درس خارج فقه 93-94 جلسه 101

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و یکم درس خارج فقه

بحثمان در این بود که آیا فقیه می تواند درکار فقیه دیگر دخالت کند یا خیر؟

اگر فقیهی  کسی را برای خواندن نماز برجنازه ای که سرپرستی ندارد و نیز برای تصدی اموالش کسی را تعیین کند، یا خود فقیه بر مال یتیم دست بگذارد، آیا فقیه دیگر می تواند در خصوص آن مورد دخالت کند یا خیر؟

مرحوم شیخ می فرماید؛ اگر ولایت فقیه به واسطه ادله ای مانند توقیع مبارک امام مستند باشد بیش از انجام تصرف لازم توسط فقیه اول، فقیه دیگری حق دخالت دارد برای اینکه در فرمان امام بر اینکه اموال ارجاع داده بشود به حکام شرع، مخاطب عوام هستند از این جهت نهی از مداخله مخصوص آنها است اما فقها از طرف ائمه حجت هستند ، برهیچ یک از فقها و حکام واجب نیست به دیگری ارجاع بدهند هر چند فقیه دیگری در آن دخالت کرده باشد.

وضعیت موکلیت هر یک از فقها به مانند وضعیت أب و جد است، چون آن چیزی که زودتر و قبل از دیگری انجام داد تصرف او نافذ است.

امااگر فقیه مقدمات عمل را انجام داد و تصمیمی گرفته که با تصرف فقهای دیگر هم­خوانی ندارد، اینجا با ورود به مقدمات تصمیم گیری بی اعتنایی نمی شود، همانطور که یکی از دو حکام شرع می توانند پیش از صدور حکم دیگر متصدی بررسی شکایت گردد و حکم بدهد، هر چند طرفین دعوا به فقیه دیگر مراجعه کنند و او شهود را احضار کرده باشد و تصمیم به صدور حکم داشته باشد.

این فرض بنابراین است که ثبوت ولایت فقیه به واسطه توقیع مبارک باشد.

اما اگر برای اثبات ولی فقیه به عمومات نیابت روی آوردیم اقدامات و نظرات فقیه به مانند نظرات امام است و کسی حق سرپیچی را ندارد.

مرحوم شیخ می فرماید؛ ما قبلاً گفتیم دلیل بر نیابت و و لایت بر جان و مال مردم وجود ندارد، بلکه مقصود از نیابت فقیه از امام از نظر لزوم مراجعه در امور و حوادث به فقیه به عنوان نایب امام می باشد.

چون او حجت امام بر مردم است لذا علی الظاهر مداخله فقیه دومی در کار و فعالیت فقیه اول که مشغول عمل شده جایز نیست هر چند فقیه اول تصرف مورد نظرش را نداشته باشد، چون ورود فقیه بر آن کار هم چون ورود امام به آن کار است.

لذا ورود فقیه دوم به کار، مزاحمت برای آن فرد و امام است، ادلۀ نیابت فقیه شامل ایجاد مزاحمت برای خود امام نمی باشد.

با این بیان تفاوت حکام شرع با پدر و مادر روشن شد، صحبت بودن هر کدام از حکام شرع است، لذا نایب بودن هر کدام ازآنها به مانند پدر و جد نیست و مداخله فقها در کاردیگری جایز نیست.(حاصل فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب).

اشکال مرحوم شیخ انصاری در جریان وکالت:

اگر سند ولایت فقیه توقیع مبارک باشد ولایت فقیه مثل ولایت أب و جد مزاحمت پذیر است اما اگر سند ولایت فقیه مسأله نیابت باشد بر اساس آن امور مزاحمت پذیر نیست.

اشکال مرحوم شیخ به خودشان:

نیابت و وکالت مزاحمت پذیر است چون اگر چند نفر از یک نفر وکیل شدند ،کاملاً مزاحمت آنها نسبت به یکدیگر جایز است و هر کدام از آنها می توانند در کار دیگری دخالت کنند در صورتی که خیار برای وکلا باشد می شود ولایت فقیه از باب وکالت از امام معصوم(ع) باشد.

یا از باب نیابت از معصوم باشد مع ذلک مزاحمت پذیر است.

مرحوم شیخ می فرماید؛ در امور عرفی منشأ توهم این است که مقدمات وکیل در مقدمات را در حساب ذی المقدمه گذاشتند، در مقدمات حق با شماست، کسی که وارد شده کسانی دیگر نیز می توانند ورود کنند چون مقدمه وکالت هستند، اما نسبت به اصل کار که ذی المقدمه است آنجا اگر یکی از وکلا اقدام کرد و تصرف کرد دیگری نمی تواند مزاحمت کند.

فتأمل

نمی شود جریان وکالت عرفی را با ولایت فقیه هماهنگ کرد، لذا  شبه ولایت فقیه را نظیر وکالت از طرف شخص در مقدمات عرفی می دانند نه ذی المقدمه.

منتها فرمایش مرحوم نایینی این است که  از مقبوله عمر بن حنظله جعل ولایت را استنباط کرد(انی جعلته حاکما)، اما وقتی یکی از حکام شرع دخالت کرد آن کار از من لا ولی له بیرون می آید زیرا تا آنجایی می توانست دخالت کند که من لا ولی له بود، اما حال که دخالت کرد دیگر من لا ولی له نیست و حاکم نسبت به امور بی سر پرست شامل فقیه جامع شرایط حاکم می شود.

امام(ره) در جلد دوم کتابشان می فرمایند؛ در عالم ثبوت مزاحمت اشکالی ندارد، فقیه بر فقیه دیگر مزاحمت ایجاد کند دلیلی بر منعش نیست، چون مزاحمت یک شخص با امام معصوم در عالم ثبوت محذور دارد و حرام است.

مزاحمت فقیه با فقیه مثل مزاحمت با امام و پیغمبر(ص) نیست. ثبوتاً جایز است حال باید دید دلیل داریم یا خیر؟ ولایت بر محجورین، اموات، صغار…

اما ولایت بر یک سرزمین ثبوتاً ممکن نیست مزاحمت جایز باشد، چون هرج و مرج را موجب می شود.

آنجایی که مزاحمت جایز است هم چون نماز بر میّت است که صحت آن مشروط به اذن ولی است،اگرولی اذن نداد نماز باطل است.

اگر فقیه شخصی را برای این امور گمارد ثبوتاً مزاحمت دیگر فقیه اشکالی ندارد، مثل موقوفه ای که بی سرپرست است تعیین متولی بی اشکال است، ورود دیگر فقیه هم و تعیین متولی اشکالی ندارد اما اگر ولایت فقیه به معنی اعمال حاکمیت بر کشور باشد اینجا مسأله فرق دارد.

لذا در عالم ثبوت هم مزاحمت جایز نیست چه برسد به اینکه ما دنبال دلیل اثباتی باشیم.

لذا به این امر بستگی دارد که ما ولایت فقیه را چگونه تصویر کنیم.

اما ولایت فقیهی که ناظر بر افراد محجور و اموات و صغار تنها نیست، مثل مرجعیت نیست که تعدد پذیر باشد، کسی که رهبر شد تبعیت برای دیگران لازم است.

لذا به همان دلیل که نیازمند حاکم و والی هستیم به همان دلیل مزاحمت جایز نیست.

در عزل و نصب­های صدر اسلام از سوی پیامبر(ص) و امام(ع) نیزحوزه مسئولیت آن مشخص بود.

کسی که در حوزه حاکمیت خود دستور جنگ می داد دیگری دخالت نمی کرد، زیرا سنخیت کار این است که مزاحمت قابل قبول نیست.

بنابراین بحث هایی که بزرگان درولایت فقیه مطرح کردند در بخش امور محجورین، اموات…است نه آن چیزی که امام (ره) مطرح می کند آنجا اصل مزاحمت معنا ندارد.

مرحوم شیخ وقتی بحث مزاحمت و عدم جواز مزاحمت را مطرح کردند به عنوان امر جانبی در کنار مسألۀ ولایت فقیه مطرح کردند لذا بعد از فراغ از این بحث، مسألۀ مزاحمت فقیه با فقیه دیگر را مطرح کردند یا مزاحمت عادل با فقیه را مطرح کردند.

اینگونه مزاحمت ها را جزو مسائل جانبی ولایت حسوب کیدرند وقتی بحث ولایت فقیه تمام شد سوال می شود؛ با تصدی یک فقیه فقیه دیگر می تواند دخالت کند؟ در مسأله کشور داری مزاحمت جایز نیست در سایر امور باید بحث شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-101.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-101.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *