125

درس خارج فقه 92-93 جلسه 5

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجم درس خارج فقه

بحث ما در باب بیع راجع به صور چهارگانه­ای بود که بیان شد. در باب نحوه تعادل عوضین بیان شد که گاهی ثمن و مثمن هر دو متاعند، گاهی ثمن و مثمن هر دو نقدند، گاهی ثمن نقد و مثمن کالاست و گاهی مثمن نقد و ثمن کالاست این صور چهارگانه­ای بود که در مسأله وجود دارد. مرحوم خوئی فرمودند: فقط قسم سوم از اقسام بیع عنوان بیع بر آن اطلاق می­شود.

اما سه قسم دیگر، جزء بیع به حساب نمی­آید، فرمودند در اینجا ادله اجتهادی و ادله فقاهتی داریم، ادله فقاهتی می­گوید اصل در معامله فساد است. اگر شک کنیم که آیا شرایط معامله در این جا جاری است یا نه؟ اصل بر عدم صحت است. سپس فرمودند ادله اجتهادی داریم، آیات قرآن، تجارة عن تراض داریم، اوفوا بالعقود داریم اینها حاکم بر ادله فقاهتی است. با وجود ادله اجتهادی دیگر نوبت به ادله فقاهتی نمی­رسد و این مسأله را اینطور تصحیح فرمودند. اگر ما از طریق استصحاب بخواهیم عمل کنیم این می­شود دلیل فقاهتی، استصحاب می­گوید قبلاً  که تملیک و تملک وجود نداشت شک می­کنیم که آیا تملیک و تملک جدیداً حاصل شد یا نه؟ اصل عدمش است و این شد دلیل فقاهتی، اما یک دلیل اجتهادی داریم دیدیم که یک ادله­ای وجود دارد بنام آیات قرآن و احادیث، اینها ظهورشان معلوم و قطعی است. در اصول خواندیم که ادله فقاهتی در صورتی اعتبار دارند که ادله اجتهادی وجود نداشته باشد. لذا مرحوم خوئی تلاشش بر این است که اقسام سه­گانه را از طریق ادله اجتهادی تصحیح کند. اگر گفته شود این چهار صور از بیع یا یکی از آن صور بیع است چه ثمره­ای بر آن مترتب است و این خیلی مهم است. وقتی مرحوم خوئی می­فرماید سه صورت بیع نیست و فقط یکی از آن بیع است ثمره­اش در آثار و احکام و شرایط بیع ظاهر می­شود، مثلاً بیع دارای شرایط و احکام خاصی است از جمله شرایط و احکام خیار مجلس است شما می­گویید البیعان ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، اگر ما تمامی این صور چهارگانه را بیع بدانیم، در اینجا خیار مجلس وجود دارد اگر ما این­جا را بیع ندانیم دیگر خیار مجلسی وجود ندارد و در خیار حیوان نیز همین طور است که حق هم با مشتری است. ثمره اینجا ظاهر می­شود که اگر ما معتقد بشویم که این چهار قسم به عنوان بیع، قابل اطلاق است همه آن احکام­ بر آن مترتب است اما اگر بخواهیم از طریق ادله اجتهادی درستش کنیم دیگر خیار حیوانی وجود ندارد چون اینها بیع نیست. ما تلاش خود را کردیم که تصحیح کنیم از طریق اوفوا بالعقود و این مهم است. بعد همانطور که بیان شد حضرت امام(ره) رفته سراغ این که ما چگونه بایع و مشتری را از هم تمییز دهیم خصوصاً آنچه که کالابه کالا است. مرحوم خوئی (ره) که ابه هیچ عنوان این صورت را قبول ندارد.

حال بنابر فرمایش حضرت امام(ره) تبادل کالا به کالا از نوع بیع است، در اینجا ما بایع و مشتری را چطور تشخیص دهیم، شما دو کتاب به من می­دهید و من هم دو کتاب به شما می­دهم چه کسی بایع و چه کسی مشتری است؟ امام(ره) می­خواهد بفرماید تنها مراجعه به عرف ملاک تمییز بایع و مشتری است چون باب معاملات منشأ و ریشه­اش برمی­گردد به قبل از شریعت. همیشه در بین مردم  معروف بوده که عامه مردم چطور تشخیص می­دهند، همان ملاک است با این وصف تمییز بین مشتری و بایع با عرف است نه کار فقیه، این در صورتی است که ما سه قسم اول را جزء بیع بدانیم. بیان شد که در باب بیع در خیلی از جاها ما مراجعه به عرف داریم. سپس بحث دیگری مطرح می­شود همانطور که شیخ انصاری(ره)فرمودند: کما عن المصباح البیع مبادله مال بمال، از این چه می­فهمیم؟ آیا منظور از عوضین این است که مال باشند؟ اصلاً مال به چه چیزی گفته می­شود؟ فرق بین مال و ملک چیست؟ این بحثی است که فقها در بحث بیع مطرح کردند، هر چیزی که مردم به آن رغبت دارند به آن مال گفته می­شود، هر آنچه که یرغب الیه باشد به آن مال گفته می­شود یبذل بازاء المال هر چیزی که در برابرش پول می­دهند ، بعضی­ها گفتند المال شیٌ یرغب الی تحصیله، مال چیزی است که انسان راغب به تحصیل و بدست آوردنش است.

اما ملک چیزی است که انسان بر آن تسلط پیدا می­کند و داخل ملک انسان می­شود، البته ملک هم اسبابی دارد گاهی این اسباب اختیاری است و گاهی هم این اسباب غیر اختیاری، اما بطور کلی می­توان گفت بین مال و ملک از نسب اربعه، عام و خاص من وجه است، یعنی دو ماده افتراق دارد و یک ماده اجتماع دارد، دو ماده افتراق چیست؟ یعنی ممکن است چیزی مال باشد ولی ملک نباشد، مثل زمینهای موات که مال هستند ولی ملک نیستند و اینکه ممکن است چیزی ملک باشد ولی مال نباشد مثل دانه گندم مالیت ندارد ولی ملک است. ماده، اشتراک مشخص است هم مال است و هم ملک، پس بین مال و ملک به یک معنی عام و خاص است.

حال برمی­گردیم به بحث مبیع و ثمن که آیا لازم است هر دو مال باشند، آیا لازم است هم ثمن و مثمن مالیت داشته باشند؟ امام(ره) می­فرمایند هم ثمن و هم مثمن حتماً باید مال باشند لذا حضرت امام(ره)، تعریف شیخ انصاری (ره) را پذیرفت. مرحوم خوئی(ره) در مصباح الفقاهه ج2 ص 23 می­فرماید: لازم نیست که هردو مال باشند . ممکن است انسان چیزی را به خاطر غرض عقلایی بخرد در حالی که این کالا عرفاً مال نیست ایشان می­فرمایند: این اشکال ندارد. ایشان فرمودند در تعریف بیع می­گویند: مبادله مال بمال ، اصلاً چه کسی گفته حرف مصباح المنیر حجت است.

لزومی ندارد ثمن و مثمن هر دو مالیت داشته باشند. البته این خیلی بعید به نظر می­رسد اگر غرض عقلایی داشته باشد حتماً مالیت دارد مثلاً خون زمانی قابل خرید و فروش نبود چون غرض عقلایی نداشت ولی الان خریداری می­شود. پس کلام امام(ره) مبنی بر اینکه ثمن و مثمن باید مالیت داشته باشند صحیح است و حق هم همینطور است.

مطلب دیگر اینکه آیا در بیع لازم است که بایع حتماً مالک باشد یا نه؟ آیا مشتری لازم است در برابر آنچه را که می­خرد نسبت به آن مالک بشود؟ نه حتماً نیاز نیست مالک باشد مثل اینکه حاکم شرع اموال موقوفه را می­فروشد ولی خودش مالک نیست.

پس بایع لزومی ندارد که حتماً مالک باشد، یا مثلاً کسانی که مدیون هستند و بدهی آنها بیشتر از اموالشان است و حاکم شرع دستور می­دهد مالشان را می­فروشند و به طلب­کارها می­دهند در حالی که خود حاکم شرع مالک آن نیست ولی بایع است، مشتری هم گاهی چیزی را می­خرد که مالک بشود ولی پیش می­آید که مشتر ی جنس را می­خرد ولی مالک نمی­شود که مثالش را قبلاً بیان کردیم که کسی پدر و مادرش را بخرد و به محض اینکه آنها را خرید، آزاد می­شوند، بعضی­ها گفتند آناًما مالک می­شود ولی مرحوم امام(ره) می­فرمایند اصلاً مالک نمی­شود و مرحوم ایروانی و آقا رضا همدانی آناًما را نپذیرفتند و رد کردند گفتند اصلاً ملکیت آناًما ایجاد نمی شود و حق هم همین است.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *