درس خارج فقه 92-93 جلسه 34

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و چهارم درس خارج فقه

بحث ما در باب معاطات بود، دلیل دیگری که مرحوم شیخ انصاری بر لزوم معاطات ذکر فرمودند «اوفوا بالعقود» است. ما در آنجا که صحت معاطات را بحث می­کردیم راجع به اوفوا بالعقود بحث کردیم که عقد به معنای گره زدن دو چیز به هم است و اینجا آیه شریفه می­خواهد بفرماید عهد و پیمانی که با خدا بستید به آن وفا کنید، این دلالتش روشن است و سیره عقلاء هم بر آن جریان دارد، کسی که معامله­ای را انجام داده بعد از چند دقیقه بگوید می­خواهم آن جنس را پس بدهم، این را عقلاً تقبیح می­کنند و نمی­پذیرند. مرحوم شیخ انصاری می­فرماید منظور از اوفوا بالعقود این است که عقدهایی که بستید به آن وفادار باشید.

مرحوم امام(ره) در کتال البیع جلد اول ص 185، در باب اوفوا بالعقود نکتۀ جدیدی دارند می­فرمایند: در اینجا وفا به معنای تمام کردن است و در حقیقت اوفوا بالعقود یعنی شما این کار را به اتمام برسانید و فسخ نکنید و لازمۀ اتمام کردن این است که آن را بهم نزنید، بنابراین اوفوا بالعقود به دلالت التزام دلالت دارد بر لزوم معاطات.

مرحوم نائینی بر دلالت این آیه بر لزوم معاطات اشکال دارند و می­فرمایند لزومی که در باب عقود قابل تصور است به دو نحو است. 1- لزوم حکمی تعبدی 2- لزوم حقی، اولی مثل چیزی که در باب نکاح، ضمان و در باب هبه است. اینجا در لزوم حکم تعبدی، عدم صحت اقاله و عدم جعل خیار برای یکی از دو طرف را کشف می­کنیم ، چون لزوم در باب نکاح، ضمان و هبه ذی الارحام تعبدی است. اما لزومی که در باب عقود تصور می­کنیم، لزوم حقی است چنانچه در باب عقود معاوضی لفظی است چون موجب و قابل با بعت و قبلت دو چیز را انشاء می­کنند، یکی مدلول مطابقی لفظ است و یکی مدلول التزامی آن است.

مدلول مطابقی لفظ تبدیل است اما دلالت التزامی آن این است که وقتی تبدیل انجام شد بایع و مشتری نسبت به آنچه را که داد و ستد کردند پایبند و ملتزم می­شوند. اما در فعل، اینجا این عمل ممکن نیست یعنی فعل قاصر است از اینکه این دو دلالت در آن باشد، پس اگر این­طور باشد چیزی که دلالت بر التزام نکند اصلاً حد نیست پس معاطات عقد نیست، وقتی عقد نشد پس اوفوا بالعقود آن را شامل نمی­شود.

جواب فرمایش مرحوم نائینی این است که چیزی که شما فرمودید قابل و موجب، با قبلت گفتن دو امر را تثبیت کردند، یکی دلالت مطابقی و دیگری دلالت التزامی، این زمانی است که ما لزوم و جواز را از اقسام ملک بدانیم نه از عوارض  و احکام و آثار ملک.

بله نظر مرحوم نائینی درست است مطابق با این مبنا والّا لزوم جواز همانطوری که قبلاً بیان شد در ماهیت ملک دخالتی ندارد چنانچه مرحوم خوئی و مرحوم امام(ره) و دیگران می­فرمایند که اینها از آثار ملک است و چیزی که شما گفتید از اقسام ملک به حساب نمی­آید پس آنی که انشاء می­کند جز تبدیل چیز دیگری را انشاء نمی­کند یعنی در عقد فقط تبدیل مهم است و دلالت التزامی معنایی ندارد.

اشکال دیگری که وجود دارد این است که گفتند آیه عمومیت ندارد ، اگر عمومیت داشته باشد تخصیص اکثر لازم می­آید و تخصیص اکثر هم قبیح است چون خیلی از عقود جایز، خارج می­شوند.

در جواب می­شود گفت خروج اینها خروج تخصصی است نه تخصیصی، چون آیه دلالت بر لزوم می­کند برای جایی است که دو طرف راضی نباشند به اقاله، در عقود جایزه این خروجش تخصصی است، اصلاً اوفوا بالعقود آن را شامل نمی­شود تا تخصیص اکثر بشود، اصلاً موضوعاً خارج است وقتی موضوعاً خارج شد بنابراین نمی­توانید اشکال تخصیص اکثر را مطرح کنید

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-34.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-34.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *