق» که مانند غلامان یاد شده می‏باشد. و آنچه در «اذینه» دارم با آنان که در آنجا هستند نیز صدقه است، و «فقیرین» ـ چنان‏که می‏دانید ـ نیز صدقه است و باید در راه خدا مصرف شود.
آنچه از اموالم در اینجا یاد کردم همه صدقه لازم قطعی است، و این حکم در زندگی و پس از مرگ من جاری خواهد بود، باید در آنچه سبب خوشنودی خدا و در راه
خداست به مصرف رسد و خویشانم از بنی‏هاشم و بنی‏مطلب نزدیک و دور بهره برند.
نظارت بر این اوقاف و صدقات با (فرزندم) حسن بن علی است، از آنها به قدر ضرورت خود بدون زیاده‏روی بهره می‏برد و در مواردی که رضای الهی در آن است صرف می‏نماید، در این کار بر او باکی نیست. اگر خواست بخشی از آنها را بفروشد تا قرضی را ادا کند، بفروشد باکی بر او نیست، و اگر بخواهد می‏تواند املاک برجسته و نفیس قرار دهد. فرزندان علی و غلامان و اموال وی اختیارشان در دست حسن بن علی است.
و اگر خانه حسن بن علی جز خانه صدقه باشد و خواست که آن را بفروشد می‏تواند بفروشد، بر او باکی نیست. اگر بخواهد می‏تواند بفروشد و قیمتش را به سه بخش تقسیم کند؛ قسمتی را در راه خدا مصرف نماید و قسمتی را به بنی‏هاشم و بنی‏مطلب و قسمتی را به فرزندان ابوطالب بدهد، در مواردی که خدا می‏پسندد از این سه قسم به مصرف رساند.
اگر پیشامدی برای حسن رخ داد (و از این جهان درگذشت) در حالی که حسین زنده باشد، این کارها بدو موکول می‏شود، باید آنچه را به حسن دستور دادم وی انجام دهد. برای اوست آنچه برای حسن نوشتم و بر اوست آنچه برعهده حسن بود.
برای فرزندان دو فرزند فاطمه (حسن و حسین) از صدقه علی آن چیزی خواهد بود که برای فرزندان علی تعیین شد، و من هرچه برای دو فرزند فاطمه قرار دادم به جهت خوشنودی خدای عزّ و جلّ و حفظ حرمت رسول‏اللّه‏ و تعظیم و بزرگداشت و رضای خدا و رسول است.
اگر برای حسن و حسین پیشامدی رخ داد، آخرین این دو نفر در فرزندان علی جستجو می‏کند، اگر کسی را از آنان یافت که صلاحیت و اسلام و امانت او را بپسندد، کارها را بدو محول می‏سازد، و اگر کسی را در آنها نیافت که واجد شرایط باشد به یکی از فرزندان ابوطالب که دارای صلاحیت باشد کارها را محول می‏کند، و اگر دید بزرگان و صاحب‏نظران فرزندان ابوطالب در گذشته‏اند به یکی از مردان بنی‏هاشم که او را واجد شرایط می‏داند می‏سپارد.
بر آن کسی که کارها بدو محول می‏گردد، شرط می‏شود که اصول اموال را حفظ کند و بهره آن را انفاق نماید در آنچه او را بدو دستور داده‏ام؛ از سبیل‏اللّه‏ و بر خویشان از بنی‏هاشم و بنی‏مطلب، دور و نزدیک. چیزی از آن اصول به فروش نمی‏رسد و بخشیده نمی‏شود و به ارث منتقل نمی‏گردد.
آنچه در اختیار محمد بن علی (ابن الحنفیه) است در اختیار او می‏ماند و پس از او به اولاد فاطمه منتقل می‏شود، و آن دو برده که نامشان را در صحیفه کوچک آورده‏ام، آزادند.
این است آنچه علی در اموالش دستور می‏دهد، از روزی که به «مسکن» آمده، و این وصیت برای خوشنودی خدا و پاداش در آخرت انجام گرفته، و از خدا در هرحال یاری می‏خواهم. بر هیچ فرد مسلمانی که ایمان به خدا و روز واپسین دارد، حلال نیست که در اموالم کاری کند جز دستوری که داده‏ام و از نزدیک یا دور خلاف امر من انجام دهد.
ظاهر این حدیث این است که شرط بیع در وقف برای بطن موجود است چه برسد به اینکه نسبت به جمیع بطون و صرف ثمنش در آنچه را که انتفاع می¬برند جایز است.
مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این حدیث را ذکر می¬کنند بعد می¬فرمایند « السند صحیحٌ و التأویل مشکل، والعمل اشکل».

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-126.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-126.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *