125

درس خارج فقه 93-94 جلسه 11

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یازدهم درس خارج فقه

بحث ما راجع به شرایط عقد بود و بحث امروز ما راجع به اختلاف متعاقدین اجتهاداً و تقلیداً می­باشد. بایع و مشتری به هنگام عقد اختلاف در نظر دارند البته یک وقت بایع و مشتری هر دو مجتهدند که به فتوای خودشان عمل می­کنند و یک زمان بایع و مشتری هر دو مقلدند و صورت سوم اینکه بایع مجتهد است و مشتری مقلد است و صورت چهارم برعکس صورت سوم است.

در این 4 صورت گاهی اختلاف بینشان در شرایط عقد وجود دارد که بایع می­گوید عقد را می­شود به فارسی خواند ولی مشتری می­گوید نمی­شود عقد را به فارسی خواند یا برعکس، حال در اینجا چه باید کرد؟ یا اینکه یکی معتقد است بر تقدم ایجاب بر قبول ولی دیگری می­گوید نه لزومی ندارد. یک زمان اختلاف در عوضین است مثل اینکه یک شی­ای موزون است در نظر بایع ولی از نظر مشتری موزون نیست. فراوان در باب فقه پیدا می­شود که اختلاف بین بایع و مشتری وجود دارد، در اینجا باید گفت اگر بین بایع و مشتری اختلاف نظر وجود داشته باشد راه حل چیست؟ بیان شد که این 4 صورت دارد که اول بحث گفته شد.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب سه وجه را ذکر می­کنند: 1- قول اول اینکه می­گوید اکتفا می­کنیم به عقد مطلقا 2- قول دوم عدم اکتفا به عقد مطلقا 3- قول سوم اینکه بایع معتقد است که ایجاب حتماً باید بر قبول مقدم باشد و از طرفی می­گوید عقد را به فارسی هم می­شود خواند ولی مشتری می­گوید قبول را هم می­شود بر ایجاب مقدم کرد امّا باید به عربی خوانده شود پس اگر در اینجا عقدی خوانده شود و ایجاب بر قبول مقدم باشد منتهی به فارسی خوانده شود بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری این وجه سوم پست ­ترین این وجوه سه­گانه است.

مرحوم شیخ انصاری نظری دارد و می­فرماید 2 قول اول مبتنی بر این هستند که احکام ظاهری مجتهد به منزله احکام واقعی اضطراری هستند و فرقشان این است که احکام اضطراری آن احکامی است که احکام واقعی ثانوی باشد مثل حکم تیمم برای کسی که فاقد آب باشد اما احکام ظاهری آن احکامی را می­گویند که مؤدّای اصول و امارات  هستند.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید قول اول و قول دوم هر دو مبتنی بر این هستند که احکام ظاهری به منزله احکام واقعی اضطراری باشند، پس اگر قائل باشیم احکام ظاهری به منزله احکام واقعی اضطراری هست لذا  قول اولاست که می شود حکم صحت و اگر معتقد باشیم که احکام ظاهری که مجتهد بدست می­آورد به منزله احکام واقعی اضطراری نیست می­شود قول دوم چون حکم صحت بر آن بار نمی­شود.

مرحوم امام (ره) در کتاب البیع و مرحوم خوئی و مرحوم نائینی در فوائد الاصول گفتند که فرق است بین جایی که مؤدّای اصول باشد و بین جایی که مؤدّای اماره باشد، اگر چنانچه حکمی را که مجتهد بدست می­آورد بر اساس اصول عملیه باشد مجزی است و اگر بر اساس امارات باشد مجزی نیست چون اگر مؤدّای اصول باشد خودش موضوع درست می­کند و لذا در اینجا حکم به طهارت می­شود اما اگر چنانچه مؤدّای امارات باشد در اینجا مجزی نیست.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *