درس خارج فقه 93-94 جلسه 104

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و چهارم درس خارج فقه

القول فی شرائط العوضین

قبلا بیان شد که ارکان بیع بر سه قسم است: 1. عقد 2. متعاقدین 3. عوضین.

بحث مربوط به شرائط عقد و متعاقدین بیان شد، در این جلسه به بحث راجع به عوضین می پردازیم.

از جمله شرائط عوضین مالیت است. مرحوم شیخ می فرماید: «يشترط في كل منهما كونه متمولا، لأن البيع – لغة -: مبادلة مال بمال، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محللة في الشرع، لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها» علما در این مسأله مباحثی دارند، مالیت گاهی نوعی و گاهی صنفی است، گاهی نیز شخصی است.

دو اشکال به کلام مرحوم شیخ انصاری شده است:

  1. اشکال از مرحوم خوئی و دیگری از مرحوم امام خمینی(ره) باید بررسی کنیم که این دو اشکال وارد است یا خیر.

نقدی که مرحوم خوئی دارند این است که مالیت عوضین شرط نیست بلکه شرط صحت معامله که از مصباح المنیر نقل شده است این است که بیع مبادله مال به مال است. این تعبیر لغوی است، لذا حجت روایی و شرعی نمی باشد؛ بنابراین معیار بیع بودن شیء این است که غرض عقلایی بر آن مترتب باشد. مثل اینکه یک نامه دست نوشته خطی و قدیمی از اجداد یک فردی به یادگار مانده باشد برای او ارزش دارد ولی برای دیگران شاید ارزش نداشته باشد یعنی غرض عقلایی بر آن مترتب است، بنابراین صحت معامله به مالیت عوضین نیست بلکه به غرض عقلایی وابسته است.

 گاهی غرض عقلایی به هر دو طرف است و گاهی به یک طرف می باشد به نظر می رسد نقد مرحوم خوئی قابل خدشه است برای اینکه اگر مالکیت را در عوضین فقها شرط دانستند، منظور مالیت عند التصرف می باشد، مثل اینکه حجر و شجر نزد همه مردم ذاتی است اما مال بودن یک امر نسبی است، به خاطر اینکه انسان تبعش به آنان میل پیدا می کند لذا نسبت به آن انسان، مال می شود. ولی اگر دیگران معامله کنند باطل است.

خلاصه اینکه اگر نسبت به کسی جنسی مال بود و نسبت به دیگری مالیت نداشت، لذا برای کسی که معامله صحیح است چون برای او مال است و اگر برای کسی که مالیت ندارد معامله صحیح نیست.

اما مرحوم امام (ره) هم نقدی به کلام شیخ دارند که مشابه کلام مرحوم خوئی می باشد و اینکه ایشان به مرحوم شیخ می گوید شما گفتید بیع مبادله مال به مال است و مبیع باید مال باشد، ولی به نظر ما لازم نیست که مبیع مال باشد و اگر هدف غرض عقلایی بود بیع صحیح است ولو اینکه معوض مال نباشد. مثل اینکه اگر حیوانی که در مزرعه کسی برود و به مزرعه آسیب برساند و صاحب مزرعه می خواهد این حیوان را دور کند و اعلان کند و بگوید هر کسی که چنین حیواناتی را در مزرعه من پیدا کرده باشد به نسبت هر حیوان این مبلغ را می پردازم و این هدف عقلایی هم دارد، لذا صحیح است هر چند که مالیت ندارد.

بنابراین بیان مرحوم امام(ره) هم نیاز به تأمّل دارد و جای نقد دارد برای اینکه ممکن است تعبیر شود به بیع، ولی حقیقت این است که این اجاره است نه بیع. اگر شخص معین باشد می شود اجاره و اگر شخص معین نباشد جعاله می شود . مطلب دیگر آن است که بعضی از بزرگان اصرار دارند که مبیع حتماً باید عین باشد این هم درست نیست.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-104.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-104.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *