درس خارج فقه 92-93 جلسه 43

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و سوم درس خارج فقه

بحث ما در باب تنبیهات معاطات بود که به تنبیه چهارم منتهی گردید ، در تنبیه چهارم  اشاره گردید معاطات در عالم ثبوت در چند وجه متصور است، چیزی که در تنبیه دوم بیان شد مربوط به عالم اثبات بود اما در تنبیه چهارم بنا بر نظر مرحوم شیخ انصاری این امر به مقام ثبوت در عالم واقع مرتبط است،گفتنی است مرحوم شیخ در مکاسب چهار وجه را ذکر فرموده است: 1- اینکه دو طرف بایع و مشتری قصدشان تملیک مال به یکدیگر باشدکه با عنوان معاوضه و تبدیل مال به مال قابل تصور است. 2- اینکه معاوضه بین دو تملیک و فعل است نه بین دو مال، مثل اینکه فردی مال خود را به زید تملیک می­کند و زید هم مال خودش را به آن شخص تملیک می­کند، گفته شد که این شق دوم دارای شباهت به هبه معوضه است. 3- اینکه از یک طرف تملیک است ولی از طرف دیگر اباحه است، مثل اینکه من کتابم را به شخصی می­فروشم در مقابل آن شخص چند خودکار را به من اباحه می­کند. 4- اینکه هر دو طرف اباحه می­کنند مثل اینکه من کتابم را اباحه می­کنم به شخصی و آن شخص هم کتاب خود را به من اباحه می­کند.

آیا اصلاً تصویر و تصور این وجوه چهارگانه ممکن است یا ممکن نیست؟ آیا این صور مطابق قواعد و اصول  هستند یا خیر؟ مرحوم شیخ به وجه دوم اشکال کردند و فرمودند که اگر بخواهیم حکم  وجه دوم را  همانند حکم هبه معوضه بدانیم مشکل است، چون در هبه شرط وجود دارد نه تقابل بین دو تملیک، اما وجه سوم و چهارم مطابق قاعده هستند.

چند اشکال به وجه دوم وارد شده است:

اولین اشکال را مرحوم سید یزدی صاحب عروة الوثقی در حاشیه بر مکاسب مطرح می کنند و می­فرمایند ، همانطور که در قسم اول شما تصور کردید، اگر اخذ یک طرف هم به عنوان قبول تملیک دیگری و هم به عنوان تعهد به تملیک خودش باشد در آن صورت اعطاء از یک طرف کافی خواهد بود و اعطاء بعدی یک نوع وفاء به عقد محسوب می شود، لذا حاضر بودن مال ملاک نیست بلکه تعهد موضوعیت دارد، لذا  وجه دوم با نظر مرحوم شیخ انصاری منافات دارد ،البته مرحوم امام(ره) هم اشکال مرحوم سید یزدی را پذیرفته است و بعد مرحوم خوئی نیز اشکالی بر وجه دوم ادعائی مرحوم شیخ وارد ساخته است، شایدبتوان اشکال مرحوم خوئی را اینچنین توجیح نمود که که تملیک در وجه دوم به معنای تبدیل سلطنت به سلطنت دیگری است، لیکن مرحوم خوئی می­فرمایند دلیلی نداریم که شما قدرت بر مبادله سلطنت داشته باشید و این امر  خلاف شرع است و اگر غیر از این امر وجه دیگری تصور گردد بطلانش واضح خواهد بود.

اشکال سوم بر مرحوم شیخ انصاری از مرحوم شیخ محمد اصفهانی است که در حاشیه بر مکاسب آن اشکال را مطرح نمودند و بیان کردند:اگر تملیک در برابر تملیک باشد اجتماع نظر عالی با استقلالی لازم می­آید و این ممنوع است لذا تصور وجه دوم مخدوش است ،البته پاسخ مرحوم امام (ره) به مرحوم اصفهانی این است که در تنها نظر استدلالی حاصل می شود نه نظر عالی.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-43.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-43.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *