درس خارج فقه 92-93 جلسه 44

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و چهارم درس خارج فقه

بحث در تنبیه چهارم از تنبیهات معاطات بود و بیان شد که معاطات در مقام ثبوت به چند وجه تقسیم می­شود.

مرحوم شیخ 4 وجه را ذکر نمودند: 1- قسم اول اینکه هر کدام از متعاطیین  در قبال عوض، مال خودش را به دیگری تملیک می­کند یعنی از یک سو با اعطاء مال خودش به طرف مقابل آن را تملیک می­کند و از طرفی دیگر و در نقطه مقابل با اخذ تملیک طرف مقابل را قبول می­کند، که در این صورت یکی می­شود انشاء تملیک و دیگری می­شود انشاء قبول، اگر اعطاء فقط از یک طرف باشد بدین نحو که  بایع مال را اعطاء کرده و مشتری هم اخذ کرده ، منتها ثمن را به طرف مقابل اعطاء نکرده باشد در اینجا معامله تمام است اگر چه اعطاء از یک طرف صورت پذیرفته است.

مرحوم شیخ در مکاسب می­فرمایند: « و بهذا الاتلاف یستعمل المعاطات فی الرهن و الغرض و الهبه» در این صورت شما رهن معاطاتی دارید اعطاء از یک طرف است، در مسألۀ غرض و هبه نیز همین­طور است لذا مبرهن است که معاطات با اعطاء یک طرف هم تحقق پیدا می­کند.

2- قسم دوم این است که هر یک از متعاطیین تملیک می­کنند مالشان را به دیگری، در حقیقت معاوضه در اینجا بین دو تملیک صورت می گیرد. همانطور که در جلسه گذشته  بیان گردیدفقهاء در باب قسم دوم ماقشاتی را مطرح کردند، مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب می­فرمایند اگر قسم دوم را از نوع بیع بدانیم مشکل است چون بیع عبارت است از مبادلة مالٍ بمالٍ، ولی در اینجا مبادله مال به مال نیست بلکه مبادله در تملیک است، لیکن مرحوم شیخ انصاری فرمودند این را  می­توان به هبه معوضه مشتبه دانستلذا فرمودند «انّ التملیک بازاء التملیک بعید عن معنی البیع و قریب الی الهبة المعوضه» .

اینکه می­فرمایند شبیه به هبه معوضه باشد این قول نیز اشکال دارد چون در هبه اصل بر این است که مجانی باشد لذا  اگر چیزی در مقابل آن داده می­شود یک شرط است ولی در مانحن فیه اگر می­گوییم معاوضه تملیک است اگر یک طرف نباشد طرف دیگر وجود نخواهد داشت لیکن  در هبه معوضه این­گونه نیست، مرحوم شیخ انصاری می­فرماید مگر این­طور گفته شود که معاوضه بین دو تملیک از نوع بنحو داعی است نه بنحو معاوضه صرف، پذیرش این قول نیز دارای اشکال است چون بحث ما در تقابل بین دو تملیک است اگر یک طرف نباشد طرف دیگر وجود ندارد.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید: اگر این هم نباشد( یعنی مقابله بین دو تملیک بنحو داعی نباشد لاأقل می­توان گفت از نوع صلح و تسالم است، این توجیح نیز دارای اشکال است چون صلح در جایی است که نزاع و دعوا در بین باشد ولی در مانحن فیه هیچ نزاعی در بین نیست لذا صلح هم در اینجا مصداق ندارد.

 مرحوم شیخ انصاری می­فرماید: اگر این هم نباشد حتماً معاوضه مستقله است در حالی که این استدلال نیز دارای  اشکال است چون معاوضه مستقله به لحاظ عرفی وجود خارجی ندارد تا جزء عقود و معاملاتی باشد و در نتیجه  اوفوا بالعقود آن را شامل گردد، البته خود مرحوم شیخ انصاری سرانجام قسم دوم را نمی­پذیرد البته بزرگانی از جمله مرحوم خوئی بر این قسم دوم اشکال کردند، مرحوم خوئی می­فرماید من نمی­فهمم که مرحوم شیخ انصاری چه  می­گوید!

مرحوم شیخ محمد تقی آملی در تقریرات درس میرزای نائینی فرمودند این معامله چون از نوع بیع به حساب نمی­آید با هیچ یک از معاملات قابل انطباق نیست لذا شامل اوفوا بالعقود و تجارة عن تراضٍ نمی­شود بنابراین از اصل این نوع معامله باطل است. منتها مرحوم امام(ره) موافق هستند و می­فرمایند هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست، مرحوم امام در جلد 1 ص 254  کتاب البیع می­فرمایند: «أقول : بل هو بيع ، لما مر من أن التمليك مال يبذل بإزائه المال ، لتعلق غرض العقلاء به ، و أن المبادلة بينهما مبادلة بين المالين، مرحوم امام بحث را ادامه می­دهند و می­فرمایند: فإذا تعلق غرض صنف بل أو شخص بشيء فبذل بإزائه المال و اشتراه بالمال صدق عليه عنوان البيع ، و إن لم يكن متعلق الغرض ما لا متعارفا ، كما لو تعلق الغرض بدفع العقارب عن بيته ، و اشترى كل عقرب بعشرة دنانير ، و كان غرضه الاشتراء لا فنائها ، فان ذلك بيع عرفا و لغة ، فلا ينبغي الاشكال في كون مبادلة التمليك بالتمليك بيعا ، لا صلحا و لا هبة و لا معاملة مستقلة .

لذا هیچ اشکالی متصور نیست و این از باب بیع به آن عرفاً و لغتاً اطلاق می­شود و مبادله تملیک به تملیک بیع است و لزومی ندارد برای توجیح  آن مسألۀ هبه و صلح را مطرح نمائیم ، بنابراین در قسم دوم مرحوم امام (ره) می­فرمایند که بیع در  این صورت قابل تصویر است لذا می توان از آن به عنوان بیع یاد نمود.

مرحوم شیخ انصاری قسم سوم و چهارم را بیان می­کنند و بر هر دو قسم آن اشکال می­کنند و می­فرمایند اگر این اباحه واقعاً صحیح باشد باید بگوییم اباحه جمیع تصرفات صحیح است حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک است. اشکال دیگر  این است که اگر اباحه به عوض صحیح باشد، لازم می­آید که معامله مرکب از اباحه و تملیک باشد. لذا اکثر محشین از شیخ انصاری تبعیت کردند منتها مرحوم امام(ره) این کلام شیخ را نپذیرفتند و در کتاب «البیع ص 255-257» به کلام شیخ اشکالاتی کردند که در جلسات بعد باید بررسی نمود که آیا  اشکال مرحوم امام(ره) به مرحوم شیخ انصاری وارد است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی ذکر می­کنند که مرحوم امام(ره) هر دو دلیل را رد می­کنند.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-44.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *