درس خارج فقه 93-94 جلسه 125

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و پنجم درس خارج فقه

صورت پنجم از صوری که موجب تجویز بیع وقف می تواند باشد آنجایی است که موقوف علیهم، ضرورت شدید به بیع مال وقفی داشته باشند.

مرحوم شیخ راجع به صورت پنجم می فرماید: الصورة الخامسةأن یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة و قد تقدم عن جماعة تجویز البیع فی هذه الصورة بل عن الانتصار و الغنیة الاجماع علیه و تدل علیه روایة جعفر المتقدمة و یرده أن ظاهر الروایة أنه یکفی فی البیع عدم کفایة غلة الأرض لمئونة سنة الموقوف علیهم. و هذا أقل مراتب الفقر الشرعی.

و المأخوذ من عبائر من تقدم من المجوزین اعتبار الضرورة و الحاجة الشدیدة أقل مراتب الفقر الشرعی الموجب لجواز بیع الوقف و بینها و بین مطلق الفقیر عموم من وجه، إذ قد یکون فقیرا و لا یتفق له حاجة شدیدة، بل مطلق الحاجة.

ضروت پنجم آن است که ضرورت شدیدی به موقوف علیهم وارد شود، گروهی از فقها بیان کردند که فروش موقوفه در این صورت جایز است بلکه از انتصار و غنیه بر این قول ادعای اجماع شده است و همینطور روایت پیشین که از جعفربن حیان نقل شده، بر جواز بیع دلالت دارد، مرحوم شیخ این دلالت را نمی پذیرد و لذا می گوید: ظاهر روایت جعفربن حیان این بود که درآمد زمین موقوفه کافی نبوده است و همین کافی نبودن درآمد زمین موقوفه برای مخارج یک سال موقوف علیهم در جایز بودن فروشش کافی است و این عدم کفایت درآمد مخارج یک سال نازلترین مرتبه فقر شرعی است. آنچه در عبارت متقدمین، معتبر بودن ضرورت و حاجت شدید است در حالی که بین ضرورت شدید و مطلق فقر عام و خاص من وجه است. چون گاهی شخص فقیر است ولی نیاز شدید به حد ضرورت نرسیده است بلکه حتی مطلق حاجت هم برای او رخ نداده است.

در خصوص صورت پنجم، این مطلب بیان می شود که موقوف علیهم ضرورت شدیدی به پول و ثمن عین موقوفه داشته باشند که احتیاج شدید آنها به واسطۀ فروش عین موقوفه رفع می شود. حال آیا بیع عین موقوفه در اینصورت جایز است یا خیر؟

حال ببینیم اگر کسی ضرورت شدید داشت و ناچار شد می تواند عین موقوفه را بفروشد؟ همانطور که مرحوم شیخ فرمودند بعضی ادعای اجماع کردند، مرحوم سید در انتصار و ابن زهره در غنیه ادعای اجماع نمودند. و همچنین روایت جعفربن حیان را عده ای خواستند بگویند که دلالت بر جواز بیع دارد.

بحث روایت جعفربن حیان گذشت که سندش ایراد داشت و نیز آنطور که از حضرت سوال کردند که در آمد عین موقوفه کفایت موونه سال موقوف علیهم را نمی کند در اینصورت این افراد شرعا فقیر محسوب می شوند (فقیر کسی است که نه بالقوه و نه بالفعل درآمد سالش را ندارد)، حضرت فرمودند بیعش جایز است. اما در مانحن فیه(صورت پنجم) مساله مربوط به ضرورت و حاجت شدید است. روشن است که همانطور  که شیخ فرمودند بین ضرورت و حاجت شدید و حداقل فقر، عام و خاص من وجه است چون گاهی انسان فقیر است ولی ضرورت حاجت شدید ندارد، برای اینکه در آمد عین موقوفه کفایت هزینه اش را نمی کند اما ضرورتی ندارد که مال وقفی را بفروشد برای اینکه ما یحتاج فقرا و مساکین از مصارف هشتگانه زکات تامین می شود. لذا این شخص مستحق زکات است لذا ضرورتی ندارد که عین موقوفه را بفروشد.

ممکن است کسی در طول سال یک ماه را نتواند هزینه زندگی را تامین کند در اینصورت از بیت المال تامین می شود . پس آن مطلبی که در روایت جعفربن حیان است با این صورت پنجم که مورد بحث ماست خیلی تفاوت دارد. ممکن است کسی ضرورت حاجت شرعی داشته باشد ولی فقر شرعی نداشته باشد. مثلا بالقوه و بالفعل هزینه سالانه را دارد ولی الان بیماری بر او عارض شده است که نیاز به پول پیدا کرده است. این شخص موونه سال را دارد ولی این ضرورتی که الان برای او پیش آمده است هیچ ارتباطی با فقر ندارد.

بنابراین باید گفت در اینجا عام و خاص من وجه است بین فقر و ضرورت و حاجت شدید. برای اینکه گاهی ضرورت و حاجت شدید است به همراه فقر و نیز گاهی ضرورت و حاجت شدید است ولی فقر نیست و از طرفی گاهی فقر هست ولی ضروت شدید نیست در اینصورت یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق وجود دارد.

علاوه بر اینکه به روایت جعفربن حیان نمی توان تمسک نمود. پس از این روایت نمی توان بر مانحن فیه تمسک کرد.

آیا می توان به دو اجماعی که مرحوم شیخ و ابن زهره ادعا نمودند اعتنا نمود؟

مرحوم نائینی می گوید: بخشی از اجماع قدما به اجماع علی القاعده بر می گردد. مثلا اگر ببینند مطلبی مطابق با قاعده است بنابر تشخیص خودشان می فرمایند اجماع بر مساله قائم شده است.

از طرفی دیگر دو اجماعی که این دو بزرگوار فرمودند در مقابل این دو اجماع، بزرگان دیگری از قدما فتوا به خلاف آن داده اند و همچنین جمهور متاخرین مخالفند. در بین قدما ابن ادریس نیز ادعای اجماع بر خلاف اجماع سید نموده است.

در اینجا می شود اشکال نمود که قاعده اول این است که عین موقوفه بیعش جایز نیست، از طرفی دیگر قاعدۀ ان الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، قاعده ای است که پذیرفته شده است. همچنین مال وقفی اگر فروشش جایز باشد بدلش نیز باید وقف شود. در اینصورت دو اجماعی که مطرح شده است اگر گفته شود که بر اساس قاعده ادعای اجماع کردند مشخص نیست که این ادعای اجماع بر اساس قاعده باشد.

بنابراین دلیلی نداریم که بیع عین موقوفه در صورت پنجم جایز باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-125.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-125.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *