درس خارج فقه 93-94 جلسه 121

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و یکم درس خارج فقه

عرض شد بیع در شرایط خاص جایز است و بعد درباره بدل آن بحث شد.

باید گفت تکلیف آن بدل چیست؟ بدل وقف است؟ یا باید با وقف جدید وقف شود؟ معیار وقفیت چیست؟ راه اثباتش چیست؟ در خصوص حقیقت وقف بیان شد عین خاص وقف نیست، که اگر این عین در معرض خرابی و ویرانی باشد متعلق به بطن موجود باشد و آنها حق  اتلاف داشته باشند و بتوانند بفروشند و مالک ثمن شوند.

 گفته شد حقوق  سه گانه(حق الله، حق واقف، حق موقوف علیه) ایجاب می کند این عین  تا زمانی که قابل استفاده است آن را نفر وشند، بر مبنای حقوق سه گانه باید گفت بعد از آن که بیع آن مال وقفی جایز شد تبدیل شود به وقف دیگر.

از آن طرف می گوییم لاوقف الا فی ملک،  آن بدل در حوزه انشاء وقف واقف نیست چون ملک او نیست بر فرض هم انشاء وقف شامل او بشود نا فذ نیست چون لا وقف الا فی ملک.

لذا در مقام ثبوت روشن است آنچه وقف  مالیت مال است نه عین خاص نه مال مخصوص، البته در مقام اثبات باید ثابت شود، بدل هم می تواند وقف شود چون مالیت محفوظ است. چون مالیت ملک واقف است او می تواند بدل را در حوزه انشای وقف خود نظر داشته باشد اگر نظر داشت انشای وقفش نافذ است.

گفته شد لا وقف الا فی ملک،  این هم ملک اوست چون مالیت را مالک واقف است، مالیت را مالک واقف است مالیت را دارد وقف می کند این راه ثبوتی است.

راه اثباتش این است که واقف در نوشتن وقف نامه می گوید وقف موبّد نمودم، این خانه را… وقف می کنم، معلوم است خانه ابدی نیست در حقیقت شهادت می دهد که مالیت را وقف می کند نه خصوص خانه را.

اشکال مرحوم آخوند مطرح می شود که اگر مالیت معیار وقف است در حال اختیار می شود تبدیل کرد عین را به عین دیگری.

خودشان پاسخ دادند؛ اگر مالیت محور اصلی وقف بود اشکال دارد، اما مالیت در طول عین است، این عین تا محفوظ است این عین محفوظ است، اگر عین صدمه دید در معرض خرابی است مالیت این در رتبۀ دوم وقف است، لذا هم ثبوتاً و هم اثباتاً راه برای بیان معیار وجود دارد پس از لحاظ حوزه وقفی مشکلی وجود ندارد.

چون اگر عین در وقف اولی تحت انشای وقف قرار نگیرد و همینطور مالیت آن در همان انشای اولی زیر مجموعه انشاسی اولی نرود اگر آن رابفروشد دلیل بر وقفیت بدل نیست، حال آن را فروخت ملک چه کسی است؟ اگر ملک واقف شد مالک خودش است و الّا موقوف علیه(وارثان) مالک آن می شوند، لذا دلیل بر وقفیت بدل نیست چون وقتی عین فروخته شد و بدل او ملک شد چه دلیلی بر این مطلب وجود دارد که بدل  را کسی وقف کند؟ این محتاج به وقف جدید است اگر کسی وقف کرد درست است و الّا فلا.

اما اگر گفتیم مالیت این عین در طول عین این شیء وقف  است چون هم ملک واقف است هم در حوزه اختیارات اوست پس می تواند وقف کند، در مقام ثبوت هم در مقام اثبات وقف کند چون  گفته وقف موبّد،گفته وقف کردم آن را به وقف ابدی . با اینکه می داند این خانه ماندگار نیست(تا خود خانه هست و قابل استفاده، وقف درست است و الّا اگر در معرض ویرانی است آن را می فروشد و تبدیل می کند به خانۀ دیگر). اگر این نبود دلیلی بر وقفیت بدل مطرح نمی شد.

مطلب دیگر:

بعضی از امور هستند در یک زمانی  مانع هستند و در یک وقت دیگر مقتضی هستند مقل حقوق سه گانه(حق الله، حف واقف،  حق موقوف الیه).

تا وقتی که عین قابل استفاده است اینها مانع تبدیل اند، اگر عین در معرض زوال قرار گرفته همین­ها مقتضی تبدیل اند، بعد می گویند خانه را باید فروخت چون حقوق سه گانه باید حفظ شود، لذا همین حقوق سه گانه مقتضی بیع است که با بدل آنهاست، گاهی حقوق سه گانه در ردیف علل موانع به شمار می آید گاهی در ردیف علل مقتضی است.

فرع دیگر این است که حال کسی می خواهد بفروشد وقتی فروختند عین موقوفه را، آیا لازم است مماثل آن را تهیه کنند؟ یا تهیه مماثل آن لازم نیست؟( فیه وجهان بل قولان)

مسجد دارای فرشی بود، فرض کهنه شد حالا می خواهد بفروشد ، آیا حتی باید فرشی مطابق آن را تهیه کند؟ یا مصادیق دیگر؟ آیا نمی شود جنس دیگری جز فرش تهیه کند برای مسجد؟،(فیه وجهان بل قولان).

اگر فرقی بین مماثل و غیر مماثل نباشد فرقی نیست، اما اگر فرق باشد آن وقت غیر مماثل احسن و نافع است.

اینجا متولی وظیفه دارد وقتی فرش فروخته فرش تهیه کند مماثل به غرض واقف نزدیک تر است.

مرحوم شیخ ،مرحوم نائینی و فقهای دیگر اشکال کردند:

  1. تشخیص اینکه غرض واقف چیست کار مشکلی است.
  2. متولی مأمور نیست غرض واقف را اجرا کند، متولی مأمور است وقفنامه را اجرا کند، یعنی همان کلماتی که توسط واقف انشاء شده بر اساس آن عمل خواهد کرد.

یا آن الفاظ و کلمات صریحاً دلالت دارند یا ظهور دارند در آن معنا برای متولی همان حجت است .

اینکه غرض و هدف او چه بوده وآن چیزی که در الفاظ و در انشاء نیاید متولی چه وظیفه ای دارد؟

آن اغراضی که در قلب واقف پنهان بوده و در انشای وقف نه صریحاً و نه ظاهراً نیامده و هیچ دلالتی هم برآن ندارد، متولی به چه دلیل مجبور باشد آن را اطاعت کند؟ هر چه وقفنامه هست بر اساس آن عمل می کند.

شاید واقف  غرض و انگیزه ای داشته اما در وقفنامه نیامده دیگر تکلیفی بر متولی نسبت به حصول غرض قلبی واقف نیست، لذا مادامی که اهداف و اغراض تخت انشاء نیاید متولی هیچ وظیفه ای ندارد.

مرحوم علامه و تابعین ایشان می فرمایند؛ حتماً باید مماثل تهیه شود اگر نبود مماثلش  بروند اشیاء دیگر بخرند، آن وقت مرحوم شیخ مرحوم نائینی و شاگرادن ایشان هم چون مرحوم خویی پذیرفتند خرید مماثل واجب نیست.

مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بیانی دارند و سه مطلب را در این مسأله بیان می کنند ؛ می فرمایند مرحوم علامه که به وجوب مماثل اذعان دارند حال ببینیم دلیل آنها چیست؟

دلیل در مسأله یا رعایت حقوق سه گانه است یا ادله خاص است. برای اینکه اگر منعی وجود دارد منع گاهی از طرف مالک است گاهی منع از طرف شارع است.

منعی که از طرف مالک است (کسی مانع است و اجاره نمی دهد کسی بر روی فرش که مالک آن فرش خودش است نمازبخواند  یا تصرف کند..).

اکر منع مربوط به مالک بود سعه وضیقش به دست مالک است.

اگر منع مربوط به دلیل شرعی بود سعه وضیقش به اطلاق و عدم اطلاق و عموم ویا عدم عموم آن دلیل لفظی است.

این در صورتی است که از طرف مالک  یا شارع باشد.

شما اصل دلیل منع بیع وقف را از راه حفظ حقوق واقف در موقوق الیه حل کردید، آن وقت آخر باید همین راه را بروید که نتیجه حرف علامه می شو،د چون واقف آن را صدقۀ جاریه خودش قرار داده است، زیرا مثل اعیان غصبی است، چطور در قاعده علی الید ما اخذت..می گویید که سه مرتبه است و در طول هم قرار داده اند.

مرتبه اول: اگر خود عین موجود است عین را باید برگدانند، اگر نشد مماثلش را برگدانند، اگر مثلی است مثل عین را برگرداند در غیر این صورت قیمتش را بپردازد.

اول عین بعد مثل بعد قیمت، این خاصیت منعی است که از سوی مالک صورت می گیرد، ولی اگر منع، منع شرعی بود اگر عین موجود است عین ، اگر عین نشد قیمت را باید بپردازد و دیگر مثل لازم نیست، مماثل لازم نیست.

 جریان وقف که بیع وقف جایز  نیست در مواردی که در معرض کاهش منفعتش هست  بیعش جایز است. اینکه می گویید بیعش جایز نیست منفعتش از طرف مالک است تا نتیجه فرمایش علامه صحیح باشد یا منع شرعی است تا ببینیم اطلاق ادله چه می گویند.

اگر منع از طرف مالک بود رعایت حق واقف لازم بود واقف آن را صدقه جاریۀ خودش قرار داد، این نه تنها غرض او بلکه تحت انشای وقف او است تا مادامی که خانه موجود است باید باشد نشد خانۀ دیگری.

این هم ممکن  نشد قیمتش را بگیرند و در منافع دیگر صرف کنند.

اگر منع شرعی بود تمسک به اطلاق ادله(لایجوز شراء الوقف)، در صورت ویران نشدن این از منع خارج می شود.

این فرمایش مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی است.

بعد می فرمایند گاهی همین معنا را منع از طرف مالک را طی کرد حق با مرحوم علامه است، اگر منع شرعی را بپیماید حق با مرحوم شیخ انصاری است.

تهیۀ مماثل برای تقویت نظر مرحوم علامه است چون ادله جواز اطلاق ندارد، مهمل است و باید قدر متیقن را اخذ کرد(تبدیل به مماثل است).

مرحوم اصفهانی این بیان را دارند؛ اولاً مالک منع نکرده  منع شرعی است، چون مالک چه بداند چه نداند همین که گفت خانه را وقف کردم شارع مقدس حکم می کند «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» ، «لایجوز شراء الوقف».

حرمت بیع وقف حکم شرعی است نه اینکه شارع کار کسی را امضاء کرده باشد.

حالا که نمی شود راهی پیدا کنیم که نتیجه اش فرمایش مرحوم علامه باشد، لذا باید دید که در خلال این ادله نقلی می شود در آن خللی ایجاد کرد تا فرمایش ایشان ثابت شود یا خیر؟

ادله جواز بیع اطلاق ندارد این لایجوز شراء الوقف یا لایجوز تبدیل و امثال آن ، الّا در موارد فلان اطلاق ندارد تا شما بگویید همین که بیع وقف جایز شد تبدیل به هر نحو جایز است چه انسان به مماثل تبدیل کند  چه غیر مماثل، اطلاق ندارد در این صورت مهمل است و باید قدر متیقن را اخذ کرد(تبدیل به مماثل است)، این سخن تمام نیست(توضیح فرمایش علامه).

برای اینکه ما برای تبدیل به دبنال تجویز عقلی نیستیم  ما که می گوییم تبدیل عین موقوفه در صورتی است که منفعت عین موقوفه کاهش پیدا کند آنجا جایز است.

به دنبال دلیل عقلی نیستیم تا شما بگویید این دلیل نقلی اطلاق ندارد.

دلیل جواز شما این است که خرید و فروش عین جایز است چون مالیت دارد منفعت محلله عقلایی دارد اطلاقات ادلّه بیع اصل احل الله البیع را می گیرد، تجاره عن تراض را می گیرد قبلاً مانع وجود داشت چون طلق نبود دلیل جواز بیع وقف که ادلّه خاصه نیست تا گفته شود دلیل مهمل است و مطلق نیست، اینگونه نیست این عوض مالیت دارد، منفعت محلله عقلایی دارد منتهی آزاد نیست الان در شرایطی قرار گرفته که آزاد شد و اطلاقات تجاره عن تراض شا مل آن می شود.

بنابراین ما به دنبال ادله مجوز نیستیم تا شما بگوئید اطلاق ندارد که ما می گوئیم همین را مانع نبود کافی است، اما بیع این عین جایز است چون همه شرایط را دارا بود وقفیت بر طرف شد و مال طلق شد، مال را می فروشیم، می خریم هر چه خریدیم وقف است.

مطلبی را امام(ره) ارائه کردند فرمودند؛ اگر عین موقوفه را فروختند خرید مماثل واجب است یا نه؟ قیل وجهان:

  1. جایز نیست.
  2. جایز است.
  3. قول بر تفصیل که قول قوی است ، یک وقت منظور موقوفه درامد است، اینجا حق با مرحوم شیخ انصاری است این راهی است که شیخ انصاری طی کردند این راه خوب است، اما یک وقت مقصود از موقوفه انتفاع است و نه منفعت، اینجا بیانی که مرحوم علامه فرمودند آن درست است.

قبلاً اینجا یک واحد مسکونی بود اجاره آن واحد زیاد بود الان در کنار خیابانی قرار گرفت، اگر واحد تجاری باشد درآمدش بیشتر است تبدیل می شود به واحد تجاری، موقوفاتی که مقصود از آنها منفعت باشد رعایت مماثل لازم نیست رعایت آن چیزی که احسن و اصلح است لازم است.

اما آن موقوفاتی  که مقصود از آنها انتفاع است و نه مصلحت، مثلاً مدرسه ای خراب شده اگر انتفاع محور اصلی عنصر وقف شد وقتی مدرسه ویران شد و مجوز فروشش پیدا شد باید تبدیل شود به مدرسه دیگر، و یا باید جای دیگر مدرسه ای بخرد بسازد، چون معیار درآمدی نیست تا گفته شود هر جادرآمدش بیشتر باشد بهتر است، به این خاطر اگر کسی حجره کسی را غصب کند شخص حق شکایت ندارد تا منفعت بگیرد.

انتفاعش برای آنها نیست و قابل اجاره نیست. حق بهره برداری دارد، اگر انتفاع محور اصلی وقف بود و فروش چنین موقوفه ای جایز شد چاره ای جز تبدیل آن به مماثل نیست برای اینکه باید به آن انتفاع بدهید نه منفعت.

امام (ره) می فرمایند؛ این از سنخ عمل به غرض واقف نیست تا کسی بگوید ما مأمور نیستیم غرض واقف را اجرا کنیم این تحت انشای اوست.

این که آمده گفته مدرسه را دادم حق مسلمش انتفاع از آن است، حالا که خراب شد حق انتفاع باید حفظ شود در جایی که انتفاع آنجا مستقر شود.

لذا مرحوم امام (ره)می فرماید؛ غرضها و انگیزه تا زمانی که تحت انشاء در نیاید الزام آور نیستند، خیلی از مقاصد در ذهن افراد  است تا در انشای معاملات و تحت انشاء قرار نگیرند الزام آور نخواهند بود.

اما اگر جایی خانه ای را وقف کردید گفتند خانه را بگیرید و شهریه جمعی از طلاب را بدهید حال اگر آن خانه به واحد تجاری تبدیل شود این هم محذوری ندارد چون واقف گفته درآمد آن را به عنوان شهریه یا وام بلاعوض به دانشجویان بدهند. حال تبدیل شود به واحد تجاری، اما اگر گفتند اینجا باید به عنوان حوزه…بماند در آن صورت این بیمارستان یا حوزه علمیه ..آن بیمار یا طلبه حق منفعت ندارد تا او اگر حجره اش را غصب کنند برود شکایت کند و منفعتش را بگیرد، لذا بیمار یا دانشجو…حق انتفاع دارد و لاغیر.

حاصل مطلب این است که بیع وقف در صورتی که در معرض ویرانی و خرابی باشد جایز  است و یا واجب است، منظور از جواز أعم بوده و تبدیل به مماثل لازم نیست.ممکن است که اینجا احتیاط استحبابی باشد.

از طرف دیگر آنجایی که عنصر محوری منفعت است آن چیزی که اصلح و احسن است رعایت می شود.

انجا که عنصر محوری انتفاع است حتماً باید مثل باشد تا حقوق آنها تأمین شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-121.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-121.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *