125

درس خارج فقه 92-93 جلسه 9

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نهم درس خارج فقه

در بحث بیع به اینجا رسیدیم که بعضی از فقها فرمودند: معوض باید عین باشد. اما عوض هم می­تواند عین باشد و هم منفعت باشد. ادله­ای را ذکر کردند، ما گفتیم این ادله کافی نیست بلکه همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند: در کتاب البیع که اصلاً غریضه عقلا بر این است که معوض می­تواند هم عین باشد و هم منفعت. همانطوری که عوض هم عین و هم منفعت است معوض هم همینطور است. مثل: سرقفلی، حق اکتشاف، حق تألیف، پس معلوم می­شود لازم نیست مبیع عین باشد بلکه می­تواند منافع هم باشد، می­تواند حقوق باشد. روایتی در هفته قبل خواندیم مبنی بر اینکه ائمه فرمودند: سکنای دار را بفروشیم یا عبد مدبر را که خدمت عبد هست که بعد از وفات مولی آزاد می­شود، می­شود خدمتش را فروخت. یا راجع به اراضی خراجیه با این که قابل نقل و انتقال نیست، قابل فروش نیست اما این اراضی خراجیه آثاری دارد، منافعی دارد، حضرت فرموند: می­توانید این اراضی خراجیه را بفروشید: اینجا یک نکته­ای را بیان می­کنیم: فرمودند مبیع باید عین باشد، منظور این است منفعت نباشد، ما در ادبیات می­گوییم مفرد، گاهی می­گوییم مفرد در مقابل تثنیه و جمع، گاهی می­گوییم مفرد در مقابل مضاف و مضاف الیه، گاهی می­گوییم مفرد در مقابل مرکب، می­گویند مبیع معوض باید عین باشد، منظور این است که حق و منفعت نباشد، یا معنای مقابلش این است که کلّی نباشد، عین باشد یعنی مشخص باشد، کلّی نباشد. اما منظور فقهایی که می­گویند معوض باید عین باشد این است نه اینکه کلی نباشد بلکه حق و منفعت نباشد والاّ عین می­تواند کلی هم باشد. پس به قرینه مقالیه مقصود فقها که می­گویند معوض باید عین باشد این است که منفعت و حق نباشد. حالا اگر کلّی بود اشکالی ندارد. منتها اینجا اگر چنانچه مبیع یا معوض عین نبود، کلّی بود، می­گویند کلّی اشکالی ندارد. ما دو نوع کلّی داریم : 1- کلی در معین داریم 2- کلی در ذمه داریم.

 کلی فی المعین چیست؟ مثلاً یک انباری دارید که پر از برنج است بعد به مشتری می­گویید من 100 کیلو برنج را می­فروشم، این می­شود کلی فی المعین، مشخص نیست کدام 100 کیلو.

یک وقت کلی فی الذمه است: که این دو صورت دارد، یک صورت به آن می­گویند حال و یک صورت به آن می­گویند سلف. حال به این معنا است که گندم حاضر است ولی نمی­گوید کجا، می­گوید 100 کیلو گندم در ذمه من است به شما خواهم داد، این کلی در ذمه، حال است نه سلف چون گندم یا برنج موجود است ولی کدام است مشخص نیست. سلف این است که هر وقت زراعت من زمانی که گندم یا برنج را درو کردم به اندازه 500 کیلو در ذمه دارم که به شما بدهم اما الاّن موجود نیست، حالا کلی فی المعین باشد یا کلی فی الذمه باشد، کلی فی الذمه حال باشد یا سلف باشد، هیچ اشکالی ندارد.

بعضی از فقها اشکال کردند: اشکال این است که اینها گفتند ملکیت جزء اعراض است وقتی عرض باشد، عرض موضوع می­خواهد، وقتی موضوع نباشد عرض اصلاً معنا ندارد. شما ملکیت را می­خواهید بر یک چیزی بار کنید که آن چیز در خارج وجود ندارد. اگر این طور باشد، بنابراین، این بیع اشکال دارد برای اینکه ملکیت که عرض باشد در این جا محقق نمی­شود، چون عرض بی موضوع است. ملکیت در برابر کلی قرار دارد، حال کلی کجاست؟ کلی وجود ندارد، پس این اشکال را کردند و گفتند چنین بیعی اشکال دارد. چطور کلی را به دیگری تملیک می­کنید.

جواب این اشکال: اینکه خلط بین تکوین و اعتبار است، متأسفانه در این جور بحث­ها بین تکوین و اعتبار خلط می­شود، بله اگر می­گویید اعراض، اعراض مال اشیاء خارجی است مثل سیب، پرتقال، کتاب و … اینها بدون موضوع در خارج تحقق پیدا نمی­کنند، اینها در عالم تکوین است. اما در عالم اعتبار که ملکیت هم جزء امور اعتباری است چه اشکالی دارد.

اینجا بعضی از فقها دچار خلط بین تکوین و اعتبار شدند گفتند ملکیت از اعراض خارجیه است، عرض بدون موضوع تحقق پیدا نمی­کند، کلی هم در خارج وجود ندارد بنابراین ملکیت هم وجود ندارد، پس این اشکالی که کردند قابل قبول نیست.

مسأله دیگری که در اینجا وجود دارد اینکه خود مرحوم شیخ انصاری فرمودند بیع، مبادله مالٍ بمالٍ، ولی شما وقتی که می­گویید کلی در ذمه است اینکه مال نیست، شما قرار است داخل سلف در پاییز یا فصول دیگری این گندم یا برنج درو شود، مال که وجود ندارد شما این را چه­کار می­کنید مثل: لابیع الا فی ملکٍ ، شما وقتی یک چیزی را مالک نیستید چطور می­خواهید معامله و داد و ستد کنید. اینجا جوابش روشن است، اینجا منظور از ملک سلطه است، منظور مُلک است یعنی آن قدرت و سلطه­ای که بر آن دارد نه به معنای ملکیت خارجیت، یک چیزی ممکن است الان به عنوان مالیت در عالم خارج نشان داده نمی­شود ولی شما بر آن تسلط و سلطه دارید. قبلاً بیان کردیم چه بسا بایع داریم که مالک نیستند، حاکم شرع که اموال شوهر را تصاحب می­کند چون نفقه زنش را نمی­دهد حاکم شرع بایع است ولی مالک که نیست، مالک اصلی آن زوج است ولی حاکم شرع آن مال را تصاحب می­کند و نفقه آن زوجه را می­پردازد. پس در بیع ما تسلط و سلطه می­خواهیم و لذا در بسیاری از موارد که مثال می­زنند بایع است ولی مالک نیست از این قبیل است.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *