درس خارج فقه 92-93 جلسه 37

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و هفتم درس خارج فقه

بحث ما راجع به معاطات و لزوم معاطات بود دلیل­هایی ذکر شد و نتیجه هم بیان شد.

 تنبیهات معاطات:

مرحوم شیخ انصاری چند تنبیه، مربوط به بحث معاطات را متذکر می­شوند.

تنبیه اول: راجع به این است که آیا همۀ آن شروط بیع درمعاطات معتبر است یا معتبر نیست؟ اینجا در حقیقت مرحوم شیخ انصاری شرائط بیع، شرائط متبایعین و شرائط عوضین را مطرح می­کنند. اگر ما سؤال کنیم و بگوییم که معاطات همان شرائط بیع را داراست یا خیر، در جواب باید بگوییم این بسته به اختلاف مبانی و نوع مبانی است چون سه قول در مسأله وجود داشته است.

1-قول مشهور و صاحب جواهر بود که معاطات مفید اباحه در تصرفات است. 2- قول دوم این بود که طرفین قصد تملیک و تملک بیع دارند اما چون شرائط بیع یا انشاء قولی در آن لحاظ نشده لذا این تبدیل به اباحه می­شود. 3- قول سوم که قول اکثر متأخرین است این است که معاطات مثل بیع لفظی مفید ملکیت لازمه است و از نظر قائلین این قول ملاک، انشاء است لذا این وجوه سه­گانه را بیان می­کنیم تا ببینیم بر اساس وجوه سه­گانه چه نظری می­شود داد.

اما قول اول: اگر بگوییم معاطات مفید اباحه است در اینجا همانطوری که صاحب جواهر فرموده نتیجه­اش اباحه تصرفات می­شود، آیا عنوان بیع بر آن صادق است یا نیست؟ اول می­گوییم نه، عنوان بیع بر آن صادق نیست یعنی معاطاتی که مفید اباحه تصرف است وقتی عنوان بیع بر آن صادق نشد آثار و نتایج هم بر آن مترتب نیست نه عرفاً و نه شرعاً، چون صدق بیع نمی­کند، اگر این­طور باشد دیگر هیچ وجهی ندارد که ما سراغ اطلاقات ادله شروط برویم. بنابراین قول اول که ما بگوییم معاطات مفید اباحه است به طور کلی باید بگوییم که بیع بر آن اطلاق نمی­شود وقتی بیع بر آن اطلاق نشد آثار بیع بر آن بار نمی­شود.

اما قول دوم، این بود که مقصود از معاطات تملیک باشد، بیع باشد، منتها چون خبری از صیغه، قول و لفظ نیست بنابراین باید شرعاً حکم به فسادش کرد منتها اجماع قائم شد بر اینکه اباحه تصرفات در اینجا حاصل می­شود و لذا لازمه­اش این است که اخذ به قدر متیقن بشود.

اما قول سوم، این بود که معاطات مفید ملکیت است و آنهم ملکیت لازم که مختار ما هم همین است و حق در بین این اقوال همین قول است، طبق این قول، عنوان بیع بر معاطات صادق است عرفاً  و شرعاً و همه شرائط بیع در آن جریان دارد.

نکته: مطلبی در مورد قول اول باقی مانده که در آنجا گفتیم که نمی­شود عنوان بیع بر آن صادق شود چه عرفاً و چه شرعاً. اینجا هر کسی مال خودش را در اختیار دیگری قرار می­دهد اما تملیک و تملکی در کار نیست چون اباحه دو نوع داریم 1- اباحه بلاعوض 2-  اباحه به عوض . اباحه بلاعوض مثل اینکه شما افرادی را به مهمانی دعوت می­کنید در اینجا از طرف شما اباحه تصرف است. یک وقت اباحه به عوض است، مثل اینکه وقتی شما به رستوران می­روی هر غذایی که سفارش بدهید آن غذا را به شما اباحه می­کند منتهی به عوض، یعنی در قبال آن غذا پول یا جنسی می­گیرد، اما در اینجا غیر از این دو مورد است یعنی آن دو نفر هر کدام مال خودش را به دیگری به قصد اباحه در اختیار دیگری قرار می­دهد منتهی بلاتملیک، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ بله این کار صحیح می­باشد. بنابر نظر آنهایی که می­گویند معاطات مفید اباحه تصرف است، نه آن اباحه بلاعوض آن و نه اباحه به عوض، اگر این­طور باشد بلاتملیک هم هست و دیگر آن احکام­به را ندارد یعنی نمی­توانید بگویید احکامی مثل ربا و یا خیارات و مثل اینها در آن جریان ندارد و چون این احکام در جایی جریان دارد که بیع باشد، غرض و تملیک و تملک باشد، در اینجا اباحه تصرف است. اما بر اساس قائلین قول اول، اباحه تصرف بلاتملیک اگر این­ باشد معلوم است نه شرعاً و نه عرفاً اینها هیچ کدام عنوان بیع بر آن صادق نیست.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-37.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-37.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *