درس خارج فقه 93-94 جلسه 105

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و پنجم درس خارج فقه

بحث ما راجع به شرایط عوضین بود، بیان شد که مرحوم شیخ (ره) در باب شرایط عوضین پنج شرط را بیان فرمودند: 1- مالیت عوضین 2- ملک بودن عوضین 3- طلق بودن عوضین 4-قدرت بر تسلیم

5- معلوم بودن ثمن در مقدار و صفات.

مرحوم شیخ (ره) در فصل مربوط به شرایط عوضین این شروط را تبیین نمودند. در جلسه قبل راجع به مالیت عوضین صحبت کردیم. ایشان می فرمایند: بر اساس تعریف بیع که در کتاب مصباح المنیر آمده است که مبادله مال بمال ، از آن جهت می فرماید که عوض و معوض باید عرفاً و شرعاً مالیت داشته باشند.

مرحوم شیخ انصاری بعد از آنکه فرمودند: شرط است که عوضین متمول و یا مالیت داشته باشند دلیلی را بر این مطلب بیان می کنند. دلیلی که مرحوم شیخ بر شرطیت مالیت می آورد بر اساس حدیث نبوی معروف لا بیع الا فی ملک است. مستدرک الوسائل جلد 13 باب 1 من ابواب عقد التجارة حدیث 3 و 4.

به نظر می رسد تشویشی در استدلال به این حدیث بر اثبات مدعی وجود داشته باشد. چنانچه مرحوم آخوند و شاگردانش این اشکال را وارد کردند که این عبارت مشوش است، شما (مرحوم شیخ) از مال بحث می کنید ولی دلیلتان راجع به ملکیت است. شیخ می فرماید عوضین باید مال باشد ولی دلیلتان لا بیع الا فی ملک است. اگر ملک و مال دو لفظ مترادف بودند، دلیل با مدعی هم خوانی داشت ولی این طور نیست ملک غیر از مال است. مثلاً کلی در ذمه مال است ولی ملک نیست، پس معلوم می شود که ملک غیر از مال است.

شاید بتوان توجیه کرد که در اینجا به حسب ثبوت ملازمه بین مالیت و ملکیت است که در نظر شیخ ملکیت و مالیت با هم متلازم هستند و از این جهت مرحوم شیخ استدلال کرده شرطیت مالیت را به حدیث نبوی (ص).

 مرحوم امام در کتاب بیع جلد 3 ص 11 می فرماید شاید این از باب اشتباه نسخه یا اشتباه چاپ باشد. چون جمله صحیح آن این جمله بوده است که «اذ لا بیع الا فی مال». که اشتباه تایپ شده است.

منتهی حقیقت این است که بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است. یک ماده اشتراک و دو ماده افتراق دارند، گاهی مال بر چیزی صدق می کند ولی ملک صدق نمی کند. و گاهی ملک برچیزی صدق می کند ولی مال بر آن صادق نیست و گاهی نیز چیزی هم مال هست و هم ملک.

با این وصف باید بگوییم بین این دو عام و خاص من وجه است. پس دلیلی که مرحوم شیخ ذکر نمودند هم خوانی با مطلبی که ذکر نمودند، ندارد.

مرحوم شیخ از آن جایی که این عبارت را دارد:

«والأولی ان یقال انّ ما تحقق انه لیس بمال عرفاً فلا اشکال ولاخلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین» کالایی که مال نبودن آن از نظر عرف مسلم است هیچ اشکالی نیست بر اینکه نمی تواند عوض یا معوض قرار بگیرد چون عرفاً مالیت ندارد.

اینجا ایشان دلیلی که ذکر می کنند اذ لا بیع الا فی ملک بوده است که این عبارت تشویش دارد.

«اذ لا بیع الّا فی ملک و ما لم یتحقّق فیه ذلک، فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفا فالظّاهر فساد المقابلة و ما لم یتحقّق فیه ذلک، فان ثبت دلیل من نصّ او اجماع عدم جواز بیعه فهو، و الّا فلایخفی وجوب الرّجوع الی عمومات صحّة البیع و التّجارة و خصوص قوله (علیه السّلام) فی المرویّ عن تحف العقول “و کلّ شیئ یکون لهم فیه الصّلاح من جهة من الجهات، فکلّ ذلک حلال بیعه الی آخر الرّوایة.»

حال اگر کالایی مال بودن یا نبودنش مسلم نباشد، در اینجا به دو صورت است: اگر دریافت مال در مقابل آن عرفاً اکل مال به باطل محسوب می شود، ظاهراً این معامله باطل است.

 اگر در کالایی که مال نبودنش مسلم نباشد، در مالیت او شک داشته باشیم، در این صورت اگر دلیلی مثل نص یا اجماع بر عدم جواز بیعش وجود داشته باشد، طبق همان دلیل عمل می شود. حال اگر دلیلی از نص و اجماع وجود نداشته باشد، واجب است به ادله ای که صحت بیع و تجارت را به طور عام ثابت می کند رجوع کرد. به عبارت دیگر مخفی نماند در صورتی که ما دلیلی از نص و اجماع نداریم واجب است به عموماتی که ناظر بر صحت بیع و تجارت است رجوع کنیم.

در سخن امام در تحف العقول روایت شده است که هر چیزی که به جهتی از جهات برای مردم دارای مصلحت است فروشش حلال خواهد بود.

این حاصل فرمایش مرحوم شیخ است. پس با توجه به این عبارت فقط یک صورت را ایشان تحت عمومات باقی گذاشت. که فرمود: واجب است رجوع به عمومات صحت بیع کنند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-105.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-105.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *