125

درس خارج فقه 92-93 جلسه 4

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارم درس خارج فقه

در باب بیع مبادله­ای که صورت می­گیرد چهار صورت دارد اول اینکه آن ثمن و مثمن هر دو کالا باشند دوم اینکه عوضین هر دو نقود باشند مثل معامله­ای که صرافی ها انجام می­دهند سوم اینکه مثمن کالاست ثمن نقد است چهارم برعکس است ثمن کالاست مثمن نقد است. مرحوم خوئی(ره) فرمودند که فقط قسم سوم بیع است و بیع بر آن صادق است.

اما مرحوم امام(ره) در کتاب البیع می­فرماید همه این صور چهار گانه، بیع بر آنها صادق است.

دلیلی که مرحوم امام (ره) می­فرمایند: بیع صدق می­کند، در جمیع این صور، صدق عرفی دارد.

اگر به عنوان دلیل کلی بخواهیم بگوییم کلام امام صادق است چرا که دلیل همان است که در بین مردم وجود دارد و رایج است و شارع مقدس هم معنای عرفی متعارف را امضاء فرموده و تأسیسی نیست بلکه قیودی را که صحت معامله بر آن منوط است یا بعضی از قیودی را که موجب فساد است را یادآوری و تذکر دادند.

اگر این بیان باشد حق با مرحوم امام (ره) است منتهی مرحوم آقای خوئی می­فرماید تغییراتی در معنی بیع ایجاد شد، بیع امروزه در ذهن ما متبادر است این است که پول بدهید و جنس را تحویل بگیرید.

و حال اگر قدری تأمل در مسأله شود در می­یابیم که در اینجا در حقیقت اشتباه مفهوم و مصداق است بخاطر اینکه نمی­تواند معنی لغوی را تغییر بدهد به جهت آیات و روایاتی که آمده مبتنی بر فهم عرفی است و معنی لغوی است و این تغییرات در جامعه دلیل بر تغییر معنی بیع می­شود.

ما در بیع این طور تعریف کردیم به استناد تعاریفی که آورده شد جعل الشی بازاء الشی. حال اگر ما یک وسعتی در معنی بیع قائل شویم بنابراین همه صور بیع را می­شود گفت بیع و بیع بر آن اطلاق می­کند.

حال در اینجا این سؤال مطرح می­شود که بنابر نظر مرحوم خوئی (ره) تنها از صور چهار گانه بیع، قسم سوم را بیع می­داند و آن سه قسم که می­ماند جهت تصحیح چه توجیح باید آورد آیا معامله صحیح است یا خیر؟

مرحوم خوئی (ره) از طریقی تصحیح می­کنند که معامله درست است ولی بیع نیست ایشان به دو آیه تمسک می­کنند.

آیه اول آیه 29 سوره نساء است یا ایها الذین آمنو الا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً ان تراضٍ این آیه دو نکته در آن دارد 1- اکل مال بالباطل حرام است2- مگر آن تجارتی که در آن تراضی باشد

پس آن سه قسم تراضی در آن است پس معامله صحیح است و مصحح آن سه قسم است.

آیه دومی که اشاره می­کنند یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که آن سه قسم دیگر را هم می­گیرد اگر ثمن مثمن نقد باشد اوفوا بالعقود شاملشان می­شود و صحیح است.

پس مرحوم خوئی (ره) آن سه قسم را بیع نمی­دانند بلکه با این دو آیه شریفه تصحیح می­کنند منتهی اشکالی که وجود دارد این است که اصل در معامله فساد است مگر اینکه دلیلی داشته باشیم چگونه این طور می­شود مثلاً در اصل معامله شک می­شود شک ما در تأثیر معامله است مثلاً بیع از ملک بایع خارج شده و ثمن به ملک او داخل شده است یا نه. یا در تقدم وتأخر ایجاب و قبول یا شرائط عوضین شک می­کنیم اصل در معامله فساد است که استصحاب باشد چون حالت سابقه تملیک و تملکی صورت گرفته یا نه، چون اصل  عدم حصول است چون اصل در معامله فساد است از طرفی در اصول خواندیم که اگر یک طرف دلیل فقاهتی باشد و از طرف دیگر اجتهادی باشد دلیل اجتهادی مقدم است. دلیل اجتهادی حاکم است و تقدم دارد بر دلیل فقاهتی.

و در اینجا مرحوم خوئی(ره) می­فرمایند درست است اصل عدم صحت معامله است بنابر ادله فقاهتی اصل عدم حصول تملیک و تملک جدید است اما از آن طرف ادله اجتهادی داریم آیات و…. که مقدم است استناد ایشان همین آیات و دلیل اجتهادی است.

ولی مبنای صحیح  و به حق مبنای امام خمینی (ره) است و در این زمان که بحث تجارت الکترونیک و بیمه و بورس و… است حضرت امام (ره) بحثی را مطرح می­کنند که البته به حسب ظاهر بر ردّ نظر مرحوم ایروانی و آقا رضا همدانی که محشّی مکاسب هستند چون آنها فرمودند هر معامله و معاوضه­ای بیع نیست و حال کدام قسم بیع بر آن تعلق می­گیرد. حقیقتاً آن بیعی، بیع هست که مبیع اصل قلمداد شود و ثمن فرع، این می­شود بیع مثلاً شما پول می­دهید پنیر می­خرید اینجا مبیع اصل است به دلیل اینکه فایده دارد برای فروشنده و اما ثمن برای مشتری فقط رفع نیاز است و این نظر این دو بزرگواران و دیگران هست که ثمن از نظر عقلا عقلاً ارزش دارد ولی ثمن ندارد. در این اقسام چهار گانه فقط قسم سوم است که اهمیت دارد که مثمن کالاست و ثمن نقد است و دیگر موارد، بیع نیست چون در عرض هم هستند هیچکدام اصالت ندارد. لذا مرحوم امام (ره) می­فرمایند که اصل در معاملات کالا به کالاست و بعداً نقود آمده و در زمان شارع هم همین بوده و شارع امضاء کرده.

و بحثی که در اینجا مطرح است اگر عوضین کالا باشند کدام بایع است و کدام مشتری، اینجا فرمودند فردی که اول با قول یا فعل انشاء می­کند بایع است و در مقابل فردی که قبول می­کند مشتری است. مرحوم امام(ره) فرموده است چنین چیزی نداریم چون ممکن است برعکس باشد یا وکیل کنند و بحث تقدم و تأخر قابل طرح نیست. و اگر برای بیع معنای وسیعی قائل شویم این بحث ما دیگر به وجود نمی­آید.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *