درس خارج فقه 92-93 جلسه 33

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و سوم درس خارج فقه

بحث ما درباره ادله اصالة اللزوم بود، یعنی ادله لزوم معاطات، مرحوم شیخ انصاری 8 دلیل در مکاسب ذکر فرمودند و از این دلیل 8 گانه می¬خواهند نتیجه بگیرند بر لزوم معاطات. از جمله ادله، این آیه شریفه است که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» این آیه از ادله¬ای است که هم صدر آیه و هم ذیل آیه  بر لزوم معاطات دلالت می¬کند، صدر آیه این است که اموال مردم را بعد از نقل و انتقال بدون رضایت آنها اگر بخواهند اخذ کند، این  اکل مال به باطل است. لذا باید گفت که معاملات ولو انشاء فعلی باشد لازم است و حق رجوع ندارد، پس حق فسخ باطل است. این نظیر آیه 188 سوره بقره است «وَ لا تَأْكلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلى الحُْكامِ لِتَأْكلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالاثْمِ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ»، یا آیه 161 سوره نساء « وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَليماً»، که در مذمت یهود وارد شده است.
اما ذیل آیه «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» دلالت می¬کند بر اینکه اگر چنانچه تجارت و داد و ستد و عن تراضٍ باشد این اکل مال جایز است لذا در این صورت بر اساس آیه شریفه باید بگوییم حق رجوع ندارند چون «تجارةٍ عن تراض» این مورد را در بر نمی¬گیرد و در صورتی که  حق رجوع نداشته باشند لازمه¬اش این است که آن معامله لازم باشد.
لیکن بر صدر و ذیل آیه، اشکال نمودند مبنی بر اینکه آیه درصدد منع از باطل واقعی است نه باطل عرفی، وقتی ما شک کنیم که منظور باطل واقعی عند الله است یا باطل عرفی؟ از این¬رو  نمی¬توانیم تمسک به عموم آیه کنیم چون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه همان عام می¬شود، این اشکال در مصباح الفقاهه ذکر شده است.
جواب این اشکال روشن است، همیشه این¬طور بوده که فقها الفاظی که در باب معاملات وارد می¬شود را حمل بر مفاهیم عرفی می¬کنند نه مفاهیم واقعی، اگر غیر از این باشد استدلال به عمومات آیه که در باب معاملات وارد شده است اصلاً امکان پذیر نخواهد بود لذا شارع نقش امضائی دارد نه نقش تأسیسی، بنابراین عمومات آیه در باب معاملات ،اگر الفاظشان حمل بر مفاهیم عرفی نشوند در آن صورت نمی¬توان  به عمومات آیه استناد کرد پس این اشکال مطرح شده وارد نیست.
اما دلیل دیگر بر لزوم معاطات روایت «البیعان بالخیار مالم یفترقا»می باشد که مرحوم شیخ انصاری این روایت را به عنوان دلیل ذکر می¬کند مبنی بر اینکه معاطات لازم است.
وسائل الشیعه، جلد 12، ص 345، باب اول از ابواب الخیار، « محمدبن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان عن العلاء عن محمدبن مسلم عن أبی عبدالله(ع) قال : قال رسول الله(ص) البیّعان بالخیار حتی یفترقا ، و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام». این روایت صحیح است و در اصل سندش هیچ مشکلی وجود ندارد.
خبر بعدی خبر دوم باب 1 از ابواب الخیار است « و عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن جمیل وابن بکیر جمیعاً عن زرارة عن أبی عبدالله(ع) قال : سمعته یقول : قال رسول الله(ص): البیّعان بالخیار حتی یفترقا». این روایت را شیخ انصاری به آن استناد می¬کند مبنی بر اینکه معاطات لازم است.
شاید بتوان روایت مذکور را  قوی ترین دلیل بر اصالة اللزوم در خصوص بیع دانست. بعد این روایت هم به¬طور متواتر نقل شده است و جناب شیخ انصاری در مکاسب ادعای تواتر می¬کند راجع به این روایت و حتی اهل سنت هم این روایت را ذکر کردند و در سنن ابن ماجه، جلد 2، ص 736، هم به طرق مختلف این را ذکر کردند و بابمستقل برای آن قرار دادند و چند روایت در این خصوص ذکر کردند.
اما دلالتش بر معاطات روشن است زیرا همانطور که قبلاً بیان شد صدق بیع می¬کند چون بیع تنها به انشاء قولی نیست، در انشاء فعلی هم بیع آن صادق است، اگر این¬طور باشد بعد از اینکه مجلس معامله منتفی شد بیع واجب  می¬شود، وقتی بیع واجب شد فسخ جایز نیست و هیچ کس حق فسخ ندارد.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-33.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/08/figh92-33.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *