125

درس خارج فقه 92-93 جلسه 7

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتم درس خارج فقه

فصلٌ فی شرائط عوضین

مطلب در مورد شرائط عوض و معوّض است و به طور خاص بحثمان در مورد معوّض است. شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب می­فرمایند فی ألاصل کما هو المصباح مبادلة مالٍ بمالٍ و الظاهر اختصاص المعوض بالعین فلا یعُم ابدال المانع بغیرها و علیه استقر اصطلاح الفقها فی البیع.

مرحوم شیخ انصاری(ره) در باب بیع بعد از آنی که بیع را به نوعی تعریف لغوی نمود، می­فرمایند فقط عین می­تواند معوض واقع شود.

معوض باید عین باشد و حق و منفعت نمی­توانند معوض واقع شوند. در این مسأله اختلاف عمیق و فراوانی بین فقها وجود دارد و بسیاری از علما هم بر همین عقیده­اند. البته متأخرین به تبع از حضرت امام(ره) و مرحوم فاضل ایروانی فرمودند که معوض می­تواند عین هم نباشد و حقوق هم می­تواند معوض واقع شود و معوض هم مثل عوض می­تواند اعم از عین، حقوق و منفعت باشد.

آدرس اقوال: صاحب جواهر در جلد 29 ص 209و208 فرمودند لا خلاف و لا اشکال که معوض باید عین باشد. صاحب مفتاح الکرامه در جلد 12 ص 479 می­فرماید: در بیع معوض باید عین باشد ایشان بعد از آنی که کلام علامه را نقل می­کند می­فرماید: البیعُ انتقال عین مملوکه من شخصٍ الی غیره بعوضٍ مقدر علی وجه التراضی.

مرحوم شیخ محمد تقی آملی صاحب مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی جلد 1 ص 88 که تقریراتی بر درس مرحوم نائینی است همانند شیخ انصاری می­فرماید: معوض باید عین باشد.

شیخ موسی نجفی خوانساری در منیة المرید که شرح تقریرات میرزای نائینی می­باشد جلد 1 ص 101 می­فرماید: معوض باید عین باشد.

صاحب عروة الوثقی در حاشیه بر مکاسب می­فرماید: معوض باید عین باشد.

مرحوم حکیم در حاشیه بر مکاسب به نام نهج البلاغه ص3 نظر شیخ را تأیید کردند.

مرحوم خوئی(ره) در مصباح الفقاهه جلد 2 ص 10 فرمودند که شکی نیست که معوض باید از اعیان باشد. پس تقریباً اغلب فقها بر این عقیده­اند که معوض مثل عوض نیست یعنی معوض باید عین باشد اما عوض می­تواند هم عین باشد هم منفعت، حتی بعضی از علما ادعای اجماع کردند. در مقابل مرحوم امام(ره) فرمودند که نیاز نیست که بیع حتماً عین باشد بلکه می­تواند معوض منفعت یا حق باشد. مرحوم فاضل ایروانی در حاشیه بر مکاسب هم قائل به اعم شدند.

حال به دلیل قدما می­پردازیم: اولین دلیل تبادر است. اولین چیزی که در خرید به ذهن می­آید عین است.

دلیل دوم: عدم صحت سلب است. یعنی اگر کسی منفعت را تملیک  کند صحت سلب دارد، نمی­گویند خرید و فروش ولی اگر عین، معوض واقع شود، همه می­گویند عین.

 دلیل سوم: اطراد است که در خرید و فروش­ها به طور شایع عین است نه منفعت، و بعضی هم اجماع کردند از جمله مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی.

وحتّی مرحوم آقای خوئی(ره) می­فرمایند که الان به ذهن، اینگونه تبادر می­کند که عرف، اینگونه می­فهمد، بله در زمان ائمه هم به همین صورت بوده است و دلیل استصحاب قهقراء می­باشد چون بناء عقلا دلیل آن است، ما در استصحاب قهقرائی، یقین لاحق و شک سابق می­خواهیم بر خلاف استصحاب عادی، یعنی الان یقین داریم که معوض عین است، شک می­کنیم که در زمان ائمه هم معوض عین بوده یا نه، استصحاب قهقرائی می­کنیم که عین بوده و اصل عدم نقل است و نقل داده نشده است ولی تمام این ادله از نظر متأخرین مخصوصاً حضرت امام (ره) مخدوش است، به صورتی که برگشت همه این ادله من جمله عدم صحت سلب و اطراد به تبادر است و حال اگر می­گویید که در اینجا تبادر وجود دارد در عین حالی که عکس آن هم وجود دارد. «نگاه کنیم به زمان و مکان، حق تألیف، حق اکتشاف، حق فناوری. حضرت امام(ره) می­فرماید: کشاورزی که جدول کشی می­کند، حق جدول کشی و تصدیع را می­فروشد چرا که آن را حق می­داند» حال ما باشیم و زمان، به ذهن چه چیزی تبادر می­کند، بله، غالباً معوض عین است ولی می­تواند منفعت و یا حق باشد.

فرمودید که اجماع، اجماع می­تواند عرف باشد و یا همان ارتکاز عقلایی است. ولی اینجا اجماع مدرکی است. گذشته از این ما اجماعات را در جایی قبول داریم که در حکم شرع باشد ولی اینجا بحث لغت و عرف است.

لذا حضرت امام (ره) می­فرمایند: وقتی نزد عقلا و عرف بیع را مطرح می­کنیم، از آن مطلق معاوضه و خرید و فروش را می­فهمند. پس بنابر نظر مرحوم خوئی (ره) و قدما معوض باید عین باشد.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *