درس خارج فقه 92-93 جلسه 55

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و پنجم درس خارج فقه

بحث در باب تنبیهات بود، لذا اجمالاً فرمایشات مرحوم شیخ ارائه می­گردد، در تنبیه هشتم بحث بر این بود اگر انشاء به وسیلۀ قولی که جامع شرایط لزوم نیست واقع گردد آیا این بیع باطل است یا حکم معاطات را دارد؟

لازم به ذکر است در انشاء بیع معاطاتی خصوصیاتی لازم است، خصوصاً اگر بیع قولی باشد لازم است عقد به عربی باشد، ماضویت فی شرطه است و غیره… لذا خصوصیاتی در انشاء عقد لازم است چنانچه اگر برخی خصوصیات را عقد دارا نباشد، آیا بیع باطل است  یا اینکه حکم معاطات را دارا است؟

به عنوان مثال معامله­ای انجام شد بر فرض که معتقد به عقد قولی باشیم و در عقد قولی هم خواندن  الفاظ خاص شر ط باشد حال اگر بیع فاقد این خصوصیات باشد در آن صورت حکم چیست؟

 پس این مسأله مبتنی بر 2 امر است،1 -معاطات را لازم ندانیم2- پس از عدم شرط لازم در معاطات، الفاظ خاصی را در لزوم معتبر بدانیم.

اما در صورتی که الفاظ خاص را در لزوم معتبر نکنیم و قائل به کفایت مطلق الفاظ برای لزوم گردیم باز نیز این بحث مطرح نیست، لذا این بحث موقوف بر پذیرش دو امر است، لذا بحث مرحوم شیخ مطابق معنای مشهور قائلین به اباحه و یا قائلین به ملکیت متزلزل است، از این رو 3 وجه در مسأله وجود دارد.

1- مطلقا در مانحن فیه اگر فاقد یکی از خصوصیات عقد باشد تبدیل به معاطات خواهد شد.

2- بیع رأساً باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست، چنانچه از قول برخی دیگر علما اینگونه برداشت می­شود.

3- قول سوم که قول به تفصیل است در جائی که تفصیل انجام گرفته باشد و آنجائی که تفصیل انجام نگرفته باشد، درست که عربیت در عقد شرط بوده است این شرط لحاظ شده و عقد فاسد شده است اما قبض و اقباض صورت گرفته است لذا تفصیل در جائی  است که رضایت مشتری و بایع استمرار داشته باشد و تقابض واقع شده گردد، در این صورت معاطات صحیح است و احکام معاطات در آن جریان دارد، اما در جائی که تقابض حاصل نشده و رضایت هم در میان نیست در آن صورت بیع فاسد خواهد بود و حکم معاطات را ندارد.

مرحوم شیخ قول سوم را به تفصیل ذکر کرده سپس 4 صورت از آن اراده کرده است، یعنی تقابضی که بعد از عقد حاصل می­شود بر چند نوع است.1- نوع اول این است که این تقابض بدون رضایت هر یک از بایع و مشتری است یعنی به صورت قهری این تقابض انجام می­گیرد. 2- صورت دوم این است که به اختیار خودشان قبض و اقباض صورت گرفته به گمان اینکه عقد لازم است. 3- صورت سوم این است که قبض و اقباض که انجام می­گیرد به عنوان یک انشاء جدید است. 2- صورت چهارم این است که این قبض و اقباض نه به عنوان انشاء جدید بلکه با رضایت هر دو است یعنی رضایتی که از قبل استمرار دارد.

مرحوم شیخ انصاری دو قسم اول را حکم به فساد کردند یعنی فرمودند آن مالی که قبض شده است لیکن کسی حق تصرف ندارد چون آن دو صورت اول معامله­شان صحیح نیست و آن دو صورت اول بازگشت به معاطات هم نمی­کنند یعنی تبدیل به معاطات نمی­شوند. اما صورت سوم بنا بر نظر مرحوم شیخ  بلااشکال و صحیح است چون عقد جدید معاطاتی است.

 صحت صورت چهارم مبتنی بر دو امر می باشد، 1- اینکه آیا رضایت تقدیری کافی است یا خیر؟ 2- اینکه در معاطات انشاء شرط نیست بلکه صرف رضایت کافی است منتها هر یک از عوضین بدست دیگری برسد. حال باید بررسی نمود که آیا این 4 صورت که مرحوم شیخ ذکر کرده قابل قبول است یا قابل قبول نیست؟

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-55.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-55.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *