125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 12

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوازدهم درس خارج فقه

بحث در موضوع «احکام العقد الفاسد» است. مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند که «مسألةٌ لو قبض ابتاعه بالعقد الفاسد لو یملکهُ و کان مضموناً علیه» اگر شخصی چیزی را با عقد فاسد بخرد و آن را قبض کند تکلیفاً و وضعاً مالک آن شی نمی­شود و ثانیاً اینکه ضامن آن شیء هم هست. مرحوم شیخ انصاری می­خواهند بفرمایند که اینجا آن شخص ضامن هم هست امادلیلش چیست؟

 مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ابتدا تلاش می­کنند از طریق اجماع و شهرت مسأله را حل کند و بعد می­رود سراغ حدیث مشهور که از پیامبر (ص) نقل شده مبنی بر «علی الید ما اخذت حتّی تؤدی الی صاحبها»، و بعد دلیل اصلی را همین روایت مشهور قرار می­دهد. این خبر از طریق علمای اهل سنت نقل شده و در کتاب سنن بیهقی در جلد 6 ص 90 این حدیث ذکر شده و در کنز العمال جلد 5 ص 257 ذکر شده و لذا سند این حدیث ضعیف است لیکن آیا شهرت میان اصحاب ما ضعف این سند را جبران می­کند یا خیر؟

 قبلاً بیان شد که ما سه نوع شهرت داریم: 1- شهرت فتوایی 2- شهرت روایی 3- شهرت عملی.

بیان شد که نمی­شود به شهرت فتوایی اعتنا کرد چنانچه مرحوم شیخ انصاری در رسائل به آن اشاره می­کند، درشهرت روایی بحث در باب تعادل و تراجیح است که باید سراغ مرجحات برویم امّا در شهرت عملیه بحث است که آیا عمل فقها به یک خبری که سندش ضعیف است ضعف سند را جبران می­کند یا خیر؟ بیان شد که مرحوم خوئی و کسانی که از او تبعیت کردند می­فرمایند عمل فقها جابر ضعف سند نیست امّا خیلی از بزرگان از جمله مرحوم امام(ره) می­فرمایند شهرت عملیه کارساز است و عمل فقها ضعف سند را جبران می­کند.

در اینجا دو ابهام به صورت صغری و کبری وجود دارد مبنی بر اینکه آیا فقها و اصحاب ما به  این حدیث عمل کردند یا خیر؟ آیا شهرت عملی فقها حجت است یا خیر؟

راجع به کبری قضیه بیان شد که بحثی در آن نیست منتهی در صغری قضیه ابن بحث مطرح است که  آیا مشهور به این حدیث عمل کردند یاخیر؟

مرحوم امام(ره) و برخی از فقها می­خواهند به لحاظ صغری اشکال کنند و می­فرمایند مشهور اصلاً به آن عمل نکردند بلکه از باب جدل و احتجاج با عامه آن را ذکر کرده­اند .

مرحوم امام(ره) در کتاب البیع جلد 1 ص 372 می­فرمایند: «و قد اشتهر بين متأخّري المتأخّرين جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب و هو مشكل ؛ لأنّ الظاهر من السيّد علم الهدى ‏، و شيخ الطائفة ، و السيّد ابن زهرة(قدّس سرّهم) هو إيراده رواية و احتجاجاً على العامّة، لا استناداً إليه للحكم‏ ». و بعد مرحوم امام(ره) کلام سید در انتصار ص 226 مطرح می­کنند «« قال السيّد في «الانتصار» في مسألة ضمان الصنّاع : و ممّا يمكن أن يعارضوا به لأنّه موجود في رواياتهم و كتبهم ما يروونه عن النبي(ص) من قوله‏ على اليد ما جنت حتّى تؤدّيه و الظاهر منه عدم اعتماده عليه، بل أورده معارضة لا استناداً». و بعد می­فرمایند که اصلاً فقهای ما به آن عمل نکردند  و در ادامه مباحث مرحوم امام(ره) از شیخ الطائفه در خلاف و مبسوط مطلبی را نقل می­کنند و از آن استفاده می­کنند که مرحوم شیخ انصاری این حدیث را از باب جدل و احتجاج بر عامه ذکر کرده ولی بر طبق آن فتوی نداده است. البته در آخر کتاب البیع می­فرمایند که البته متن حدیث دارای یک فصاحت و بلاغتی است که نمی­توانیم از آن صرف نظر کنیم.

اما آیا واقع مطلب همینکه مرحوم امام(ره) می­فرمایند هست، یعنی فقها به این حدیث عمل نکردند؟ لیکن بعد از اندکی تفحص در کتب فقها می­توان فهمید که این­گونه نیست بلکه خود شیخ انصاری می­فرماید «النبوی المشهور» و یا در کتب فقها مرحوم میرزای قمی در کتاب جامع الشتّات در کتاب غصب فرموده «المشهور المقبول» و در کتاب مضاربه فرموده «الروایة المجمع علیها »و کاشف الغطاء در شرح قواعد فرموده : «المستفیض المجمع علی مضمونه» و در ریاض ذکر شده: «المشهور المقبول» و در مفتاح الکرامه گفته شده: «المشهور المعمول به فی ابواب الفقه» و در کتاب عناوین گفته شده: «المنجر بالشهرة المتلقّی بالقبول عندالعامة و الخاصیّة ».

پس حاصل مطلب این شد که «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» اینکه مرحوم امام(ره) می­فرمایند شهرت ندارد و در کتب فقها احتجاجاً علی العامه ذکر شده این کلام مخدوش است زیرا مواضع فقها که به این روایت می­رسند می­فرمایند روایت مشهور، المشور المقبول و … لذا طبق آن فتوی دادند و مکرراً مورد عمل فقها واقع شده است.

مرحوم علامه در مختلف الشیعه جلد 6 ص 52 در بحث لغته غیر حرم می­فرماید: «هل تدخل في ملكه بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأوّل‏ فإنّه قال : يعرّفها سنة ، فان لم يجي‏ء صاحبها كانت كسبيل ماله، و كذا قال ابنا بابويه، و به قال ابن إدريس .

  و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط : إذا عرّفها سنة لا تدخل في ملكه إلّا باختياره ، بأن يقول : قد اخترت ملكها ، و كذا قال ابن حمزة ، و أبو الصلاح .

 و المعتمد ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف و المبسوط . لنا : قوله تعالى « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها » خرج عنها ما إذا تملّكها بعد الحول ، للإجماع، و لوجوب دفع العوض المساوي للعين من كلّ وجه، فيبقى الباقي على العموم، و قوله(ع) : على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه، أوجب دفع العين ».

مرحوم علامه در تذکره جلد 2 ص 383 در کتاب الغصب همین روایت را نقل کرده و استناد کرده به آن «مسئلة : کلُّ مَن غصب شیئاً وجب علیه ردُّه علی المالک سواء طالب المالک بردِّه أو لا، مادامت العین باقیة بلا خلافٍ لقول النبی(ص) : علی الید ما أخذت حتی تؤدیه».

مرحوم شیخ انصاری در مبسوط در چند مورد به این روایت استناد کرده جلد 4 ص 132 در کتاب ودیعه این روایت را ذکر کرده «وإذا أثبت ذلک فالودیعة جائزة من الطرفین من جهة المودع متی شاء أن یستردها فعل و من جهة المودع متی شاء أن یردها فعل، بدلالة ما تقدمت من اأخبار و الآیات، و روی سمرة أن النبی(ص) قال: علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و در کتاب خلاف جلد 3 ص 408 در کتاب غصب باز هم این را ذکر کرده است «إذا غصب ساحة فبنی علیها أو فی جنبها أو لوحاً فأدخله فی سفینة کان علیه رده، و دلینا: ما روی سمرة أن النبی(ص) قال: علی الید ما أخذت حتی تؤدیه».

پس معلوم می­شود این روایت به لحاظ صغروی اشکال ندارد یعنی شهرت عملی آن ثابت است.

وقتی که ثابت شد به اینکه این حدیث شریف که از پیامبر(ص) نقل شده مورد استناد فقهای ما است حال باید در دلالتش بحث نمود که آیا مفاد این حدیث دلالت بر حکم تکلیفی دارد یا دلالتش بر حکم وضعی است و  یا دلالت بر هر دو دارد؟

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید در اینجا حکم تکلیفی مطرح نیست بلکه حکم وضعی در کار است ایشان می­فرماید لفظ «علی» در حدیث حرف جر است و اگر بعد از علی یک ظرفی بیاید که این ظرف به فعل مکلف اسناد داده شود در این صورت حکم تکلیفی است و اگر به مال یا دین اسناد داده شود در آن صورت حکم وضعی خواهد بود.

بنابراین در این حدیث بعد از عمل لفظ «ما» «دین» است لذا حکم وضعی است، منتها مرحوم نراقی در کتاب عوائد می­فرمایند لزوم حفظ آن مال در این حدیث دلالت بر حکم تکلیفی است و یا مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسب می­فرمایند این حدیث دلالت بر وجوب حفظ می­کند که می­شود حکم تکلیفی.

مرحوم شیخ انصاری شاهدی برای خودش ذکر می­کند بر اینکه این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد زیرا می­خواهند بفرمایند صغیر، مجنون و مجانین و … اگر عقدی انجام شود اینها هم ضامن هستند پس معلوم می­شود حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. اما مرحوم امام(ره) قول شیخ انصاری را قبول نکردند و می­فرمایند هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی را شامل می­شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *