درس خارج فقه 93-94 جلسه 110

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و دهم درس خارج فقه

بحث ما راجع به قسم دوم از اقسام چهارگانه اراضی بود، یعنی زمین محیاة بالاصل که در جلسه قبل بیان شد که این زمین مال امام است و در این مسأله هم خلافی نیست. اما جهت دوم بحث این است که تکلیف این زمین چیست آیا این زمین به ملک کسی در می­آید یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری فرمودند؛ دو وجه در مسأله است و دلیلی که بر آن ذکر کردند همان نبوی بود که «من سبق إلى ما لم يسبق اليه أحد فهو أحق به» (مستدرک الوسائل، جلد 17 باب 1 من ابواب احیاء الموات حدیث 4) .

چند اشکال به این استدلال وارد شده است و اشکال اول که خود مرحوم شیخ انصاری به آن توجه دارد اشکال سندی است.

اشکال دوم اشکالی دلالی است که مرحوم آخوند آن را بیان کرده است و مرحوم نائینی و شیخ محمد حسین اصفهانی و مرحوم خوئی هم این اشکال را ادامه دادند،  آن اشکال این است که این روایت برای بیان استحقاق سابق است نه برای تجویز سبقت، بنابراین با این روایت نمی­شود بر اثبات مدعا تلاش کرد .

بعضی­ها گفتند که به قاعده دیگری که «من استولی علی شی ء منه فهو له » ( وسائل جلد 26، روایت 3 از ابواب میراث) باشد استشهاد کردند که این به لحاظ سند صحیح است و خواستند به عنوان استیلاء ثابت کنند اگر کسی رفت و این اراضی مأمور بالاصل را حیازت کرد این زمین مال خودش است. اشکالی که گفتید مفید حق است نه مفید ملک در اینجا پیش نمی­آید چون اینجا مفید ملک است نه مفید حق.

اما این را در قاعده ید از قواعد فقهی مطرح کردند البته این درست است که هر جا استیلاء شود به شی­ای ملکت هم هست و آن اشکالات که راجع به سبق بوده در اینجا نیست. اینجا می­خواهد بگوید هر جا استیلاء جایز است این زمین مال اوست و در بحث قاعده ید هم همین است نه اینکه اگر شما شک کردید جایی که استیلاء و سلطه جایز است یعنی به این قاعده تمسک کنید چون قاعده ید علامت است نه تملک.

مرحوم خوئی به حدیث سکونی استدلال می­کنند و این حدیث روایت 1 از باب 2 از ابواب کتاب احیاء موات است که در وسائل الشیعه جلد 25 ص 413 آورده است که: «عن علی بن ابراهیم عن ابنه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله من غرس شجراً أو حَفَر وادیاً بَدیّاً لم یسبقه إلیه أحد و أحیی أرضاً میتة فهی له قضاء من الله و رسوله».

این حدیث مشکل سندی ندارد، برای اینکه گفتیم وثاقت راوی کافی است، اشکال دلالی هم ندارد برای اینکه در این­گونه موارد، هم اراضی موات را شامل می­شود و هم اراضی مأموره و آباد را شامل می شود، آن اشکال احقّیت را هم ندارد، بنابراین روایت سکونی می­تواند این معنا را برساند ولی اختصاص به اراضی موات ندارد چون غرس شجر و آباد کردن در اینجا وجود دارد که این اعم از موات و غیر موات است.

در روایات باب احیاء روایت 1 از باب 1 که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده این هم از صحیحه است که «محمد بن مسلم سألته عن الشراء من أرض الیهود والنصاری، قال: لیس به بأس… وأیمّا قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهی لهم».

مضمر بودن حدیث ایرادی ندارد؛ زیرا امثال محمد بن مسلم فقط از امام روایت می‌کنند. این روایت با اطلاقی که دارد، بر مالکیت دلالت می‌کند و «شراء» (خرید و فروش) ذکر شده در حدیث، آن را به نصّی دال بر مالکیت تبدیل نمی‌کند؛ زیرا در بحث بیع گفتیم که مالکیت در آن شرط نیست، بلکه «حق» داشتن کفایت می‌کند.

مرحوم خوئی می­فرماید؛ این فقط برای شیعه­ها حلال شده و اگر یک شیعه ببیند یک غیر شیعه برود و این اراضی مأمور بالاصل را حیازت کند می­تواند این زمین را بگیرد.

مرحوم امام(ره) از ابتدا سراغ هیچ یک از این احادیث نرفتند و می­فرمایند؛ این روایات در صدد تأیید هستند نه تأسیس، هیچ اشکالی وارد نیست چون می­فرماید؛ وقتی شما مراجعه می­کنید به بنای عقلاء قبل و بعد از اسلام در سرزمین مسلمین و غیره می­بینید مردم می­رفتند و به عمران و آبادی می­پرداختند و روی زمینها کار می­کردند و مالک می­شدند و ائمه(ع) هم اینها را می­دیدند لیکن اینها خرید و فروش می­کردند و ائمه هم اینها را منع نمی­­کردند بلکه برای اینها ملکیت می­آورد.

به نظر می­رسد مرحوم امام(ره) کلامشان منطقی و قابل قبول است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-110.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-110.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *