درس خارج فقه 92-93 جلسه 53

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و سوم درس خارج فقه

بحث ما در تبیین تنبیه ششم بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند: اگر معاطات مفید اباحه یا مفید ملکیت باشد جایز است لکن ملزماتی دارد.

از جمله آن ملزمات تلف شدن عوضین است، مرحوم شیخ انصاری اشکالی را بر  مرحوم صاحب جواهر وارد کردند که نتیجه آن بقاء سلطه استصحاب گردید، همچنین مرحوم شیخ فرمودند مشتری بعد از تلف ضامن است یعنی بایع می­تواند به مشتری رجوع کند و عین را از او طلب نماید.

مرحوم شیخ انصاری نکته­ای را طرح کردند که به نظر می­رسد مخدوش است. چنانچه بعضی از بزرگان هم به آن اشاره کردند وآن این است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند بین استصحاب و اصل برائت تعارض است و در نتیجه بعضی­ها قائل به اصل برائت شدند لیکن اینجا جای اصل برائت نیست برای اینکه با امکان جریان اصل استصحاب که اصل محرز است دیگر نوبت به اصل برائت نمی­رسد، بیان شد که چرا اصل محرز است چون در استصحاب وقتی شک می­کنیم و می­خواهیم ابقاء حالت سابقه کنیم گویی که شک نداریم یقین را احراز می­کنیم و وقتی امر دائر شود بین اصل استصحاب و اصل برائت مشخص است که اصل استصحاب مقدم است چون به یقین نزدیکتر است، و لذا مرحوم شیخ انصاری فرمودند که اصل برائت محکوم است و اصل استصحاب حاکم است و نتیجه گرفتند که بحث استصحاب بقاء سلطه مالک را نسبت به آن عین که مشتری تلف نمود ضامن است.

اشکال این است که نقدی که بعضی از محشین وارد کردند و گفتند کلام شیخ صحیح است لکن از باب «الناس مسلطون علی اموالهم» که به عنوان دلیل اجتهادی است و بر دلیل فقاهتی مقدم است چگونه می­توان حمل بر تقدم استصحاب نمود لذا دیگر نوبت به استصحاب نمی­رسد پس چطور مرحوم شیخ در آنجا به اعتبار اصل محرز بودن قائل بر تقدم استصحاب بر برائت شدند اما در اینجا با وجود دلیل اجتهادی بازهم می­فرمایند اصل استصحاب مقدم است؟

مرحوم آخوند در بیان دیگر فرمودند نمی­توانیم برائت را جاری کنیم زیرا استصحاب در برابر برائت محکوم است، همچنین مرحوم آخوند بیان نمودن؛ ما در مسأله علم اجمالی داریم به وجود ضمان به مشتری، وقتی علم اجمالی وجود داشته باشد، دیگر جای طرح برائت نیست چون برائت موضوعش شک بدوی است و اگر اینگونه باشد پس ما علم داریم به ضمان معاوضه، یعنی مشتری این مال را تلف کرده پس ضامن است وقتی ضامن باشد یا باید بدل حقیقی را بدهد یا بدل جعلی رابرگرداند. یعنی همان چیزی که با هم قرار گذاشتند و این حاصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری است.

تراز اول صحبت مرحوم شیخ انصاری معلوم گردید بدین نحو استصحاب یا برائت یکی حاکم است و یکی محکوم این امر در صورتی است که « الناس مسلطون علی اموالهم» در بین نباشد ولی در مانحن فیه با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی­رسد.

دومین نقدی که بر مرحوم شیخ این است که علم اجمالی موجود به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می­شود، گرچه مرحوم شیخ فرمودند که ما عالم هستیم به ضمان، منتها اینجا یکی از این دو مسبوغ به عدم است و ما همان سبغ عدم را استصحاب می­کنیم یعنی می­گوییم مشتری کالا را از بایع تحویل گرفته لیکن قبل از تصرف ضامن نیست چون ید عنوانی نبوده است لذا اگر این طور باشد بعد از تلف مال شک می­کنیم که آیا ضامن است یا خیر؟ در اینجا اصل عدم ضمان حقیقی است، برای اینکه استصحاب عدم وجود دارد، بنابراین اگر این­طور باشد فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرمودند اینجا ضامن است و ضمان حقیقی دارد و باید بدل حقیقی را بپردازد صحت این کلام معلوم نیست زیرا  با استصحابِ عدم می­توان  ثابت کرد که ضمان حقیقی به عهده مشتری نیست بلکه ضمان جعلی است.

مطلب دیگر این است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند از عموم« الناس مسلطون علی اموالهم» می­خواستند این­طور نتیجه بگیرند که مالک بر مال خودش مسلط است وقتی مالک بر مال خود مسلط بود اگر مالش موجود بود از مشتری می­گیرد و اگر مالش تلف شود می­رود بدلش را می­گیرد، پیام « الناس مسلطون علی اموالهم» این است که مرحوم شیخ انصاری می­فرماید که بایع بر مال خود سلطه دارد و می­رود از مشتری برمی­گرداند و اگر تلف شده باشد بدل آنرا می­گیرد، ما می­گوییم شما به چه دلیل می­گویید اگر مال تلف شده باشد می­تواند طبق « الناس مسلطون علی اموالهم» به مشتری مراجعه کند و بدل آن را تحویل گرفت؟ برای اینکه همه جا نمی­شود این قاعده را یدک کشید چون که ما در اینجا ادلۀ دیگری داریم برمبنی بر اینکه اگر عین تلف شده طبق قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» لحاظ گردد شاید از این طریق بتوان دنبالش رفت و به صورت کلی می­توان گفت اگر مال موجود بود می­شود طبق« الناس مسلطون علی اموالهم» آن را دریافت کرد  ولی اگر مال موجود نباشد «الناس مسلطون علی اموالهم» اینجا دیگر بر آن صدق نمی­کند

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-53.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-53.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *